HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة

ابن جرير: المدينة التي تئن تحت وطأة العصابات، ومستعملي الدراجات النارية، والاتجار في المخدرات...


محمد الحنفى
الاربعاء 10 يوليوز 2019




ابن جرير: المدينة التي تئن تحت وطأة العصابات، ومستعملي الدراجات النارية، والاتجار في المخدرات...





أين نحن من العصر الذي نعيش فيه؟
أين نحن من الأمن، والأمان، الذي صار يفتقد في كل مجالات الحياة؟
أين نحن من التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في مدينة لا تعرف إلا ارتفاع قيمة العقار؟
إن أصحاب الأموال الطائلة، الذين يحصلون عليها بطرق غير مشروعة: (نهب ثروات الشعب، الاتجار في المخدرات، الارتشاء والإرشاء)، لا يستثمرون أموالهم في المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المشغلة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى وإن قل عددهم، بقدر ما يستثمرونها في اقتناء العقار، الذي لا تنمو فيه إلا القيمة الريعية، ولا يذكرون، أبدا، إلا العقار الذي قد يعرف أزمة حادة، كما قد يعرف انصراف الأموال إلى المشاريع الإنتاجية، أو الخدماتية.
وفي ظل هذا الاهتمام بدفن الأموال في العقار، وانتظار ارتفاع الأثمان، بحصد ملاك العقار: القيم الريعية، التي لا تنتج إلا فساد المجتمع، تبعا لفساد إدارة القطاع الخاص، والقطاع العام على السواء.
ونظرا لتسرب الفساد إلى المجتمعن فإن مدينة ابن جرير، أصبحت تعاني من ثلاثة ظواهر:
الظاهرة الأولى: ظاهرة انتشال محافظ النقود، والهواتف النقالة، بعد التهديد بالسلاح الأبيض، وأمام أنظار السلطات المسئولة، ولا من يحرك ساكنا، وفي واضحة النهار، وأمام المارة، الذين لا يعبرون حتى عن استنكارهم لظاهرة النشل المفضوحة.
الظاهرة الثانية: السرعة المفرطة، التي يسير بها مستعملو الدراجات النارية، على مستوى طرقات المدينة الرئيسية، والثانوية، والثلاثية، وما تفرع عنها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعدم احترام قوانين السير، وخاصة الشارات الضوئية المنظمة للمرور.
والسير على الدراجات النارية، وبالسرعة المفرطة، فوق الأرصفة، التي يستعملها الراجلون، وأمام أنظار السلطات المعنية، ولا من يتحرك لوضع حد لذلك، وكأن شرطة مراقبة المرور على الطرقات، غير موجودة أصلا، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الحوادث، التي يذهب ضحيتها مستعملو الدراجات النارية أولا، والراجلون ثانيا.
الظاهرة الثالثة: احتلال أرباب المقاهي للملك العمومي، الخاص بالراجلين، إلى درجة أنهم يعتبرون الفضاء العام، الذي يستعمله الراجلون، ملكا لهم، يكترونه لمن يعملون على شي (الكفتة) و (القطبان) وإعداد (الطواجين) للمسافرين، الذين يتوقفون في الشارع من أجل الأكل. وهو أمر يترتب عنه إطعام الناس أطعمة ملوثة، وقطع الطريق على الراجلين، مما يجعل الملك العمومي ملحقا بأملاك الخواص، يستغلونه، كما يستغلون أملاكهم الخاصة، ويفرضون على المارة المرور من طريق السيارات، مما يعرض حياتهم للخطر، الذي قد يأتي على حياتهم. وإذا كانت البلدية هي التي توافق على ذلك، فتلك هي المشكلة العظمى.
الظاهرة الرابعة: ظاهرة الاتجار في المخدرات، حيث نجد أن تجار المخدرات بالتقسيط، الذين ينتشرون في كل أحياء المدينة، وبكثافة، في الأحياء الهامشية، يطمئنون على أنفسهم، ويمارسون تجارتهم المخربة لعقول الشباب، وهم مطمئنون على أنفسهم، وعلى مستقبل تجارتهم، وأمام أعين السلطات المسئولة، بما في ذلك المقدمون، والشيوخ، والمخبرون، الذين ينالون نصيبهم من ذلك ك (رشوة)، مقابل عدم التبليغ، مما يجعل الشباب لا ينشغل إلا باستهلاك المخدرات، وبوسائل الحصول على المال، الذي يمكن الشباب، واليافعين، من شراء ما يستهلكونه يوميا، مما يترتب عنه تكوين عصابات نشل محافظ النقوذ، والهواتف النقالة، وأي شيء له قيمة، وغير ذلك، من أجل ضمان السيولة الضرورية لشراء المخدرات، التي تمكن من نسيان المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فهل يقوم الأمن المحلي، بوضع حد لقطاع الطرق، الذين صاروا يعترضون المارة في واضحة النهار، ومن المارة من يتم تشويه صورته بالأسلحة البيضاء؟
وهل تقوم شرطة المرور، بإلزام مستعملي الدراجات النارية، وخاصة c90، بالالتزام بقوانين السير على الطرقات، ومنعهم من استعمال الأرصفة، التي يستعملها الراجلون، والسير، بنفس السرعة، في الأسواق؟
وهل تقوم السلطات المسئولة، بوضع اليد على تجار المخدرات بالتقسيط، وعلى المزودين الرئيسيين للسوق المحلية بابن جرير، وعلى مستوى إقليم الرحامنة، بكل أنواع المخدرات، من أجل إيقاف عملية التخريب، التي تتعرض لها عقول الشباب؟
وهل تقوم السلطات المحلية، بتعاون مع المجلس البلدي، بتنظيم الشارع العمومي: (شارع محمد الخامس)، الذي لا يعرف أي شكل من أشكال الجمالية، ومنع أصحاب المقاهي من كراء الفضاءات العمومية، لمن يقومون بشي الكفتة، والقطبان، وبإعداد الطواجين للمسافرين؟
إن تحرك السلطات، من أجل احترام سلامة المواطنين، أجسادا، وممتلكات، ومن أجل إلزام مستعملي الدراجات النارية، باحترام قانون السير على الطرقات، وإلزام أرباب المقاهي باحترام الملك العمومي، وعدم استغلاله، وتعريض الراجلين إلى الخطر، حتى تعمل على توفير شروط العيش في المدينة، المتمثل في توفير الأمن، والالتزام بالقوانين المعمول بها، بما فيها قانون السير على الطرقات، والمحافظة على جمالية الشارع الرئيسي بمدينة ابن جرير، والحد من سطوة الفراشة، الذين صاروا يحتلون الطرقات، التي تمر منها السيارات.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير