وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، إنه يتابع واقعة وفاة سجين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، يوم أمس الجمعة، بعدما نقل إليه منذ تسعة أيام، متأثرا بمضاعفات اختناق حاد تعرض له داخل سجن الاوداية قرب مراكش، مشيرة إلى أن الضحية نقل يوم 29 ماي المنصرم، من السجن في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي بمراكش، “بعدما تم إرغامه من طرف إدارة المركب السجني الاوداية على تنظيف بالوعة الصرف الصحي”.
وأوضحت الجمعية أنه “أثناء عملية تسليك مجرى للصرف الصحي، تم ابتلاع الضحية وهذا ما دفع الإدارة إلى تسخير سجين آخر لإنقاذه مما خلف مضاعفات صحية للسجينن نقلا على إثرها إلى مصحة السجن أولا ومن تم إلى المستشفى محمد السادس بمراكش، قبل أن تم إرجاع أحدهما للسجن بعد تلقي الاسعافات والعلاجات الضرورية وتحسن وضعه الصحي، في حين تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، إلى أن فارق الحياة”.
وشددت الجمعية على أن “تكليف سجين بتسليك مجرى الصرف الصحي بالعمل بالكلفة داخل السجن وفي مجال محفوف بالمخاطر، إقحام غير محسوب العواقب لسجين في أشغال لا معرفة له بها، ناهيك عن غياب المعدات وشروط الصحة والسلامة المفروض توفرها”، مستنكرة “كل أساليب السخرة وإقحام السجناء في أعمال تتطلب مختصين ومعدات وشروط معيارية عالية لضمان الصحة والسلامة وكرامة السجناء”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بإجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وضمان حقوق عائلة الضحية في الإنصاف العادل، مؤكدة على ضرورة التطبيق السليم للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”.
كما دعت الجمعية الحقوقية، إلى وضع قواعد شفافة لما يسمى العمل بالكلفة داخل السجن، بما يتماشى والقواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وبما يضمن سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية، مستنكرة عدم لجوء إدارة سجن الاوداية لعمال مختصين لتسليك مجاري الصرف الصحي، وغياب وسائل الإغاثة والتدخل السريع في حالة وقوع طارئ.
وأوضحت الجمعية أنه “أثناء عملية تسليك مجرى للصرف الصحي، تم ابتلاع الضحية وهذا ما دفع الإدارة إلى تسخير سجين آخر لإنقاذه مما خلف مضاعفات صحية للسجينن نقلا على إثرها إلى مصحة السجن أولا ومن تم إلى المستشفى محمد السادس بمراكش، قبل أن تم إرجاع أحدهما للسجن بعد تلقي الاسعافات والعلاجات الضرورية وتحسن وضعه الصحي، في حين تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، إلى أن فارق الحياة”.
وشددت الجمعية على أن “تكليف سجين بتسليك مجرى الصرف الصحي بالعمل بالكلفة داخل السجن وفي مجال محفوف بالمخاطر، إقحام غير محسوب العواقب لسجين في أشغال لا معرفة له بها، ناهيك عن غياب المعدات وشروط الصحة والسلامة المفروض توفرها”، مستنكرة “كل أساليب السخرة وإقحام السجناء في أعمال تتطلب مختصين ومعدات وشروط معيارية عالية لضمان الصحة والسلامة وكرامة السجناء”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بإجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وضمان حقوق عائلة الضحية في الإنصاف العادل، مؤكدة على ضرورة التطبيق السليم للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”.
كما دعت الجمعية الحقوقية، إلى وضع قواعد شفافة لما يسمى العمل بالكلفة داخل السجن، بما يتماشى والقواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وبما يضمن سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية، مستنكرة عدم لجوء إدارة سجن الاوداية لعمال مختصين لتسليك مجاري الصرف الصحي، وغياب وسائل الإغاثة والتدخل السريع في حالة وقوع طارئ.
Partager