انعقد يوم الخميس 06 صفر 1439 الموافق لـ 26 اكتوبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول مشروع أرضية للسياسة الجديدة المندمجة للشباب.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في مستهل كلمته أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد قرار صاحب الجلالة إعفاء بعض أعضاء الحكومة، وإذ أكد السيد رئيس الحكومة على أن ما جاء في بلاغ الديوان الملكي لا يتعلق لا بحالات غش ولا باختلاسات مالية؛ أشار إلى أنه لابد من أخذ الدرس من ذلك، وأن الحكومة معنية بتفعيل كافة أدوارها ومسؤولياتها.
ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تجديد العزم للقيام بمسؤولياتهم والحرص على تطبيق شعار الحكومة الذي رفعته في بداية عملها والمتمثل في الإنصات والإنجاز؛ الإنصات للمواطنات والمواطنين، وللشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وللبرلمانيين، ثم العمل والإنجاز الفاعل على الأرض، والذي يتطلب مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة لتحقيق الفاعلية في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي. وهو ما يقتضي إنجاز دراسات جيدة مسبقة بالنسبة للمشاريع المبرمجة، والإعداد المسبق للإمكانات المادية والبشرية الضرورية لإنجازها وتوفير كل الشروط اللازمة لنجاحها، فضلا عن البرمجة الدقيقة لإنجازها بمواعيد مضبوطة وتحديد واضح للمسؤوليات دون إغفال آليات الحكامة الجيدة في تدبير أي مشروع بطريقة سليمة ووفق مقتضيات القانون.
كما حث السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة على الاستمرار في الزيارات الميدانية التي يقومون بها لمختلف الجهات ووضع برامج واضحة لها، والاستماع للمواطنين، وتتبع وضعية المشاريع على الأرض والوقوف على تقدمها، مذكرا بأن هذه الزيارات التي بدأت خلال الشهور الأخيرة كان لها وقع وتأثير إيجابي من حيث التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع وحث الفاعلين من سلطات محلية أو إقليمية أو مصالح إدارية خارجية، وحضهم على متابعة المشاريع والعمل على إنجاحها؛ كما أن هذه الزيارات تمكن من القيام بمهام التحكيم في بعض الأحيان بين مختلف المتدخلين، حيث تمكن من حل بعض الخلافات والاشكالات بما يؤثر إيجابيا في تفعيل المشاريع على الأرض.
كما سجل السيد رئيس الحكومة باعتزاز إشادة جلالة الملك حفظه الله بجهود الحكومة الحالية في الإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، مما يعطي الحكومة مزيدا من الحماس لرفع مستوى أدائها، وزيادة الجهود والعمل لتكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة ومستوى انتظارات الشعب المغربي، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلدنا حتى يبقى مرفوع الرأس، فهناك من يحسد المغرب على استقراره وأمنه وتقدمه. وأكد السيد رئيس الحكومة على تجديد العزم لقيام كل قطاع بما يلزمه القيام به، وعبر عن جاهزيته واستعداده دائما بصفته رئيس الحكومة للتدخل، وأنه رهن إشارة أعضاء الحكومة لتسهيل وتيسير عملهم. واختتم كلمته بالدعاء بتوفيق الله لما فيه الخير.
عرض السيد وزير الشباب والرياضة حول مشروع أرضية للسياسة الجديدة المندمجة للشباب
إثر ذلك استمع المجلس وتدارس عرضا حول مشروع أرضية تتعلق بالسياسة الجديدة المندمجة للشباب، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة.
وانطلق السيد الوزير بعرض مؤشرات رقمية دالة، حيث ذكر أن الشباب ما بين 15 و34 سنة يمثلون 34 في المائة من ساكنة المغرب، وأن 51 في المائة من هذه النسبة نساء، و60 في المائة منهم موجودون في المجال الحضري. وأبرز أن هذه النسبة من الناحية العددية تعني 11.7 مليون شاب، وهي بمثابة رأسمال بشري ومصدر لتجدد المجتمع، وتتوفر على القدرة على الإنجاز والمبادرة، وعامل مؤثر في التنمية البشرية في بلادنا.
وأشار السيد الوزير إلى ان هذه الأرضية الأولية لسياسة مندمجة للشباب تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، والذي دعا من خلاله جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وأضاف السيد الوزير أنها ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب.
وتنطلق هذه الأرضية من خلاصات تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الشباب وموقعهم داخل المجتمع بما يفرض، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، إبداع حلول ناجعة من أجل تجنيب الشباب الإقصاء والبطالة والهدر المدرسي والانحراف السلوكي والتطرف الفكري.
وترتكز هذه الأرضية على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي، باختلاف فئاته ومراحله العمرية بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي، على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب.
من جهة أخرى، استعرض السيد وزير الشباب والرياضة مختلف محاور العرض العمومي الذي سيشكل دعامة السياسة الجديدة المندمجة للشباب، والتي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.
وفي الأخير أكد السيد الوزير على منهجية التشاور والإنصات كأساس لتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا. كما أعلن السيد الوزير بالمناسبة أن المقاربة الجديدة لوزارة الشباب تنهض على إشراك أكثر فاعلية للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة الموجهة للشباب، على نحو يحقق تملك السياسة الجديدة المندمجة للشباب من طرف الجميع والسعي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.
وقد خصص المجلس وقتا مستفيضا لمناقشة هذا العرض، حيث أجمع أعضاء مجلس الحكومة على ضرورة إعطاء قطاع الشباب أولوية وأهمية باعتبار هذه القضية ذات أهمية استراتيجية تحدد مستقبل بلدنا وذات أثر على مجموع الاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال.
وأكد السيد رئيس الحكومة في خلاصة هذه المناقشة على ضرورة إبقاء هذه القضية في جدول أعمال الحكومة مفتوحة من أجل الإسراع في تدقيق هذه السياسة الوطنية وأجرأة مقتضياتها.
مشاريع مراسيم:
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 396-17-2 بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لملاءمته مع التغيير الذي حدث في عدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية. وذلك بحذف منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ لم يتضمنه ظهير تعيين أعضاء الحكومة لسنة 2017 ، من تأليف لجنة التوجيه والمراقبة، بصفته نائبا للرئيس (وزير الاقتصاد والمالية)، وتعويضه بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والرفع من تمثيلية مديريات وزارة الاقتصاد والمالية من تسعة (9) إلى (10) ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 463-17-2 یتعلق بجودة العسل ومنتجات خلیة النحل الأخرى التي یتم تسویقها وبسلامتها الصحیة، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة مقتضيات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة ونصوصه التطبیقیة، من خلال اقتراح نص تنظيمي يحدد أنواع العسل والمنتجات الأخرى لخلیة النحل ويبين خصائصها الفيزيائية والكيميائية، كما يهدف إلى تمكين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائية من نص تنظيمي يراقب على ضوئه مدى مطابقة المنتجات المذكورة المعروضة في السوق أو المستوردة للشروط والخصائص المطلوبة، كما يهدف إلى تحفيز الفاعلين على إنتاج عسل ومنتجات أخرى لخلية النحل ذات جودة عالية، وكذا خلق تنافسية في هذا القطاع لما فيه مصلحة المستهلك.
وقرر المجلس إرجاء العرض والبت في مشروع مرسوم رقم 445-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 بتاريخ 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.
إفادة حول مقترحات القوانين
بعد ذلك استمع المجلس إلى إفادة حول مقترحات القوانين، تقدم بها السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أشار إلى أن القانون التنظيمي لعمل الحكومة يلزمها أن تخصص مرة في الشهر اجتماعا لمدارسة مقترحات القوانين، وأحدثت لهذا الغرض لجنة تقنية.
وقدم السيد الوزير حصيلة عمل هذه اللجنة مبرزا ان هناك 66 مقترح قانون على مستوى المجلسين، 31 بمجلس النواب و35 بمجلس المستشارين، لأجل دراستها. وقد عملت اللجنة على مدارسة 35 مقترحا، وتمت بلورة موقفا إيجابيا بخصوص 10 مقترحات، وعدم قبول 11 مقترحا، وسيتم تعميق الدراسة من أجل تفاعل مثمر في هذا الصدد مع البرلمان .
Partager