ان ظاهرة النوظفين الاشباح تعتبر من أخطر مظاهر الفساد والافساد التي ظلت لسنوات طوال تؤرق البال وتقض مضاجع الشرفاء في هذا البلد الذي نحلم بنقائه لما تمثله من استنزاف للخزينة العامة وما تحدثه من عرقلة لما نرومه من تنمية بشرية فعالة؛وتنفيذا لماورد في الدستور الجديد للمملكة حول تخليق الحياة العامة ورغبة في انهاء الاستهتار القائم بالإدارة العمومية قررت المديرية العامة للجماعات الترابية انخاد إجراءات جديدة لضبط حضور موظفي الجماعات الترابية لمقرات عملهم اعتمادا على مراجعة جديدة للوائح الحضور الفعلي طيلة الاشهر الماضية ومقارنتها بالعديد الفعلي للموظفين بكل إقليم وعمالة وادارة ترابية علما ان هناك فئة من الموظفين بالجماعات الترابية لا يحضرون لمقرات عملهم اطلاقا ولا يتم التبليغ عنهم؛ولتوفير العلاج الانسب لهذه المعضلة بجماعاتنا الترابية ان نتمسك بالقانون وتوقيع عقوبة العزل في حق الموظفين الاشباح والمطالبة باسترداد الأموال المسحوبة من خزينة الدولة بشكل غير مشروع وانزال اقسى العقوبات بالمتستربن عليهم فضلا عن نعميم الأجهزة الإلكترونية على الادارات الترابية لمراقبة الحضور
Partager