الصحةوالتعليم قطاعات اجتماعية واستراتيجية وسيادية ذات أولوية وطنية باعتبارها أساسا للتنمية وللسلم والاستقرار، فالتعليم يحضىباهمية قصوى لدى المواطنين ويبقى أهم مؤسسة للتنشئة الاجتماعية وصاحب الاختصاص الحصري في مجال التربية والتكوين والمسؤول عن تكوين أجيال من المواطنين متشبعين بالقيم والثوابت الوطنية، ومنفتحين على المحيط الخارجي ومتكيفين مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فهو يحتضن ثلث ساكنة المغرب، والتعليم العمومي يرتبط أساسا بمدى احترام مقاييس جودة الأداء والتضحية والتطور والتجدد المستمر والتفاعل مع الواقع ومع مختلف المعارف الأدبية والعلمية والفلسفية والتقنية وطنيا وعالميا مما يساعد فعلا على تطور وتطوير التعليم العمومي كمنتوج جيد للمدرسة العمومية التي تتوفر لها شروط الجودة، هذا وقد تعددت الآراء والفتاوي حول تشخيص قطاع التعليم ببلادنا وتعددت الحلول والرؤى دون وجود استراتيجية وطنية حقيقية للنهوض بالتعليم خصوصا وأنه المؤشر الحقيقي لقياس تقدم الأمم في عصرنا الحالي.
وليس التعليم وحده من يعاني بالمغرب بل قطاع الصحة هو الآخر يعاني بالرغم من أنه هو الضامن للصحة العمومية ببلادنا الذي اذاغيب تغيب كل القطاعات بما فيها الاقتصادية، فاحصائيات منظمة الصحة العالمية خلال سنة 2017 تعتبر المغرب يتموقع في نسبة حرجة من ناحية الموارد البشرية إذ يقدر الخصاص في الاطرالصحية بنحو 9الاف ممرض و7الاف طبيب حتى نكون في مستوى دول قريبة منا ناهيك عن قلة المستشفيات وانعدام الآليات والتجهيزات الطبية الضرورية وبالنظر إلى ماافرزته جائحة كورونا من مخاطر صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وبالنظر إلى كلفتها المرتفعة التي تعجز عنها إمكانيات العديد من الدول التي تتوفر على اقتصادات قوية وتتوفر على بنيات صحية واستشفا ئية متطورة، وعلى الرغم مما تملكه هذه الدول فقدعانت من صعوبات جمة في مواجهةهذه الجا ئحة التي فتكت بالعديد من الأرواح البشرية في مختلف بقاع العالم، وانطلاقا من هذه المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا علينا أن نستخلص الدروس والعبر بإعادة النظر في سياسة خوصصة قطاع الصحة العمومي والتأسيس لثورة حقيقية في منظومتنا الصحية لتكون في مستوى تطلعات أبناء شعبنا بدءا بالاعتراف بخصوصية القطاع والرفع من الإنفاق العمومي والرفع من ميزانية البحث العلمي خاصة الوبائي ومعالجة كل الاعطاب المزمنة التي يعاني منها القطاع كالضعف العددي للموارد البشرية من أطر صحية وأطباء لسد الخصاص واستقطاب أطبائنا بالخارج وتأهيل البنيات التحتية للمراكز الاستشفائية وغيرها التي كان ضعفها وعجزهها مبررا لفتح أبواب الاستثمار في قطاع سيادي من أجل إرضاء حفنة من المستثمرين الجشعين على حساب الخدمات العامةالسيادية للدولة والمجتمع لانها حقوق أساسية وليست إمتيازات ولا يمكن للدولة أن ترفع يدها عن قطاعي الصحة والتعليم لأنهما أساس الامن والاستقرار ببلادنا.
وليس التعليم وحده من يعاني بالمغرب بل قطاع الصحة هو الآخر يعاني بالرغم من أنه هو الضامن للصحة العمومية ببلادنا الذي اذاغيب تغيب كل القطاعات بما فيها الاقتصادية، فاحصائيات منظمة الصحة العالمية خلال سنة 2017 تعتبر المغرب يتموقع في نسبة حرجة من ناحية الموارد البشرية إذ يقدر الخصاص في الاطرالصحية بنحو 9الاف ممرض و7الاف طبيب حتى نكون في مستوى دول قريبة منا ناهيك عن قلة المستشفيات وانعدام الآليات والتجهيزات الطبية الضرورية وبالنظر إلى ماافرزته جائحة كورونا من مخاطر صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وبالنظر إلى كلفتها المرتفعة التي تعجز عنها إمكانيات العديد من الدول التي تتوفر على اقتصادات قوية وتتوفر على بنيات صحية واستشفا ئية متطورة، وعلى الرغم مما تملكه هذه الدول فقدعانت من صعوبات جمة في مواجهةهذه الجا ئحة التي فتكت بالعديد من الأرواح البشرية في مختلف بقاع العالم، وانطلاقا من هذه المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا علينا أن نستخلص الدروس والعبر بإعادة النظر في سياسة خوصصة قطاع الصحة العمومي والتأسيس لثورة حقيقية في منظومتنا الصحية لتكون في مستوى تطلعات أبناء شعبنا بدءا بالاعتراف بخصوصية القطاع والرفع من الإنفاق العمومي والرفع من ميزانية البحث العلمي خاصة الوبائي ومعالجة كل الاعطاب المزمنة التي يعاني منها القطاع كالضعف العددي للموارد البشرية من أطر صحية وأطباء لسد الخصاص واستقطاب أطبائنا بالخارج وتأهيل البنيات التحتية للمراكز الاستشفائية وغيرها التي كان ضعفها وعجزهها مبررا لفتح أبواب الاستثمار في قطاع سيادي من أجل إرضاء حفنة من المستثمرين الجشعين على حساب الخدمات العامةالسيادية للدولة والمجتمع لانها حقوق أساسية وليست إمتيازات ولا يمكن للدولة أن ترفع يدها عن قطاعي الصحة والتعليم لأنهما أساس الامن والاستقرار ببلادنا.
Partager