احالة المتابعين في احداث سيدي يوسف بن علي بمراكش على القضاء

بعد متابعة معتقلي احداث سيدي يوسف بن علي 12 من بينهم قاصرين من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الاثنين 31/12/2012 في حالة اعتقال من اجل : المشاركة في التجمهر المسلح – اهانة و الاعتداء على موظفين عموميين اثناء مزاولة عملهم ، و تعيين اشياء مخصصة للمنفعة العامة ، و احالة المتهمين المتاعين على المحكمة تم تأخير القضية لجلسة 7 يناير 2013 بطلب من دفاعهم لاجل اعداد الدفاع في حين رفضت المحكمة ملتمس الدفاع الرامي الى السراح المؤقت.

و قد اصدر بالمناسبة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان تقريرا حول الاحداث و ما خلفته من اعتقالات و اصابات و الاستعمال المفرط للقوة العمومية ، كما كالب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الداخلية و وزارة العدل بفتح تحقيق حول احداث سيدي يوسف بن علي ، مبرزا ان الاسلوب الامني الذي لجأ اليه المسؤولون لم يكن له ما يبرره من الناحية الامنية.

و اصدرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بمراكش بيانا تدين فيه كل الفاعلين على تحريض السكان على الاحتجاج غير المنضبط الذي يهدد الامن و السلم الاجتماعيين ، و ترفض كل اعمال العنف و الاعتداء علي الممتلكات و المؤسسات و الشخاص.

فيما اصدرت احزاب تجمع اليسار الديمقراطي بيانا اعلنت فيه تضامنها مع ضحايا القمع و مطالبتها بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للسكان و اطلاق سراح كافة المعتقلين مع احترام المواطنين حقهم في الاحتجاج السلمي.

و قد تم اصدار مذكرات بحث وطنية في حق متهمين اخرين في الاحداث المذكورة في انتظار احالتهم على القضاء ، كما ان مختلف الفضاءات بحي سيدي يوسف بن علي يتم عسكرتها و السكان يطالبون باجلاء عناصر القوات العمومية من هاته الفضاءات ، في حين تمت اجتماعات مصالح الولاية ببعض الهيئات السياسية و البرلمانيين و المنتخبين لوضعهم في صورة ما بات يتهدد مدينة مراكش و ساكنتها من مظاهر عدم الاستقرار.