الانتقال الديموقراطي الذي نريده

إن تحديث ودمقرطة النظام السياسي المغربي يعني بشكل أو بآخر تحديث مؤسسات الدولة ومصادر مشروعيتها فرغم أن النخبة السياسية من أهم الفاعلين في النسق السياسي المغربي إلا أن استمراريتها الحالية في حاجة إلى دمقرطة وتحديث عميق يلاءم جملة من التحولات الإقليمية والدولية فهو يأتي في مرحلة العهد العالمي الجديد وفي مرحلة انتقال ديمقراطي تتميز بالسعي (المغربي) إلى صياغة توافقات جديدة بين الفاعلين في الحقل السياسي حول أهم الخيارات والتوجهات التي يتأسس عليها النظام السياسي... كما تتميز من جانب آخر بسعي العهد الملكي الجديد إلى تشجيع انبثاق مجتمع حداثي وتكريس دولة المؤسسات بتفعيل إدارة متطورة قادرة على التفاعل مع محيطها تساير وتتكيف مع التطورات التي يشهدها المجتمع وتعكس انشغالاته من خلال التركيز على الميادين التي تحظى بالأولوية والأهمية من قبل مكونات المجتمع المدني كحماية البيئة وتفعيل العمل الاجتماعي وإدماج الفئات المحرومة بشكل يجسد فعليا مفهوم الإدارة المواطنة فضلا عن ضرورة تفعيل إدارة المبادرة وتجاوز واقع إدارة الجمود والتدبير البيروقراطي للشأن العام.
فرغم التخلف الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن تتم ممارسة السلطة وفق منظور شمولي للتنمية بناء على استراتيجية محكمة واضحة المعالم والوسائل والآليات. و إدخال مجموعة من الإصلاحات على نظام العمل الإداري وتوفير مجموعة من الشروط الضرورية لتجديد أسلوب تدبير الشأن العام منها تدعيم وعقلنة تنظيم وتدبير الموارد البشرية وإخضاع هذه الموارد للتكوين المستمر ومراقبة أخلاقياتها والعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وضمان الشفافية في العمل الإداري والحد من السلطة التقديرية للإدارة والتواصل مع المواطنين والمقاولات والمجتمع المدني وتدعيم دور القضاء في بلورة المفهوم الجديد للسلطة ووضع حد نهائي لتدخل السلطات في شؤون القضاء
ومتابعة آليات المراقبة والمتابعة والمحاسبة لكافة رجال السلطة على مختلف تصنيفاتهم الذين قاموا بأعمال أو تصرفوا في أموال أو سلط خارج القانون في المرحلتين السابقة والحالية.