حينما يمر شخص مسالم بحي جانبي ويتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض، فليعلم أن ذلك الاعتداء الذي تعرض له هو مجرد نتيجة لمسلسل طويل من التراجعات الأخلاقية والتنموية التي صنعت ذلك الاعتداء قبل سنوات..
بعد عدة تجارب عرفتها المدرسة العمومية المغربية منذ فجر الاستقلال و التي كلها كان لها طعم الفشل الدريع و كلفت الشعب المغربي أموالا باهضة دون نتائج تذكر على أرض الواقع، تأتي تجربة مدرسة الريادة، وهي
بمناسبة مرور أزيد من 40 سنة على انتفاضة 1981 ، حاولت إعادة الذاكرة الى ذلك اليوم من خلال مساهمة سابقة ( 2021 ) بالنسبة لهذا اليوم حيث جاءت كالتالي : إثر الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية
أسالت مسطرة إبرام الطلبيات العمومية عبر سندات الطلب الكثير من المداد، و كانت نقطة سوداء في معظم تقارير الافتحاص المالي، و قضايا جرائم الأموال، إذ لا تخلو أي متابعة من مؤاخذة في هذا الباب، سواء همت
بصفة عامة تعتبر مقولة النقاش العمومي عنصرا من عناصر البناء الديمقراطي لذا يتوجب التمييز بين النقاش الخاص وهو تداول فكري في دواليب بعينها (رسمية وشبه الرسمية)، والنقاش العمومي الذي يؤطره الاستعمال
لما تكون الدولة دولة ريعية فإنها لا تقبل بسيادة الديمقراطية ولا بمبدأ العدالة الجبائية و التوزيع العادل للثروات ، لأن الذين يستفيدون من الريع يتصدون للمحاسبة والمساءلة و يتهربون من الواجب الضريبي، و
نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا تقريرًا بعنوان: « شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟ ». يأتي هذا التقرير، الذي يستند إلى معطيات
قالوا للشعب المغربي :" إن حكومة أخنوش هي حكومة كفاءات ." و كاد الجميع أن يصدق هذه الوصفة . لكن في بدايتها أقدمت على اتخاذ قرارات بعيدة عن الحنكة و الكفاءة و التدبير المعقلن لشؤون البلاد الاقتصادية و
عرفت امتحانات البكالوريا هذه السنة مأساة حقيقية حيث في أول يوم لهذه الامتحانات، أقدمت مرشحة من مدينة آسفي على الانتحار بعد إخراجها من مركز الامتحان بعد اتهامها بالغش وطردها مباشرة إلى خارج المؤسسة
