
فوضى عارمة يعرفها استغلال المقالع باقليم الرحامنة وجماعة البريكيين خصوصا وما ينجم عن هذا الاستغلال الفاحش للمقالع الرملية من اضرار اقترنت بعدة مظاهر سلبية تعددت اثارها جانب سوء الاستغلال الى تهديد البيئة ليبقى التساؤول المطروح هو من المسؤول اذن حول مايقدم عليه بعض مستغلي مقالع الرمال باقليم الرحامنة من استغلال بشكل غير قانوني امام صمت المسؤولين؟
حيث نهب الرمال ليل نهار ولايتم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخص بها وغير المرخص بها التي تعد بالعشرات وتلتهم مساحات شاسعة من الاراضي الفلاحية وغير خاضعة لاية مراقبة سواء تعلق الامر بالتقنيات الجديدة لوزارة التجهيز او غيرها من وسائل المراقبة.
وبالرغم من الاجراءات القانونية الملزمة لمستغلي مقالع الرمال وفي ظل المرسوم الجديد لتنظيم شرطة المقالع والشروع الرسمي لوزارة التجهيز استعمالها للتقنيات الجديدة لمراقبة عمل مقالع الرمال في كل المواقع التي حصلت على ترخيص, تظل الممارسات العشوائية على حالها ,حيث لا يتم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع التي يتم تسويقها دون ان تخع لاية مراقبة تذكر سواء تعلق الامر بالمصالح الجماعية الموكول لها ذلك اوالسلطات المعنية من اجل حمل المرخص لهم على الافرار الحقيقي للكميات المستخرجة من الرمال, ناهيك عن الاضرار التي يلحقها النشاط العشوائي لهؤلاء بالمجال البيئي .
واذا كانت لجان تفتيش وزارة التجهيز خلال زيارتها للعديد من المقالع بمناطق متعددة ببلادنا في المدة الاخيرة قد اسقطت عدة رؤوس مخلة بالقانون المنظم للمقالع واحالتها لملفات عديدة للاختلالات على القضاء بعد ان وردت بشانه تقارير تضمنت خروقات كثيرة تتعلق بانتهاك دفاتر التحملاات واخلال بعض المستغلين لجميع الشروط الخاصة لاستغلال المقالع التي اصبحت تهدد حماية البيئة والسلامة العامة الفلاحية , فاملنا كبير ان تتدخل الجهات المعنية لايقاف هذا النزيف الذي لايزال مستمرا باقليم الرحامنة .