احكام قاسية في حق المتابعين بملف كازينو السعدي بمراكش محاكمة خلفت وراءها العشرات من الوثائق وشبهة سياسية

بعد ازيد من اربع ساعات من المرافعات من خلال دفوعات وردود متبادلة بين دفاع المتهمين والنيابة العامة اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش مساء يوم الخميس 19 فبراير 2015 حكمها الذي قضى بادانة كل من عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها الف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع " السينكو " مع اسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد اموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم " لابون بوف " وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه .
المهدي الزبيري واحمد البردعي : البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد اموال عامة واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة ، والتوصل الى تسلم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها .
محمد نكيل ، عبد العزيز مروان ، محمد الحر : ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد اموال عمومية والاتفاق على اعمال مخالفة للقانون في اطار اجتماع افراد يتولون قدرا من السلطة العامة .
لحسن امردو ، عمر ايت عيان ، عبد الرحيم الهواري ، عبد الرحمان العربي : ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 40 الف درهم لكل واحد منهم .
عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذا و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة " السينكو " كما قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والحكم لفائدتها بدرهم رمزي .
وكان اخر من تكلم من المتابعين في هذا الملف قبل ادراج القضية للمداولة والنطق بالحكم هو القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح الذي قال : انه يعتز بالعمل الذي قام به لفائدة المواطنين بمدينة مراكش وامام الجميع وجلالة الملك ، مؤكدا في كلمته امام المحكمة بان هذا الملف محبوك بشكل خبيث بدليل انه تم اتلاف وثائق كان بامكاني ا ن ادلي بها .
دفاع ابدوح خلال مرافاته طالب باستدعاء المسؤولين الكبار الذين باركوا المصادقة على هذا التفويت خلال تولي عبد اللطيف ابدوح لرئاسة مجلس بلدية المنارة جليز لمناقشة هذا التفويت امام المحكمة ، كما اشار الى عملية تفويت عقارات في منطقة جليز بشارع محمد السادس تعود ملكيتها لمجلس المدينة بثمن لا يتجاوز 10 درهم للمتر المربع في عهد العمدة الحالية للمدينة وفي ظل وزارة الداخلية .
قبل صدور الحكم المفاجأة كان ابدوح يرفع شارة البراءة من كل التهم المنسوبة اليه ويعرف انه ان سقط فانه لن يسقط وحدة، حيث من خلال تصريحاته الصحفية سقطت بعض القطع التي كان ينبغي ان تسقط وحولت محاكمته الى لحظة سياسية بداية فقراتها الاولى لم تكن مفاجئة مادام الحديث بقوة لدى الرأي العام عن العلامات الاولى لسناريو هذا الملف ، كون تصريحات القيادي الاستقلالي الاعلامية تشير بالواضح لا بالمرموز الى كونه ، انه واثق من براءته في هذا الملف وان حصاد وزير الداخلية الحالي يعرف هذا الملف جيدا فهو الذي امر المجلس بتفويت هذه البقعة للشركة المسيرة لفندق كازينو السعدي ، مذكرا بان قرار التفويت هذا وفق عليه ادريس جطو وزير الداخلية انذاك مضيفا ان هذا الملف سياسي وان التسجيل الصوتي مفبرك وبخصوص تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية حول الجماعة الحضرية لمراكش سنة 2007 فقد صرح ابدوح بكونه يتضمن مغالطات بخصوص كازينو السعدي حيث أن مبلغ التفويت لم يكن من اقتراح المجلس البلدي لكنه كان بناء على محضر لجنة التقويم التي ترأسها عبد السلام بيكرات الكاتب العام لولاية مراكش سابقا بتاريخ 24/10/2001 وهذه اللجنة هي التي حددت الثمن في 600 درهم بعد الاشارة في المحضر إلى عناصر المقارنة ، وأن عملية التفويت تمت طبقا للقوانين الجاري بها العمل خاصة بعد موافقة السيد وزير الداخلية على ذلك ، وأن الإمر هذا جاء بطلب من سلطات الوصاية لإدراج نقطة التفويت البقعة الارضية لفائدة كازينو السعدي ضمن جدول إعمال دورة فبراير 2001 حسب ارسالية الولاية بتاريخ 07/12/2001 تحت عدد 1063 وبعده ادرجت نفس النقطة بجدول أعمال دورة اكتوبر 2001 حيث حضر أشغال هذه الدورة رئيس قسم الجماعات المحلية وطلب في كلمته أمام أنظار اعضاء المجلس في دورته العادية لشهر أكتوبر بأن يشرع المجلس في تلبية طلب كازينو السعدي حيث استجاب المجلس لهذا الطلب وصوت بأغلبية 26 عضوا بالموافقة في حين صوت عضو واحد بلا ، مؤكدا بأن محاكمته سياسية ووصف التسجيل الصوتي بالمكيدة واعتبر من يقفون وراء كل هذا معروفون .
وأضاف ابدوح في تصريحاته الاعلامية بكون برلمانيين من حزب العدالة والتنمية يتحاملون على شخصه
وقد تفجرت القضية على يد المستشار الجماعي الحسن أوراغ من خلال شريط صوتي سلمه للجهات القضائية ، وكانت المتابعة بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وكذلك شكاية المستشار الحسن اوراغ مفجر الشريط الصوتي إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد أن قضت التعليمات القضائية بالاستماع إلى المتهمين من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل استدعائهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال باستئنافية مراكش الذي وضع المتهمين تحت المراقبة القضائية بعد متابعتهم بالمنسوب إليهم وإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية استئنافية مراكش ، وقد كان واقع الصدمة كبيرا بعد متابعة القيادي الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح بتعدد التهم الجنائية الموجهة إليه .
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001 عندما اقدم مجلس جماعة جليز المنارة بالمصادقة على تفويت قطعة ارضية بالشركة السياحية المسيرة لفندق كازينو السعدي بمراكش بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمثر المربع الواحد في منطقة سياحية يتجاوز ثمن المتر المربع فيها أزيد من 10 ألف درهم



محاكمة خلفت وراءها العشرات من الوثائق ومشبهة السياسة لتصفية بعض الحسابات ، والحفيقة المتوفرة حاليا ان ابدوح في حالة سراح وربما سيكشف عن حقائق ما اشير في اطار هذا الملف خلال المرحلة الاستئنافية، وحتى لا تكون كذلك محاكمة ابدوح محاكمة انتقائية وموجهة للاستهلاك يجب تحريك كل الملفات التي انفجرت بجهة مراكش فما زالت تراوح مكانها من بينها ملف قضية تعاونية الحليب الجديد بمراكش الذي عاشت من خلاله مدينة مراكش احتجاجات واعتصامات الفلاحين والمتعاونين والمستخدمين عموما ونظرا للاثار الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع الى انه لابد من التذكير بان محاربة الفقر والبطالة وتطوير الاقتصاد يتطلب حماية المال العام والثروات الوطنية واسترجاع ما تم نهبه .
لذا وفي افق ذلك ومن اجل بناء مغرب ديمقراطي حداثي في مستوى تطلعات صاحب الجلالة والشعب المغربي يستوجب على اجهزة الدولة سواء منها التنفيذية او القضائية او التشريعية ان تقوم بدورها الوطني بكل ما تحمله كلمة المسؤولية من معنى من اجل الحفاظ على سمعة المغرب وترسيخ دولة الحق والقانون .