الصفقة التفاوضية لكراء مرفق سوق الماشية بابن جرير ، أصبحت هي القضية على اكبر قدر من الأهمية في الأيام الأخيرة لدى المنتخبين والكثير من المهتمين تطرح عدة تساؤلات حولها تبعث منها رائحة فساد حيث لاحديث للرأي العام المحلي كذلك ما عدا عن تفويت الجماعة الحضرية لصفقة كراء هذا المرفق الهام بشكل تفاوضي بثمن لايتجاوز 34 مليون سنتيم شهريا مقابل 41 مليون سنتيم السنة الماضية ، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس اللجنة المالية بالمجلس المذكور بكونه لم يحضر العملية التفاوضية ولاعلم له بتفاصيلها ولامسؤولية له في ذلك حسب تصريحه: بان هذا ستكون له انعكاسات سلبية على ميزانية الجماعة ، وان كل ما يجري ويدور من كلام وتصريحات حول مايسمى ب"الكاميلا" هو كلام مخجل ولايشرف الجماعة الحضرية لمدينة ابن جرير التي ينتمي إليها حسب تصريحه.
وإذا كانت روايات وتصريحات عديدة تتحدث عن "الكاميلا" في هذه الصفقة منها تصريح احد المستشارين بالمجلس "ع. ه" في الموضوع ، وهو ما أثار شكوكا لدى الرأي العام المحلي لتبقى أصابع الاتهام هنا تشير إلى عدد من المتورطين في النازلة من بينهم احد المستشارين الذي تربطه علاقة مشبوهة بالمستفيد أو المستفيدين من الصفقة تقول المصادر والذي كان قد أعاد نسج خيوط هذه العملية المشبوهة من اجل دعم نشاطه المشبوه كذلك في المجال ما دفع بمستشارين بالمجلس إعلانهم العصيان على الرئيس أخيرا ، غير أن بعض التدخلات تسعى إلى طمس بعض الحقائق في النازلة ، حسب كل المعطيات استفاق رئيس المجلس الحضري وبادر إلى تكذيب كل ما تم تداوله بخصوص "الكاميلا" مشيدا بجميع خطوات المجلس لمواصلة مسيرة التنمية المحلية وارتياحه الكامل للنتائج الهائلة ولحصيلة المجلس ...ولكن إلى من تشير أصابع الالتهام؟
ويبقى القول أن هذه الجماعة تسير نحو المجهول والهاوية بمجلس منتخب وأغلبية مفككة الأضلع، مجلس تسوده الصراعات والانتقامات الشخصية والبلابل والقلاقل المعرقلة للتنمية المحلية والتجاوزات والخروقات والارتجالية بلغت مداها في التدبير والتسيير ، فهل يمكن اعتبار الولاية الانتخابية الحالية بجماعة ابن جرير ولاية بيضاء ؟ هل من حق ساكنتها إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ؟ فمن المسؤول عن هذا الوضع الشاد المتردي ؟ ولماذا يؤدي سكان المدينة وحدهم ثمن هذا الانزلاق والتهور المبين ؟
Partager