التأمت تسيقيات فئوية في قطاع التربية الوطنية عشية مصادقة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مشروع النظام الأساسي الجديد، لتتمرد على كل “الأرقام والوعود التي قدمها بنموسى لنساء ورجال التعليم الـ250 ألف، غالبيتهم من أطر التدريس بأسلاكه الثلاث الذين لم يستفيدوا من التغيير الجديد ولم تشملهم الزيادات في الأجور بخلاف فئات أخرى أقلية داخل القطاع”، وفق تعبيرهم.
وذكر بيان مشترك حمل توقيع 11 هيئة تنسيقية ونقابية وفئوية، في القطاع، توصل به موقع “لكم”، لوقفات احتجاج داخل المؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة، على مدى ثلاثة أيام، بدءا من يوم الاثنين 02 أكتوبر المقبل، سيذيل بإضراب وطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة في باب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا”.
وعلل المحتجون الغاضبون من الوزير بنموسى ونظامه الأساسي ذلك بكون ” النظام الأساسي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها، في ظل عدم تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
وبينما نددت التنسيقية بـ”مخرجات الحوار الاجتماعي الذي اتسم بضرب المكتسبات والحقوق”، دعت لـ”نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة ويبني النظام العام للوظيفية العمومية، ينعش الأمل ويسترجع الثقة، ويؤكد تبني وممارسة إصلاحات حقيقية لا فرض سياسة الأمر الواقع وإملاءات المانحين الدوليين والتشرذم والتفييء وتقويض مقومات التعليم العمومي المغربي”، وفق تعبيرهم.
وذكر بيان مشترك حمل توقيع 11 هيئة تنسيقية ونقابية وفئوية، في القطاع، توصل به موقع “لكم”، لوقفات احتجاج داخل المؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة، على مدى ثلاثة أيام، بدءا من يوم الاثنين 02 أكتوبر المقبل، سيذيل بإضراب وطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة في باب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا”.
وعلل المحتجون الغاضبون من الوزير بنموسى ونظامه الأساسي ذلك بكون ” النظام الأساسي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها، في ظل عدم تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
وبينما نددت التنسيقية بـ”مخرجات الحوار الاجتماعي الذي اتسم بضرب المكتسبات والحقوق”، دعت لـ”نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة ويبني النظام العام للوظيفية العمومية، ينعش الأمل ويسترجع الثقة، ويؤكد تبني وممارسة إصلاحات حقيقية لا فرض سياسة الأمر الواقع وإملاءات المانحين الدوليين والتشرذم والتفييء وتقويض مقومات التعليم العمومي المغربي”، وفق تعبيرهم.
Partager