الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير... بيان إلى الرأي العام

اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، وإقليم الرحامنة، يوم 19 / 02 / 2020.
وبعد تدارسه أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم، وبعد رصد الخروقات التي تطال الساكنة بشكل فظيع، على جميع المستويات:
أولا على مستوى الحقوق البيئية، سجل مكتب الفرع:
1) الإفراط في استغلال المياه الجوفية بالبحيرة، من طرف أرباب الضيعات الكبيرة.
2) الإفراط في استغلال مقالع الرمال والأحجار بجماعة سبت لبريكييين.
3) قيام مكتشف فوسفات ابن جرير بالتفجيرات المهولة.
ثانيا: على مستوى الحقوق الاجتماعية، يسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، وإقليم الرحامنة:
1) خروقات تطال عدد ساعات التمدرس في العديد من مدارس الإقليم، كما هو الشأن بالنسبة لمدرسة أم المؤمنين كمثال.
2) خصاص في الأساتذة في العديد من المؤسسات كما هو الشأن بالنسبة لثانوية صالح السرغيني كمثال.
3) الحق في العمل، الذي يجب أن يعتمد الكفاءة والاستحقاق، أصبح يتم في فوسفات الكنتور، تبعا للقرابة والانتماء الحزبي.
4) إقصاء أبناء المنطقة من التشغيل، بشركات المناولة، مع الخضوع للزبونية والمحسوبية.
5) الخضوع لمنطق المسؤولين عن الإدارة، الذي لا علاقة له بالقوانين المعمول بها وبالحقوق الشغلية، كما هو الشأن بالنسبة لحالة حراس الأمن، وعمال النظافة بقطاع الصحة، والتعليم، ومستخدمي مراكز القرب، الذين لا يتوصلون بأجورهم في الموعد المضبوط.
ثالثا: حقوق الفئات، التي يسجل مكتب الفرع التعامل الحربائي للإدارة معها، كما هو الشأن بالنسبة لحالة المهذب، كمعاق فبدل إدماجه اجتماعيا، بتوفير وسيلة لذلك، يتم التماطل والتسويف، في التعامل مع هذه الحالة.
رابعا: الحق في الحياة: حيث سجل الفرع باستغراب استمرار خرق هذا الحق، من طرف الإدارات، والشركات، فبعد فاجعة الركيطة، والمسبح البلدي، تأتي هذا الأسبوع فاجعة موت امرأة، بعد عملية الوضع، وبعد نقلها إلى مراكش.
وانطلاقا من هذه الخروقات، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير:
1) يدين الاستغلال الهمجي للفرشة المائية، من قبل أرباب الضيعات الكبيرة، الذي يترتب عنه إلحاق الأضرار الكبيرة بسكان لبحيرة.
2) يشجب تخريب البيئة، من قبل مستغلي مقالع الرمال والأحجار، بجماعة سبت لبريكيين، ويطالب بوضع حد لذلك التخريب.
3) يعتبر أن ما يقوم به مكتشف فوسفات الكنتور، مساهمة في تخريب البيئة إلى أقصى الحدود، مما يستوجب الإدانة الكاملة، نظرا للأضرار الكثيرة، والعميقة، التي تلحق مختلف البنايات، مما يستوجب إجراء تحقيق في الموضوع.
4) يرى أن إدماج فئات المعاقين، عبر تعليم مهني، يناسب وضعيتهم، ومؤهلاتهم، وإعادة تأهيل من فاتته فرصة التعليم، بتمكينهم من التمتع بالعيش الكريم.
5) يستنكر مكتب الفرع ما يطال عمال النظافة، والأمن، ومستخدمي مراكز القرب، ويطالب باحترام كرامة هذه الفئات.
6) يدين حالة الوفاة، التي تعرضت لها سيدة بعد الوضع، وبعد نقله إلى مراكش، ويطالب بإجراء تحقيق في الموضوع.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ابن جرير، التي لا تملك إلا الوقوف على الوضعية الحقوقية، ورصد مختلف الخروقات، التي تحصل هنا، أو هناك في مختلف أرجاء الإقليم، تحمل المسؤولية للمسؤولين عن مختلف القطاعات العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، لعدم حرصهم على احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية للعاملين معهم، وتحت إشرافهم، وبسبب إهدار كرامتهم الإنسانية.

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب فرع ابن جرير وإقليم الرحامنة.