تساءل السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان ،عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات قائلا : هل يمكن أن نجعل الفساد، خاصة قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام، عناوين كبرى نثير بها الرأي العام، ونربطها بقوانين معينة؟” و كان ذلك في جلسة مناقشة التقرير السنوي لهذا المجلس بمجلس المستشارين و استحضر الناطق الرسمي الحكومي المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ليعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة، لكنه لم يأتي بأية قيمة مضافة على مستوى المراقبة و التتبع و المحاسبة وتقييم الجودة في العمل، و انسجام المطلوب مع المنتوج . إنما فقط يسعى إلى إعطاء المقاولات الوطنية حظا اكثر في إطار المنافسة، ولم ينص على حماية المقاولة من الابتزاز و الرشوة و من الشطط الإداري الذي تعاني منه المقاولات بكل أصنافها مما يجعلها تغادر الورش أو تلجأ الى الغش في الانجاز .
هذا المسؤول هو الناطق الرسمي للحكومة، إذن فهو يردد خطابها الذي من شأنه تبخيس عمل المجلس الأعلى للحسابات، و ثانيا معتبرا بأن الفساد ليس في حاجة إلى نص قانوني. وهذا مجرد تبرير للخطأ الحكومي لما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان حتى يبقى أصحاب الشكارة في البلاد مطمئنين على أرصدتهم الغير المشروعة و أيضاً تجميد اتفاقية مكافحة الفساد و الرشوة و مشروع قانون التصريح بالممتلكات . إنها قوانين أيها الناطق الرسمي تجسد مقدمة التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب، وهي مقدمة عتق رقبة البلاد من أغلال الفساد التي جعلته يتبوأ المراتب الدنيا على مستوى التنمية البشرية وعلى مستوى التعليم و الصحة و على مستوى الخدمات الاجتماعية و محاربة الرشوة. فلماذا تنزعج الحكومة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية التي يجب تقديرها و الأخذ بعين الاعتبار ما كشفت عنه من اختلالات مالية في التسيير والتدبير ؟ إنها تريد إقصاء الدورالدستوري لهذا المجلس ككل ، حماية لأهلها من المحاسبة ومن المساءلة القانونية و من المتابعة القضائية خاصة وأن أغلبهم دخل قبة البرلمان أو قصر الحكومة على جواد المال المنهوب . وإن محاولة رئيس البرلمان تهميش مؤسسة دستورية حتى لا تؤدي واجبها الرقابي و المحاسباتي و حماية لمالية الدولة والكشف عن مصادرها و قانونيتها و عن مجالات صرفها ومدى قانونيتها، إنما يريد بذلك حماية نفسه، لأنه جاء لرئاسة البرلمان من أجل الحماية من التبعات القانونية من التهرب الضريبي .إنه بدل أن يجتهد من أجل حماية البلاد من مظاهر الفساد وحماية الطبقة الوسطى من الشطط الضريبي و الاقتطاعات المتعددة ومن خطر الريع و القطاع غير المهيكل . فضل حماية نفسه أولا ، شأنه في ذلك شأن وزير العدل وهبي . فالسؤال المركزي المطروح في الموضوع ،هو لماذا الحكومة و أغلبيتها ومعارضتها المعينة تسعى إلى تبخيس عمل المجلس الأعلى للحسابات و تسعى إلى مخالفة الأعراف الدولية و قوانينها المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة و منها اتفاقية مكافحة الفساد التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2003 وهي وثيقة قانونية دولية ملزمة، وتضم أكثر من 187 دولة ومنها المغرب الذي صادق عليها بتاريخ 09/12/2003 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك محاولة تجاوز الباب الثاني عشر من الدستور المغربي لسنة 2011 حول الحكامة الجيدة (الفصول: 154 الى 171).؟ إنهم يريدون حماية أنفسهم و الحفاظ على مصالحهم ومصالح أبنائهم وذويهم و الاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي و الإفلات من العقاب ، فما تقوم به الحكومة و أغلبيتها ومعارضتها المعينة من تجاوز الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد ومن سوء تنزيله و التملص من الاتفاقيات الأممية التي يعتبر المغرب من الموقعين عليها ،حتى لا يخرج عن الصف الأممي ، هي أخطاء قاتلة تصيب جسم الدولة المغربية في حاضرها و في مستقبلها و في وحدتها الترابية و تحول دون بناء دولة الحق والقانون ،دولة المساواة والعدالة الاجتماعية .
هذا المسؤول هو الناطق الرسمي للحكومة، إذن فهو يردد خطابها الذي من شأنه تبخيس عمل المجلس الأعلى للحسابات، و ثانيا معتبرا بأن الفساد ليس في حاجة إلى نص قانوني. وهذا مجرد تبرير للخطأ الحكومي لما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان حتى يبقى أصحاب الشكارة في البلاد مطمئنين على أرصدتهم الغير المشروعة و أيضاً تجميد اتفاقية مكافحة الفساد و الرشوة و مشروع قانون التصريح بالممتلكات . إنها قوانين أيها الناطق الرسمي تجسد مقدمة التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب، وهي مقدمة عتق رقبة البلاد من أغلال الفساد التي جعلته يتبوأ المراتب الدنيا على مستوى التنمية البشرية وعلى مستوى التعليم و الصحة و على مستوى الخدمات الاجتماعية و محاربة الرشوة. فلماذا تنزعج الحكومة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كمؤسسة دستورية التي يجب تقديرها و الأخذ بعين الاعتبار ما كشفت عنه من اختلالات مالية في التسيير والتدبير ؟ إنها تريد إقصاء الدورالدستوري لهذا المجلس ككل ، حماية لأهلها من المحاسبة ومن المساءلة القانونية و من المتابعة القضائية خاصة وأن أغلبهم دخل قبة البرلمان أو قصر الحكومة على جواد المال المنهوب . وإن محاولة رئيس البرلمان تهميش مؤسسة دستورية حتى لا تؤدي واجبها الرقابي و المحاسباتي و حماية لمالية الدولة والكشف عن مصادرها و قانونيتها و عن مجالات صرفها ومدى قانونيتها، إنما يريد بذلك حماية نفسه، لأنه جاء لرئاسة البرلمان من أجل الحماية من التبعات القانونية من التهرب الضريبي .إنه بدل أن يجتهد من أجل حماية البلاد من مظاهر الفساد وحماية الطبقة الوسطى من الشطط الضريبي و الاقتطاعات المتعددة ومن خطر الريع و القطاع غير المهيكل . فضل حماية نفسه أولا ، شأنه في ذلك شأن وزير العدل وهبي . فالسؤال المركزي المطروح في الموضوع ،هو لماذا الحكومة و أغلبيتها ومعارضتها المعينة تسعى إلى تبخيس عمل المجلس الأعلى للحسابات و تسعى إلى مخالفة الأعراف الدولية و قوانينها المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة و منها اتفاقية مكافحة الفساد التي أقرتها الأمم المتحدة سنة 2003 وهي وثيقة قانونية دولية ملزمة، وتضم أكثر من 187 دولة ومنها المغرب الذي صادق عليها بتاريخ 09/12/2003 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك محاولة تجاوز الباب الثاني عشر من الدستور المغربي لسنة 2011 حول الحكامة الجيدة (الفصول: 154 الى 171).؟ إنهم يريدون حماية أنفسهم و الحفاظ على مصالحهم ومصالح أبنائهم وذويهم و الاغتناء غير المشروع والتهرب الضريبي و الإفلات من العقاب ، فما تقوم به الحكومة و أغلبيتها ومعارضتها المعينة من تجاوز الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد ومن سوء تنزيله و التملص من الاتفاقيات الأممية التي يعتبر المغرب من الموقعين عليها ،حتى لا يخرج عن الصف الأممي ، هي أخطاء قاتلة تصيب جسم الدولة المغربية في حاضرها و في مستقبلها و في وحدتها الترابية و تحول دون بناء دولة الحق والقانون ،دولة المساواة والعدالة الاجتماعية .
Partager