الصحافة والفساد

منذ مدة غير قصيرة أصبحت الساحة الاعلامية تعج ليس فقط بالاقلام المأجورة وتحت الطلب، بل بمختلف انواع الظواهر المرضية، لدرجة ان الذين خططوا لافساد الجسم الصحفي كجزء من مخطط متكامل لاخضاع المجتمع والتحكم فيه، تفاجؤوا بحجم ظاهرة الارتزاق والابتزاز والفساد التي فاقت حاجياتهم وحصل نوع من التضخم بكل اضطرابه ومشاكله ،ولقد عشنا ذلك بعد دخول قانون الصحافة حيز التنفيذ وكيف اتضح ان العديد من المنابر لا تفتقر لابسط المقومات القانونية والمهنية ناهيك عن البعد الاخلاقي ، مما اضطر بعضها للاختفاء لكن بعضها انخرط في مواقع ومنابر وخصوصا تلك المواقع التي اضحت ليس مقربة للسلطة، بل اصبحت لصيقة بها، انها صوتها وصورتها الاكثر تخلفا بل احيانا تلك الصورة تكون افدح من صاحبها لانها تجتهد لتظهر الولاء والخضوع ،كما يحصل هذه الايام من تهجم وحملات مدروسة ضد عدد من الرموز اليسارية والحقوقية والاعلامية ، واذا كانت هذه الظاهرة قد اثارت الكثير من المداد والنقاشات سواء داخل الجسم الصحفي ومؤسساته ،واتخذت عدد من التدابير، وانشأت مؤسسات اخرها المجلس الوطني الصحافة على اساس تنظيم المهنة وتخليقها ،لكن يبدو ان الامور تتجاوز تلك المؤسسات لان لها صلة باختيار سياسي تشتغل عليه الدولة مند شروعها في اغلاق قوس الحراك الشعبي الذي اطلقته 20فبراير ، هذا الاختيار الذي يؤسس للردة الحقوقية وللسلطوية والنزوع الاستبدادي في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وهذا الاختيار يسعى الى تمييع الحقل الاعلامي واستخدام بعضه في مواجهة قوى التغيير وكل الفعاليات الرافضة للخضوع ، ويتسابق لمحاصرة كل الاقلام الجريئة والمستقلة لوأد اي تجربة جديدة لصحافة قوية بمواقعها ومنابرها المتعددة ، تساهم في معركة الديمقراطية والحرية وتؤسس لحياة سياسية ديمقراطية تستند على المحاسبة والمساءلة وفي مواجهة الفساد ، ولقد كان قانون 20/22 احد مظاهر تلك الاستراتيحية الشاملة للحد من حرية التعبير ليس فقط في المجال الصحافة بل في مختلف وسائل التواصل الاجتماعية التي اصبح فيها المواطن بهاتفه وصوته صحافة مواطنة تنقل الخبر وتلاحق الظلم والفساد والشطط في اي مكان.




والجدير بالذكر ان ما يقع في الصحافة من ردة وفساد وارتزاق ما كان ليحصل لو لم يجد من يعضده وسنده في المجال الحقوقي والمدني والسياسي الذي اصبح يعج بظواهر الوصولية والانتهازية والتخلي عن القيم والدفاع عن المصالح وان بنية الفساد تتمدد مدعومة بما تجنيه من مغانم وامتيازات ومكاسب على حساب مبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية .