ولم تفصح الجماعة صراحة عن أسباب انسحابها من الحركة الاحتجاجية التي ما زال يعرفها الشارع المغربي ، إلا أنه جاء بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، توصل موقع "لكم. كوم"، بنسخة منه، ما يمكن من خلاله تفسير قرار الجماعة. فقد وجه البيان نقدا مبطنا إلى داعمي الحركة من يساريين بالقول بأن الحركة "حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية".
وفسر المراقبون قرار الجماعة المعارضة للنظام، بأنه مساندة ضمنية لحكومة بنكيران. وكان العديد من المتتبعين قد لاحظوا عدم مشاركة الجماعة في المسيرات التي نظمتها الحركة وذلك منذ الإعلان عن فوز حزب "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى في انتخابات 25 نوفمبر، وقيل آنذاك إن الجماعة التي أعلنت رسميا مقاطعتها لتلك الانتخابات وجهت أنصارها للتصويت لصالح مرشحي حزب بنكيران. ويربط المراقبون بين وجود مثل هذا التوجيه والفوز الكبير الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في مدينة طنجة التي كانت تشهد أكبر مظاهرات حركة 20 فبراير، والتي لم تكن تقودها بالمدينة سوى جماعة عبد السلام ياسين.
وكان موقع "لكم. كوم"، قد علم من مصادر من داخل الجماعة أنها أصدرت توجيهاتها لمن ظل من بين أنصارها ينزل إلى الشارع للمشاركة في مسيرات 20 فبراير، بألا يرفعوا أو يشاركوا في رفع شعارات ضد حكومة بنكيران أو حزبه.
وكان بنكيران قد وجه الدعوة إلى جماعة "العدل والإحسان"، للانخراط في العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة. كما سبق لحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي لحزب بنكيران أن وجهت الكثير من النصائح لجماعة عبد السلام ياسين، وكان أشهرها نصحها لجماعة ياسين
حول الرؤى والبشارات المنامية التي اجتاحت ياسين عام 2006، ووصفتها حركة "التوحيد والإصلاح" آنذاك بـأنها "احتوت على كثير من الغرائب والمناكر المستبشعة التي يمجها ويشمئز منها كل ذوق سليم، فضلا عن الشرع وأحكامه وآدابه. وهي رؤى لا يصح فيها إلا التعوذ والكتمان والإهمال والنسيان.."
من جهة أخرى وجهت الجماعة الدعوة، من خلال بيانها، إلى من وصفتهم بـ "كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية".
وقال بيان الجماعة إن حرص المخزن على "رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس".
ودعا البيان "المنتظم الدولي إلى الكف عن دعم أنظمة التسلط التي تتصدى لحق الشعوب في الحرية والكرامة والعدل، فالآليات الديمقراطية كل لا يتجزأ، وصيانة المصالح المشتركة لا تتم إلا في ظل حكم راشد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير شأنه العام".
وفسر المراقبون قرار الجماعة المعارضة للنظام، بأنه مساندة ضمنية لحكومة بنكيران. وكان العديد من المتتبعين قد لاحظوا عدم مشاركة الجماعة في المسيرات التي نظمتها الحركة وذلك منذ الإعلان عن فوز حزب "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى في انتخابات 25 نوفمبر، وقيل آنذاك إن الجماعة التي أعلنت رسميا مقاطعتها لتلك الانتخابات وجهت أنصارها للتصويت لصالح مرشحي حزب بنكيران. ويربط المراقبون بين وجود مثل هذا التوجيه والفوز الكبير الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في مدينة طنجة التي كانت تشهد أكبر مظاهرات حركة 20 فبراير، والتي لم تكن تقودها بالمدينة سوى جماعة عبد السلام ياسين.
وكان موقع "لكم. كوم"، قد علم من مصادر من داخل الجماعة أنها أصدرت توجيهاتها لمن ظل من بين أنصارها ينزل إلى الشارع للمشاركة في مسيرات 20 فبراير، بألا يرفعوا أو يشاركوا في رفع شعارات ضد حكومة بنكيران أو حزبه.
وكان بنكيران قد وجه الدعوة إلى جماعة "العدل والإحسان"، للانخراط في العمل السياسي من داخل مؤسسات الدولة. كما سبق لحركة "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي لحزب بنكيران أن وجهت الكثير من النصائح لجماعة عبد السلام ياسين، وكان أشهرها نصحها لجماعة ياسين
حول الرؤى والبشارات المنامية التي اجتاحت ياسين عام 2006، ووصفتها حركة "التوحيد والإصلاح" آنذاك بـأنها "احتوت على كثير من الغرائب والمناكر المستبشعة التي يمجها ويشمئز منها كل ذوق سليم، فضلا عن الشرع وأحكامه وآدابه. وهي رؤى لا يصح فيها إلا التعوذ والكتمان والإهمال والنسيان.."
من جهة أخرى وجهت الجماعة الدعوة، من خلال بيانها، إلى من وصفتهم بـ "كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية".
وقال بيان الجماعة إن حرص المخزن على "رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس".
ودعا البيان "المنتظم الدولي إلى الكف عن دعم أنظمة التسلط التي تتصدى لحق الشعوب في الحرية والكرامة والعدل، فالآليات الديمقراطية كل لا يتجزأ، وصيانة المصالح المشتركة لا تتم إلا في ظل حكم راشد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير شأنه العام".
Partager