الصحافة .. خارطة طريق جديدة

الصحافة مهنة نبيلة ، شريفة ، مرآة تقدم ونهضة الأمم وسلطة رادعة تقوم الاعوجاج وتفضح المستور وتساهم في بناء المجتمعات الديمقراطية الحداثية ،أماطت اللثام عن فضائح وغطرسة جبابرة ، وكشفت للرأي العام ملفات فساد حتى أطلق عليها السلطة الرابعة ، هي مدرسة تخرج منها كبار ساسة العالم ونالوا المجد بفضل هذه المهنة النبيلة التي تعلمك التمحيص والتدقيق والبحث والاستماع والتحليل واستخلاص الخلاصات ، مكون أساس من مكونات البناء الديمقراطي ، مهنة محترمة وجب علينا جميعا حمايتها والمحافظة عليها من عبث العابثين ، لأنه بصحافة قوية ومثينة سنصحح الاختلالات وندفع بعجلة التنمية للأمام ، ولقد آن الأوان لتتحمل الجهات المسؤولة على القطاع مسؤوليتها الكاملة بعد تقنين هذا المجال الحيوي الهام حتى تعاد للصحافة هيبتها وقيمتها وينتهي زمن صحافة تفتقر إلى المصداقية والدقة .
الصحافة ظلت المهنة الوحيدة التي يمكن أن تحصل عليها دون أن تتوفر على تكوين أكاديمي وبدون أن يكون لديك مستوى دراسي معين ، فالشرط الوحيد أن تتوفر على " جبهة عريضة " لتصبح صحفيا ، هو الأمر الذي نتجت عنه فوضى إعلامية عارمة ، وتحولت معه مهنة الصحافة إلى " حيط قصير " يقفز عليه من يريد مما جعل المهمتمين والمتتبعين يقفون مشدوهين أمام فوضى وقدارة إعلامية مطالبين بالجهر في أكثر من مناسبة بقانون جديد للصحافة والنشر ودق ناقوس الخطر في وجه أشخاص امتطوا صهوة الإعلام واتخذوا منه وسيلة للاحتيال والابتزاز بهدف الكسب غير المشروع وظلت الامال كلها معقودة على الجهات المسؤولة من اجل رد الاعتبار لمهنة شريفة عفيفة إلى حين اعتماد مدونة الصحافة والنشر ، مدونة متقدمة بمكوناتها الثلاث ، قانون رقم 13-88 يتعلق بالصحافة والنشر ، قانون رقم 13-89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وقانون رقم 13-90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، هو مسار انطلق منذ سنة 2012 بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيئات المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية .
وهذا القانون الذي نص بالاعتراف القانوني بحرية الصحافة الالكترونية وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف ، أو حجب المواقع الإخبارية الالكترونية التي يبقى اختصاصا قضائيا ، وأقر حرية الإصدار الصحفي الورقي والرقمي ، ويتضمن مستجدات هامة تتجلى أساسا في إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية ، والتوجه نحو تمكين الصحف الرقمية من رخص التصوير وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة ، فضلا عن أن النص عزز مبدأ التصريح في إصدار الصحف والمواقع الالكترونية.
وبلادنا احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية منحت الصحافة في العشرية الأخيرة هامشا مهما من الحرية رغم تسجيل بعض التراجعات لكنها تبقى طفيفة إذا قورنت بحجم الإصلاحات التي شهدها قطاع الإعلام على جميع المستويات ، هو الانفتاح الذي استغله بعض المتطفلين على الحقل الإعلامي
فالمهم في هذا المجال هو الضمير الحي الذي يحرك كل واحد منا وما يتعلق به من غيرة صادقة على وطنه ، إذن يبدو انه رسمت خارطة الطريق الجديدة لواقع الصحافة ببلادنا ويبدأ البناء من جديد ، حيث أننا بحاجة إلى قانون للصحافة والنشر لتخليص المجال من الأشباح ومن صحافة وصحافيين بلا ضمير ولا أخلاق التي ظلت تتغذى من التشهير وهتك الأعراض والتشويه بلا حدود ، وطموحاتنا أن يعرف إعلامنا تطورا جديدا وان تعيش مؤسساتنا الإعلامية في فضاء حر ومنفتح على الإنسان والمجتمع والوطن من اجل الفضيلة وعزة النفس ومن اجل تصنيف درجة بلادنا نحو التقدم احتراما لتعهداتها الدولية في مجال حرية الصحافة.