أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات مرفوقة بصورهم الشخصية، رفضا لما تضمنه مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، من بنود تدعو إلى عدم الدعوة لمقاطعة
جاء في بيان اصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانها تفاجات بمضامين مسودة مشروع قانون 20/22 الذي اشتغلت عليه الحكومة بصفة سرية و مغلقة، دون احترام مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع
بالرغم من تحديرات وزارة الداخلية المنتخبين باستغلال هذه الظرفية لمصالح انتخابية في توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المعوزة ،إلا أن مستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير يعملون ما في وسعهم لمحاولة
تحت إشراف اللجنة الإقليمية والسلطات المحلية واعوانها انطلقت بإقليم الرحامنة عملية توزيع المساعدات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على الأسر المعوزة كل شهر رمضان من كل سنة، وبلغ عدد
عقد مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير اجتماعه العادي عن بعد يوم الأحد 26 أبريل 2020وذلك للوقوف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا وإقليميا في ظل الحجر الصحي جراء
جاء في رسالة الجمعية الوطنية لحماية المدينة بمراكش، إلى وزير الصحة، حول ما أسمته ” غياب الشفافية في الاستراتيجية التواصلية حول وباء كوفيد19″. بعد تسجيلها، ” يوماً بعد يوم أن الاستراتيجية التواصلية
ضمانا لسلامة الهيئة القضائية وأسرة الدفاع للحد من تفشي وباء كورونا المستجد وضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة وكباقي محاكم الدائرة الاستنافية بمراكش انطلقت اول جلسة للمحاكمات عن بعد
تتحدث الألسن بمدينة ابن جرير في الأيام الاخيرة عن هرولة احد المهرولين من عمالقة سوق النخاسة وعن نقطة انطلاقته الانتخاباوية مبكرا،من الذين باعوا أنفسهم للشيطان من أجل مصالح زائلة، ولايكفي أن ننظر لذلك
بعث رئيس المجلس الوطني للصحافة رسالة إلى السيد وزير الداخلية يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة. وجوابا على هذه
كان من الطبيعي أن تنتفض فعاليات مدنية بابن جرير في وجه بعض مستغلي الأزمات والمناسبات من المتطفلين باسم الإحسان على مجتمع ضعيف ومغلوب على أمره يكفيه ماتعانيه قبيلة الفقراء والمعوزين في زمن الجائحة