في بداية أشغال هذا المجلس، تقدم السيد رئيس الحكومة أصالة عن نفسه، ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية. كما هنأ السيد رئيس الحكومة عموم المغاربة بهذه المناسبة، متمنيا أن تكون فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والرخاء، وتحقيق التنمية التي نصبوا إليها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، حفظه الله.
وعبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الفرحة بشروع الحكومة، بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
وفي ذات السياق أشار السيد رئيس الحكومة إلى تلقي أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma إلى حدود اليوم، وهو العدد الذي يتزايد بشكل يومي. وابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم.
وأفاد السيد رئيس الحكومة أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش "الدولة الاجتماعية"، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.
وفي ما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أكد السيد رئيس الحكومة أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
ومن جهة أخرى، جدد السيد رئيس الحكومة الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، منوها بنجاح الحكومة، بفضل التعليمات الملكية السامية، في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها. حيث تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله وتماشيا مع توجيهاته السامية، كما أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة.
وعبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الفرحة بشروع الحكومة، بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
وفي ذات السياق أشار السيد رئيس الحكومة إلى تلقي أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma إلى حدود اليوم، وهو العدد الذي يتزايد بشكل يومي. وابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم.
وأفاد السيد رئيس الحكومة أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش "الدولة الاجتماعية"، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.
وفي ما يخص إصلاح المنظومة التعليمية، أكد السيد رئيس الحكومة أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
ومن جهة أخرى، جدد السيد رئيس الحكومة الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، منوها بنجاح الحكومة، بفضل التعليمات الملكية السامية، في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها. حيث تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله وتماشيا مع توجيهاته السامية، كما أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة.
Partager