المتفرجون على ما يجري... قانون الصحافة تحت مجهر الرأي العام

يتداول الحديث في الآونة الأخيرة وعلى نطاق واسع حول القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر الذي استغرق تطبيقه في جميع مقتضياته وقتا طويلا بعد تقنين المجال وعادت للصحافة هيبتها وقيمتها ، وكان القانون المذكور دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15غشت 2017 ، وسبق للجهات المسؤولة اتخادها لمجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بتطبيق القانون ، وبتعليمات من النيابة العامة سبق أن شرعت المصالح الأمنية المختصة بكل الدوائر القضائية بالمملكة في الاستماع لعدد من المسؤولين عن الجرائد والمواقع الرقمية الغير الملائمة مع قانون الصحافة والنشر الجديد وتنبيههم الى ضرورة الملائمة واذا لم تقع الملائمة يبدأ الجزاء الذي يتضمنه القانون ويصل إلى الحجب والإكراه البدني فيما يتضمن كذلك غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير ، وكما جاء على لسان رئيس النيابة العامة في وقت سابق لرجال الإعلام: أن القانون دخل حيز التنفيذ وليس هناك مهلة أو تمديد لتطبيقه.

وفيما يتساءل الرأي العام عن تطبيق القانون 13-88 في شموليته ماتزال فوضى إعلامية عارمة يعرفها القطاع أبطالها متطفلون علة الحقل الإعلامي بالرغم من تحرك النيابة العامة في تفعيل مسطرة تطبيق القانون لحماية مهنة الصحافة من الدخلاء الذين يمارسون حرية بلا أخلاق، صحافة فضاءحية لا أخلاقية.
وكانت الصحافة ببلادنا وللاسف الشديد المهنة الوحيدة التي يمكن أن نحصل عليها دون أن تتوفر على تكوين أكاديمي وبدون مستوى دراسي معين ، فالشرط الوحيد ان تتوفر على "جبهة عريضة " وتجيد في التملق والتزلف لتصبح صحفيا ناجحا أو بين شمس وضحاها مدير جريدة بخير دليل على ماتعرفه هذه المهنة من هجمة شرسة لجهات ترفض التغيير وتخسر نفسها في خانة الأقلام الصحفية الجادة.
فالصحافة مهنة شريفة ونبيلة وليست مهنة من لا مهنة له ، ساهمت في تقدم ورقي الشعوب واماطت اللثام عن فضائح وغطرسة جبابرة وكشفت للرأي العام ملفات فساد حتى أطلق عليها السلطة الرابعة ، فهي العين التي تراقب تحركات الظالم وتنصف المظلوم، فالصحافة نور المجتمع ورافعة تواكب تطوره وجب علينا جميعا حمايتها والمحافظة عليها من عبث العابثين.