قدمت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي حول منجزاتها لسنة 2025 معطيات دقيقة بخصوص الشكايات والمتابعات القضائية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مبرزة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تلقت ما مجموعه 291 شكاية تقدم بها أعضاء المجالس والمواطنون والجمعيات المدنية.
وتركزت هذه الشكايات، حسب التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، حول قضايا الحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية، حيث جرى التعامل معها بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقيق في مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المتابعات القضائية التي طالت المنتخبين بلغ 302 متابعة، منها 52 في حق رؤساء جماعات و57 متابعة استهدفت نوابهم بينما سجلت 124 متابعة ضد أعضاء المجالس الجماعية و69 متابعة تخص رؤساء سابقين.
وسجل المصدر 26 حالة فقدان للأهلية الانتخابية، و4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة تتعلق بـأخلاقيات المرفق العمومي، و3 حالات بسبب الإقامة خارج الوطن.
وسجل التقرير أيضا 289 استقالة لأعضاء من المجالس الجماعية خلال السنة نفسها، ضمنهم 49 رئيس جماعة، إلى جانب 128 حالة وفاة في صفوف المنتخبين، منها 23 رئيس جماعة، و14 نائبا للرئيس، و88 عضوا، و3 كتاب مجالس.
ووفق التقرير ذاته فقد تمت إحالة المطلوبين للعزل، إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، كما قضت المحاكم بحل 8 مجالس جماعات ترابية، بسبب تضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وفي الجانب الاستشاري، تم تقديم 20 استشارة تتعلق بوضعية أو حل المجالس الترابية، و3 استشارات مرتبطة بالمجال العقاري والتعمير، و14 استشارة في المجال الإداري والمالي.
كما كشفت المديرية العامة للجماعات الترابية كذلك عن معالجة 168 استشارة قانونية تركزت على القضايا المرتبطة بمركز المنتخب، من ضمنها 32 استشارة حول تنازع المصالح و33 بخصوص مساطر العزل.
وأكدت وزارة الداخلية أن تتبع المتابعات القضائية للمنتخبين يندرج في إطار الحرص على تكريس الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر إلى الأثر المباشر لهذه الإجراءات على الوضعية القانونية للمنتخبين وعلى سلامة الممارسة الديمقراطية المحلية.
وتركزت هذه الشكايات، حسب التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، حول قضايا الحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية، حيث جرى التعامل معها بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقيق في مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المتابعات القضائية التي طالت المنتخبين بلغ 302 متابعة، منها 52 في حق رؤساء جماعات و57 متابعة استهدفت نوابهم بينما سجلت 124 متابعة ضد أعضاء المجالس الجماعية و69 متابعة تخص رؤساء سابقين.
وسجل المصدر 26 حالة فقدان للأهلية الانتخابية، و4 حالات تجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة تتعلق بـأخلاقيات المرفق العمومي، و3 حالات بسبب الإقامة خارج الوطن.
وسجل التقرير أيضا 289 استقالة لأعضاء من المجالس الجماعية خلال السنة نفسها، ضمنهم 49 رئيس جماعة، إلى جانب 128 حالة وفاة في صفوف المنتخبين، منها 23 رئيس جماعة، و14 نائبا للرئيس، و88 عضوا، و3 كتاب مجالس.
ووفق التقرير ذاته فقد تمت إحالة المطلوبين للعزل، إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في الحالات المحالة قضائيا عليها، كما قضت المحاكم بحل 8 مجالس جماعات ترابية، بسبب تضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وفي الجانب الاستشاري، تم تقديم 20 استشارة تتعلق بوضعية أو حل المجالس الترابية، و3 استشارات مرتبطة بالمجال العقاري والتعمير، و14 استشارة في المجال الإداري والمالي.
كما كشفت المديرية العامة للجماعات الترابية كذلك عن معالجة 168 استشارة قانونية تركزت على القضايا المرتبطة بمركز المنتخب، من ضمنها 32 استشارة حول تنازع المصالح و33 بخصوص مساطر العزل.
وأكدت وزارة الداخلية أن تتبع المتابعات القضائية للمنتخبين يندرج في إطار الحرص على تكريس الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر إلى الأثر المباشر لهذه الإجراءات على الوضعية القانونية للمنتخبين وعلى سلامة الممارسة الديمقراطية المحلية.
Partager