الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين بقوة الجريمة التي مست حق المواطن محسن فكري في الحياة بمدينة الحسيمة

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحزن كبير واستنكار بالغ خبر الحدث المأساوي الذي شهدته مدينة الحسيمة ليلة الجمعة 28 أكتوبر 2016، والمتمثل، حسب المعطيات التي نقلها لنا فرع الجمعية بمدينة الحسيمة، بإزهاق روح المواطن المسمى قيد حياته محسن فكري والمنحدر من مدينة إمزورن ويزاول مهنة التجارة في الأسماك؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة يوم الجمعة 28 أكتوبر بعد أن طحنته آلة التدوير لشاحنة نقل النفايات التابعة لشركة "بيزورنو"، المفوض لها تدبير مرفق النظافة من طرف المجلس البلدي بالمدينة، أثناء محاولته الحيلولة دون إفراغ حمولة سيارته من الأسماك المحجوزة من طرف أمن الحسيمة ومندوبية الصيد في شاحنة جمع الأزبال.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذا الحدث الخطير الماسّ بالحق في الحياة، والذي يعيد إلى الأذهان حالات مشابهة راح ضحيتها عدد من المواطنات والمواطنين، ناتجة بالأساس عن الإحساس بالغبن جراء الشطط في استعمال السلطة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في تناقض واحتقار صارخين للقانون، متعمّدين تجاوز اختصاصاتهم وأدوارهم في الحرص على احترام القواعد القانونية، والسهر على حماية حقوق المواطنات والمواطنين ومصالحهم وممتلكاتهم، وضمان الأمن والأمان لهم؛. فإنه يعبر عن ما يلي:
1. تقديمه تعازي المكتب المركزي، وكل مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لعائلة الضحية محسن فكري؛
2. إدانته القوية والشديدة لهذه الجريمة التي مست حقا أساسيا من حقوق الإنسان المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما في المادة 20 من الفصل المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، من الدستور المغربي؛
3. مطالبته بالإسراع في التحقيق المعلن عنه، والحرص على نزاهته، وإعلان نتائجه للعموم؛ على أن يشمل كل التجاوزات التي رافقت الحادث ابتداء من قرار التخلص من حمولة سيارة الضحية خارج الضوابط القانونية، في غياب محاضر وآراء اللجن والمختصين المنصوص عليها في المجال، وعدم تتبع القواعد والإجراءات ذات الصلة، وتكليف من لهم الاختصاص والمسؤولية في عملية التخلص من الحمولة، وصولا إلى الطريقة المستفزة التي تمت بها العملية في حضور أصحاب السلعة والمواطنين في الشارع العام؛ كل هذا من أجل تحديد المتسببين المباشرين وغير المباشرين في هذا الحدث المأساوي وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عليها من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف الضحايا؛ ووضع حد للتسلّط والشطط في استعمال السلطة؛
4. شجبه الشديد لاستمرار الاعتداءات المتكررة الحاطة من الكرامة الإنسانية وما يرتبط بذلك من إحساس بالظلم واليأس والقهر المترتب عن الشطط في استعمال السلطة من طرف المكلفين بتنفيذ القانون؛
5. مطالبته الدولة باتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية للقطع مع الممارسات السلطوية، وتدريب المكلفين بإنفاذ القوانين على المبادئ والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان، واحترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين، ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب في مثل هذه الجرائم؛
6. دعوته كافة فروع الجمعية وكل عضواتها وأعضائها للمشاركة والمساهمة في الاحتجاجات المنادى إليها في العديد من المناطق، تنديدا بالجريمة وتضامنا مع عائلة الضحية.

المكتب المركزي
الرباط في 30 أكتوبر 2016