أكد تقرير أممي أن التغييرات المناخية الملاحظة في المغرب تشمل استمرار تقلص مساحات الواحات مع انخفاض خدمات النظام البيئي، كما تراجع حجم الموارد المائية بشكل لافت، ناهيك عن أن غابات التنوب الصنوبرية تفقد مرونتها وقدرتها على الصمود في موجهة حالات الجفاف اللاحقة.
وصدر التقرير عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان “تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والهشاشة”، حيث أوضح أن العوامل المناخية التي أدت إلى الآثار المذكورة يمكن إجمالها في ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مما يؤدي إلى تملح التربة والمياه وتجفيف المياه السطحية، هذا فضلا عن الرياح الساخنة والعواصف الرملية خلال مواسم الجفاف المتوالية.
وأفاد التقرير أن العوامل غير المناخية تتضمن النمو الزراعي والنمو السكاني المرتفع والتنمية غير المنظمة والعشوائية للأراضي، وأيضا ارتفاع الطلب على تغيير استخدام الأراضي من الزراعة إلى السكن. كما يلاحظ التقرير أن التغييرات المناخية انتقلت من المستوى المنخفض إلى المتوسط.
في جنوب غرب المغرب، كان معدل موت الأشجار أكثر ارتباطا بزيادة الجفاف، والذي تم قياسه بواسطة مؤشر “بالمر” لشدة الجفاف (PDSI)، والذي أظهر زيادة ذات دلالة إحصائية منذ عام 1900 بسبب تغير المناخ. وفي سيناريو مزعج، توقع الخبراء أن تغيير المناخ سيؤدي إلى ضعف الموطن المناسب لأشجار أركان بنسبة 32 في المائة.
ومن المتوقع أن يعاني وادي درعة الأوسط في المغرب من موجات جفاف أكثر حدة، حيث أن تقدير ميزان المياه يشير إلى نقص الإمدادات في المستقبل.
وكانت نذرة المياه من بين الآثار الأولى لتغير المناخ المعترف بها في دول شمال إفريقيا مثل المغرب التي لديها مناطق جافة واسعة، مع دول مثل تركيا وليبيا والولايات المتحدة والصين التي تنفذ مشاريع نقل المياه على نطاق واسع. ويهدد الإنتاج الزراع الانخفاض في توافر المياه الذي كانت كبيرا من حيث كل من إمدادات المياه السطحية والمياه الجوفية، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف انتاج الغذاء.
وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” فالمغرب قريب من عتبة الإجهاد المائي، فيما تقع تونس والجزائر وليبيا تحت عتبة نذرة المياه. إن عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقيت والمدة والشدة والفاصل الزمني بين الأحداث المناخية المتطرفة يعرض بعض القطاعات، مثل الزراعة والسياحة، لخطر غير مسبوق في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما يعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرضا لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.
وأوضح التقرير أنه من بين خيارات التكيف التي تم تقييمها في المغرب، تبدو التغييرات في أنماط المحاصيل وأنظمة المحاصيل الأقل فاعلية في الحد من مخاطر المناخ، مع انخفاض الفعالية عند مستويات الحرارة العالية.
وصدر التقرير عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان “تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والهشاشة”، حيث أوضح أن العوامل المناخية التي أدت إلى الآثار المذكورة يمكن إجمالها في ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار مما يؤدي إلى تملح التربة والمياه وتجفيف المياه السطحية، هذا فضلا عن الرياح الساخنة والعواصف الرملية خلال مواسم الجفاف المتوالية.
وأفاد التقرير أن العوامل غير المناخية تتضمن النمو الزراعي والنمو السكاني المرتفع والتنمية غير المنظمة والعشوائية للأراضي، وأيضا ارتفاع الطلب على تغيير استخدام الأراضي من الزراعة إلى السكن. كما يلاحظ التقرير أن التغييرات المناخية انتقلت من المستوى المنخفض إلى المتوسط.
في جنوب غرب المغرب، كان معدل موت الأشجار أكثر ارتباطا بزيادة الجفاف، والذي تم قياسه بواسطة مؤشر “بالمر” لشدة الجفاف (PDSI)، والذي أظهر زيادة ذات دلالة إحصائية منذ عام 1900 بسبب تغير المناخ. وفي سيناريو مزعج، توقع الخبراء أن تغيير المناخ سيؤدي إلى ضعف الموطن المناسب لأشجار أركان بنسبة 32 في المائة.
ومن المتوقع أن يعاني وادي درعة الأوسط في المغرب من موجات جفاف أكثر حدة، حيث أن تقدير ميزان المياه يشير إلى نقص الإمدادات في المستقبل.
وكانت نذرة المياه من بين الآثار الأولى لتغير المناخ المعترف بها في دول شمال إفريقيا مثل المغرب التي لديها مناطق جافة واسعة، مع دول مثل تركيا وليبيا والولايات المتحدة والصين التي تنفذ مشاريع نقل المياه على نطاق واسع. ويهدد الإنتاج الزراع الانخفاض في توافر المياه الذي كانت كبيرا من حيث كل من إمدادات المياه السطحية والمياه الجوفية، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف انتاج الغذاء.
وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” فالمغرب قريب من عتبة الإجهاد المائي، فيما تقع تونس والجزائر وليبيا تحت عتبة نذرة المياه. إن عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقيت والمدة والشدة والفاصل الزمني بين الأحداث المناخية المتطرفة يعرض بعض القطاعات، مثل الزراعة والسياحة، لخطر غير مسبوق في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما يعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرضا لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.
وأوضح التقرير أنه من بين خيارات التكيف التي تم تقييمها في المغرب، تبدو التغييرات في أنماط المحاصيل وأنظمة المحاصيل الأقل فاعلية في الحد من مخاطر المناخ، مع انخفاض الفعالية عند مستويات الحرارة العالية.
Partager