انعقد يوم الخميس 05 من شعبان 1437 الموافق لـ 12 ماي 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على ما أنعم علينا به من أمطار الخير بعدما ساد تشاؤم في بداية هذه السنة، لكن الله سبحانه وتعالى تداركنا برحمته وكان ذلك تنبيها لنا. كما أكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن الحكومة معبأة من أجل تأمين حاجيات السوق المغربية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك بأثمنة معقولة. كما تساءل في معرض كلمته لماذا يصر البعض على التشاؤم، داعيا إياهم بالتفاؤل بالخير، فمن تفاءل بالخير وجده.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 268-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية"، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى وضع الأساس القانوني المرتبط باستخلاص المداخيل المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف مرفق الدولة السالف الذكر، والمتمثلة في كراء الأروقة، واستغلال فضاءات الإطعام، وكل الأنشطة المرتبطة بتنظيم الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وللتذكير، يُسند لهذا المرفق، مهام ضبط حسابات وتتبع وتنظيم الدورة الثانية لهذا المؤتمر المتعلق بالتغيرات المناخية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 263-16-2 بإحداث اللجنة الدائمة للسياسة العقارية، مع الأخذ بالتعديلات المقدمة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل نتائج المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومي 8 و9 دجنبر 2015، بالصخيرات. وقد حظيت هذه المناظرة برسالة ملكية سامية موجهة إلى المشاركين في أشغالها وشكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية. وتفعيلا لهذا التوجه، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مأسسة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية باعتبارها آلية حكومية لتنسيق تدخلات القطاعات المشرفة على تدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، وضمان التقائية السياسية العمومية في هذا المجال. كما يحدد هذا المشروع مهام اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، كما يحدد تأليفها وطرق عملها وتنظيم أشغالها.
كما أجل المجلس مدارسة مشروع مرسوم رقم 347-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-05-2 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليوز 2005) المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية.
وانتقل المجلس بعد ذلك، إلى المصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الداخلية. يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 166-16-2 بتغيير المرسوم رقم 586-86-2 الصادر في 24 من محرم 1407 (29 شتنبر 1986) بإحداث تعويضات لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين، ومشروع مرسوم رقم 167-16-2 بتغيير المرسوم رقم 141-11-2 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1432 (31 ماي 2011) بتحديد التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين. يهدف هذين المشروعين إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لهاتين الفئتين، حيث لم تستفيدا من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2011. وتقدر الزيادة المقترحة في مبلغ 500 درهم شهريا صافية تُصرف على مرحلتين (250 درهما شهريا صافيا ابتداء من فاتح يناير 2016 و250 درهما شهريا صافيا إضافيا ابتداء من فاتح يوليوز 2016).
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-27، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا، موقعة بالرباط في 5 أبريل 2016. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد نبيل لخضر، الذي عين بمنصب مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة لإدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري، فقد تم تعيين السيد إبراهيم بودينار، بمنصب المفتش العام، والسيدة زهراء رشدي، بمنصب مديرة التكوين البحري ورجال الإنقاذ، والسيد توفيق الكثيري، بمنصب مدير الشؤون العامة والقانونية. كما تم تعيين السيد أحمد العمومري، بمنصب الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. كما وافق رئيس الحكومة على تعيين السيد الربع عبد القادر، بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب.
Partager