الإصلاح السياسي بالمغرب

العرض الأول أطره الاستاد عبد الله ساعف (أستاذ جامعي رئيس مركز العلوم السياسية) في مداخلته أشار إلى نماذج الإصلاح السياسي بالعالم العربي والى أصناف الدولة الرسمية داخل الأجواء السياسية العربية مرورا بربيع دمشق الذي لا يعدو يكون مجرد إصلاح لتثبيت السلطة وضمان الاستقرار لها مشيرا إلى نماذج هذا الإصلاح بكل من :السعودية –الجزائر –تونس –مصر والذي عنونه بالمشروع الإصلاحي المستورد –أمريكا - ثم انتقل إلى نموذج :السودان –العراق –ولبنان –والتي تطبع الاصلاحات بهذه البلدان المحددات الدينية والقبلية ،ليعرج إلى الحديث عن نماذج موريتانيا واليمن ويصفها بنماذج الاندماج الوطني ،عموما الاستاد ساعف قسم كل هذه النماذج إلى خمسة مشاريع إصلاحية والتي لم تستطع كلها مجتمعة إعطاءنا نموذج الإصلاح الكامل ،تطرق بعد ذلك إلى موضوع فصل السلط بالمغرب وقال عنه انه غامض ووهمي وان خريطة السلطات لا تضمن هذا الفصل على مستوى توزيع السلط ،ذكر كذلك في إطار حديثه أن هناك حالة من إفراغ المؤسسات المتفق عليها والتي تصارع عليها الفاعلون ويعني بذلك (الحركة الوطنية )وبرر ذلك بتفكيك المنظومة السياسية والتي تتجسد في:
- إشكالية استقلال القضاء
- انتظام الانتخابات ،للإشارة فان الوضع التونسي كان حاضرا خلال كل المناقشات لينتقل الاستاد عبد الله ساعف إلى السيناريوهات المحتملة في مستقبل المغرب والتي عنونها بإمكانية العودة إلى الوراء رغم التراكمات مشيرا إلى أن هذا السيناريو غير مسموح به رغم الصمت فهناك وعي جماعي لدى الشعب مؤكدا أن المرور المباشر إلى الديمقراطية لا تتوفر شروطه ألان ،ساعف أكد أن الاصلاحات التي حدثت صغيرة ولكن حجم التواصل كبير مذكرا بان النظام المغربي كان منغلقا على نفسه لكن مع الاصلاحات التي همت قطاعات كبرى جعلت القائمين على السياسات الكبرى في البلد يعتمدون الثلاثية :-الصورة –التواصل –الخطابة ،وفي نهاية مداخلته خلص إلى أن تحسين هذا القطاع وذاك يؤمن تراكما يمكن أن نعتمد عليه ليصل بنا الأفق الديمقراطي، لان الرأي العام يملك حكما تاريخيا بان جل الاصلاحات غير كافية وان حركة التاريخ سريعة وتجلب الخطورة .

أما مداخلة الاستاد عبد الرحيم المصلوحي فتناولت الشق الدستوري باعتباره متخصصا في هذا الاتجاه وللإشارة فالمصلوحي رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية ،في البداية أشار إلى أن المدخل الأساسي هو الاصلاحات الدستورية وان الانتقال في المغرب ظل يراوح مكانه فيما التكلفة الزمنية مرتفعة بالمقارنة مع البلدان الأخرى اسبانيا نموذجا ،فقد أشار إلى أن هذا البلد أعاد توزيع السلطة بين الإدارة والمجتمع ،ثم تساءل :هل 10 سنوات التي قضيناها في دستور يكاد يكون متجاوز هو لإضاعة الوقت فقط ؟

تطرق إلى الاصلاحات التي عرفتها جل القطاعات بما في ذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإصلاح القضاء والجهوية كل ذلك لم يسمح بان تنخرط القوى في الإصلاح الحقيقي مما قد تتجدر معه المطالبة بإصلاح الدستور ،ليؤكد أن الدستور في مفهومه الشامل بلورة ميزان القوى ،لينتقل بحكم تخصصه إلى المادة 19 التي لا يرى أن حذفها أو الإبقاء عليها يمنح صلاحيات مسطرية للملك معللا ذلك بان نظيرها موجود في جل الدساتير ،كما أشار إلى أن الديمقراطية تولد من رحم البرلمان وليس القصور الرئاسية وان أوروبا الشرقية رسخت للانتقال عبر البرلمان أما دول أمريكا فان انتقالها غير شرعي لأنه يمر عبر الرئاسة ،عرج الاستاد المصلوحي إلى مضامين حقوق الإنسان في الدستور المغربي ودهب إلى انه يجب توسيع قاعدة حقوق الإنسان والحريات العامة وان الدستور يجب أن يكون مفصلا كدستور اسبانيا ،أخدا بعين الاعتبار أن التعليم في الدستور المغربي يشار إليه في سطر بينما في الدساتير الديمقراطية ،في اسبانيا على سبيل المثال فان الحق في التعليم يشار إليه في 20 سطر بالتفصيل ،كذلك الشأن في البعد الحقوقي الفر داني الذي يطبع الدستور المغربي بينما الأصل يوجب أن يشار إلى حقوق الإنسان في عمقها كحقوق جماعية وليس كأفراد ،دافع المصلوحي عن رفع اللبس في هذا الإطار ودمج حقوق الإنسان في الدستور كما هو متعارف عليه عالميا ،داعيا إلى انه لا مبرر في استمرار الغرفة الثانية في الوجود مادام النظام المغربي ليس فيديرا ليا وما دام المغرب قد انخرط في الجهوية الموسعة .

أما خلال الجلسة العامة الرابعة والتي كان محورها دور الإعلام في بناء المجتمع الديمقراطي ،كانت الإشارة إلى انه يجب تجديد التعاقد مع المؤسسة الملكية وان المغاربة يريدون أن يفهموا ماذا يحدث بالضبط ؟
ثم تساءل الاستاد عبد الله البقالي :
-كيف الحديث عن دور ايجابي للإعلام؟
مادام هذا القطاع يمثل قنوات صرف الحوار داخل المجتمع ،مشيرا إلى أن الأوضاع الإعلامية متخلفة ومتردية وانه لا بد من إصلاحات متسائلا عن سقف الحرية ،ما هو سقف الحرية في هذا البلد ؟
ما هي شروط توفير دور لوسائل الإعلام الذي ننشده ؟ لينتقل بالحديث عن الشبكة الاجتماعية أو المواطن الصحفي وان لا حاجة مستقبلا للصحفي أو الجرائد الورقية ،مشيرا إلى أن الوضع في تونس ساهم فيه بشكل كبير المواطن الصحفي عبر الشبكة الاجتماعية التي عجلت بسقوط بن علي ،ليختم مداخلته بالحق في الوصول إلى المعلومة وفي نفس الإطار الخوف من هذه المعلومة التي تقود إلى السجن ،محذرا من الخطورة التي يعيشها الإعلام لكون أعضاء الهاكا متحزبين .

أما الاستاد جمال الدين الناجي آخر المتدخلين
للإشارة فالناجي يشغل المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ،هو الأخر طرح انشغالات الإعلاميين عبر العالم من فرضية نهاية عصر الورق أما وطنيا فقد أشار إلى أن تاريخ الإعلام لم يدون بعد وان ظهير 1958 للصحافة يعد مأساة كبرى ،مشددا على ضرورة إنهاء احتكار الدولة للسمعي البصري ،مؤكدا بأن الموقع الجغرافي للمغرب يفرض عليه أن يكون ملتقى ومعطى ثقافي وإعلامي مهم ،داعيا إلى عدم تهميش الشباب المغربي وتبخسيه لأنه المستقبل المنشود ،مشددا على أن نسبة 65 في المائة من المغاربة شباب وان الأعمار من سنة إلى 35 سنة هو مواطن الانترنيت LE NET CITOIYEN مكررا أن الصحافيون في ظل الواقع القائم بدءوا في التخلي عن حقوقهم ،مما يطرح عدة أسئلة وجدانية ،وفي النهاية شدد على أن لا مناص في أن الانترنيت هو البديل الغير مرئي والغير محروس أو بعبارة L INVISIBLE
متمنيا في النهاية إلى أن يصبح الفعل الإعلامي مهيكل ومهيكل معللا ذلك بان الدور المنوط بالإعلام هو نقل النزاعات وإيجاد الحلول .
وفي النهاية يجب أن نقتنع أن الفعل الديمقراطي هو الواقي الحقيقي من الضربات الموجعة التي ينتجها البحث عن الديمقراطية، لان الشعوب العربية اليوم لا بد وان تعيد النظر في المفاهيم الفلسفية العميقة التي يعمل الحاكم العربي ومعه ترسانة من المفاهيم المغلوطة عن الفعل الديمقراطي الحذاتي الذي سيظل هو المنشود .