جماعة ابن جرير تعقد دورة استثنائية لدراسة مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات مراكش آسفي للتوزيع...

يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري يعقد المجلس الحضري لابن جرير دورة استثنائية بطلب من السلطةالاقليمية و يتضمن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالتداول والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية "مراكش-اسفي"للتوزيع، وكان وزير الداخلية طالب في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي لإحداث مجموعة جماعية ترابية في أقرب الآجال، بتنسيق مع عمال الجهة تشمل جميع الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي، داعيا إلى الإسراع في تنزيل القانون المثير للجدل والمتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفي هذا الإطارراسل عدد من العمال الجماعات الترابية من أجل عقد دورات استثنائية خلال الأيام المقبلة لدراسة نقطة تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية من اجل:توفير الإطار المؤسساتي الملائم لإحداث الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لغرض تدبير مرافق التوزيع، هذا في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية الى تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير الذي يتطلب صدور قرارات أو مراسيم توضح نموذج العقد ودفتر التحملات المعتمد من قبل الوزارة، وأن النموذج الذي تقترحه الدولة من خلال مشروع قانون 83-21هو تفويت تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل إلى الخواص، والذي تؤطره ثلاثة قوانين ويتعلق الأمر بالقانون رقم 54-05الخاص بالتدبير المفوض حيث يعهد من خلاله إلى القطاع الخاص أو العام بتدبير هذه المرافق عبر عقود التدبير المفوض التي تخضع بنودها وموادها للقانون السالف الذكر، أما القانون الثاني فهو القانون رقم 86-12 الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46-18 الخاص بالشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يؤطره هو الآخر هذا المشروع الذي يدخل في خانة التدبير المفوض،فيما يتعلق الثالث بالقانون 113-14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يتطرق إلى شركات التنمية المحلية التي يمكن احداتها على شكل شركات مساهمة من طرف الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو المساهمة في رأسمالها والتي لا يمكن أن تقل نسبة مساهمتهم فيها عن نسبة 34 بالمائة وفي جميع الأحوال أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك القطاع العام، ويواجه مشروع القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء الكهرباء والتطهير السائل معارضة نقابية شديدة وعلى رأسها أكبر مركزية نقابية بالمغرب منذ مصادقة مجلس الحكومة على مضامين هذا المشروع الذي عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب كذلك من خلاله رفضها تسليع الماء وتدعو للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام وتدعو لحق المواطن في الماء باعتباره من الحقوق الإنسانية الكونية المعترف بها دوليا، رفضها الواضح والقاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية وتشبتها بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق لها احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه.