بيان توضيحي - أكثر من 100 موظف وموظفة بمعهد باستور المغرب يستنكرون ما جاء في البيان الصادر عن إحدى النقابات بالمعهد و المنشور عبر وسائل الإعلام

على إثر البيان الصادر عن المكتب النقابي المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، والمنشور عبر وسائل الإعلام، والمتضمن لمجموعة من المواقف والمعطيات المتعلقة بتدبير شؤون معهد باستور المغرب، فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:
أولاً: بشأن الوضع الاجتماعي والحوار داخل المؤسسة
ننفي وجود حالة احتقان اجتماعي بالمستوى والصورة اللذين قد يوحي بهما البيان المذكور، ونؤكد أن معالجة القضايا المهنية والاجتماعية تقتضي اعتماد الموضوعية والدقة في عرض المعطيات، وتجنب التعميمات والأحكام التي من شأنها التأثير سلبًا على مناخ العمل والاستقرار داخل المؤسسة.
كما نجدد التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لمعالجة الملفات المطروحة، وتقريب وجهات النظر، وإيجاد الحلول المناسبة، في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
ثانيًا: بشأن مخرجات الحوار الاجتماعي والالتزامات المرتبطة به
نؤكد أن تقييم نتائج الحوار الاجتماعي ومدى تنفيذ مخرجاته ينبغي أن يتم على أساس معطيات موضوعية ودقيقة، وفي إطار التواصل المؤسساتي بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، بعيدًا عن إصدار أحكام عامة لا تعكس بالضرورة حقيقة مسار معالجة الملفات المطروحة.
ونشدد، في هذا الصدد، على ضرورة معالجة القضايا العالقة وفق الإمكانات المتاحة والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يضمن مصالح المؤسسة ويحفظ الحقوق المشروعة للشغيلة.
ثالثًا: بشأن التمثيلية النقابية وممارسة العمل النقابي
نؤكد تشبثنا بمبادئ التعددية النقابية واحترام الأدوار المشروعة لمختلف الإطارات النقابية، كما نسجل بإيجابية تجاوب إدارة معهد باستور المغرب مع ممارسة العمل النقابي، في إطار احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، بما يعزز الحوار الاجتماعي ويكرس الثقة المتبادلة بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، نوضح أن المواقف الواردة في البيان المذكور تعبر عن الجهة التي أصدرته، ولا تمثل رأي موظفي وموظفات المعهد، ولا يجوز تقديمها باعتبارها تعبيرًا عن موقفهم الجماعي.
رابعًا: بشأن تدبير الموارد البشرية والتعويضات والحياد الإداري
نؤكد أن أي تساؤلات أو ملاحظات بشأن هذه المواضيع ينبغي تناولها بالمسؤولية اللازمة، وفي إطار المساطر القانونية والمؤسساتية المختصة، مع ضرورة اعتماد الحوار المسؤول والآليات المؤسساتية المناسبة.
كما نؤكد أن تدبير إدارة معهد باستور المغرب يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن أي امتياز أو استفادة يتم في إطار القانون، وبناءً على مبدأ الاستحقاق، ووفق الضوابط والمساطر المعمول بها.
خامسًا: بشأن تدبير المؤسسة ودور الإدارة
ننوه بالجهود التي تبذلها السيدة مديرة المعهد لضمان السير العادي للمؤسسة ومواصلة أداء مهامها، وتعزيز التواصل والتشاور بشأن القضايا التي تهم المعهد وشغيلته، فضلًا عن الإصلاحات الإدارية التي شرعت في تنفيذها، في إطار اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المسؤول، والإنصات لمختلف الأطراف، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسة وتطوير أساليب تدبيرها.
وبناءً على ما سبق، فإن موظفي وموظفات المعهد يعلنون ما يلي:
رفض المعطيات والتقييمات الواردة في البيان المذكور لكونها غير دقيقة وغير معبرة عن حقيقة الأوضاع داخل المعهد.
التأكيد على أن المواقف الواردة في ذلك البيان لا تعبر عن مواقف موظفي وموظفات المعهد، ولا يجوز نسبتها إليهم أو تقديمها باعتبارها موقفًا جماعيًا لهم.
الدعوة إلى تحري الدقة والموضوعية والمسؤولية في تداول المعطيات المتعلقة بالمؤسسة، وتجنب كل ما من شأنه تضليل الشغيلة أو المساس باستقرارها المهني والاجتماعي.
حرر بالدار البيضاء، بتاريخ 29 أكتوبر 2026