المجلس الحضري لابن جرير "سنة بيضاء " وصلاحية عقد زواجه العرفي انتهت....!

لازالت الاختناقات قائمة بالمجلس الحضري لابن جرير الذي لا زال يراوح مكانه متوقفا عند النقطة الصفر منذ أن ضبطت السلطة ايقاعه بتاريخ 16 شتنبر من السنة الماضية من خلال تحالف فسيفسائي موسع ومدعوم يضم معظم الأحزاب المعلن عن فوزها بمقاعد في الانتخابات الجماعية الأخيرة بجماعة ابن جرير، والذي شكل حالة استثناء بامتياز بعاصمة الرحامنة، مجلس أصبح اليوم يغني على وتر الفشل الذريع في التسيير الناجم عن الحسابات السياسوية الضيقة وتحركه المصالح الخاصة، اختناقات اضرت كثيرا بمصالح الساكنة، حيث بدأت تتأكد نهاية صلاحية عقد زواجه العرفي مع السلطة الوصية التي خانتها كل التوقعات التي كانت مجملها تبشر بالعام زين لضخ جرعة الإستمرارية لمهزلتها انطلاقا من يوم إعلان 21 عضو بالمجلس من اصل 31 عضوا مطالبتهم بتفعيل مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية من بعد أقل من ستة أشهر على تسلم مكتب المجلس مهام تسيير شؤون السكان، حيث لم يكن متوقعا أن التزامات رئيسة المجلس مع الأطراف التي فتحت لها المشوار نحو مقعد الرئاسة سيتم الإخلال بها، وأصبح كل شيء واضح للعيان أمام وضع مجلس أصيب بشلل نصفي أصبحت معه المدينة تعيش أسوأ مراحلها وتعرف انتكاسة قوية في جميع المجالات المرتبطة بخدمات السكان وتعيش أيامها الأخيرة، فإذا أصبح المجلس يقر بالعجز والفشل، فما الفائدة من صرف مبالغ هامة في تعويضات الرئيسة وذوي الحق من المستشارين إضافة إلى مبالغ للتنقل داخل المملكة وخارجها دون أن تفيد تلك التنقلات في خدمة القضايا الملحة للساكنة، وما الجدوى من استهلاك أموال الشعب على مستشارين من بينهم من تحول إلى تابع يلهت حول الفتات أو كلما تمططت الأطماع والمصلحة أو كل ماتم التعامل في شأنه بطريقة الضغوط المعلومة، وعلى هذا الأساس فيمكن لنا القول بأن المجلس الحالي بحاجة ماسة إلى إعادة بناء منظومة بعض مستشاريه الأخلاقية والقيمية لبناء المستقبل، ولعل الكثير من المتتبعين للشأن العام المحلي مازالوا يتساءلون عن رفض المجلس لبرمجة الفائض من ميزانية 2021 خلال الدورة العادية للمجلس ماي 2022 بالرغم من محاولة الحضور القوي للسلطة باعتبارها المرجعية الأساس لجميع مشاكل المجلس، ومن زاوية أخرى السند القانوني على شرعية التسيير والتدبير لموارده المالية والبشرية، وهذا إقرار كذلك بالعجز ودعوة صريحة لاستمرار السلطة في ممارستها بالكامل على المجلس وعلى الجمل وماحمل، وهذا يتنافى مع الفهم الديمقراطي الصحيح كما تعبر عن غياب المبادرة الحرة للمجلس في تدبير وتسيير شؤون السكان بنفسه، ومن المؤكد أن الذين يعرفون مدينة ابن جرير يلمسون معاناتها من الترسبات العميقة للبؤس والفوارق الاجتماعية والتهميش والبطالة والفقر