المحامون يطالبون أمام البرلمان بإسقاط مشروع قانون المهنة ويواصلون شل المحاكم

وحج آلاف المحامين من مختلف هيئات المغرب استجابة لنداء جمعيتهم للتعبير عن رفضهم للعديد من المقتضيات التي جاء بها المشروع، مؤكدين أن وزارة العدل في شخص وزيرها عبد اللطيف وهبي، انقلبت على ما تم الاتفاق عليه سابقا مع ممثليهم.



المحامون الذين التحفوا بذلاتهم السوداء، رفعوا شعارات من قبيل “صامدون صامدون.. للمشروع رافضون”، واعتبروا المشروع غير دستوري، وأكدوا ألا محاكمة عادلة دون حصانة حقيقية للمحامي، وأن المحامي شريك في العدالة لا تابع، ونددوا بالردة التشريعية.

وخاض المحامون وقفتهم الوطنية تزامانا مع التوقف الشامل عن تقديم الخدمات الذي أعلنوا عنه منذ أيام، وهو ما أدى إلى تعطل مصالح وحقوق المتقاضين، وأسفر عن تأجيل الجلسات، في وقت تتعالى فيه الأصوات منتقدة الحكومة، ومطالبة وزير العدل بإيجاد حل للخروج من هذه الأزمة التي أقرت على سير المحاكم.

وأكد المحامون أن معركتهم لتحصين المهنة وضمان استقلاليتها مستمرة بمختلف الأشكال، وانتقدوا بشدة الوزير وهبي، مبرزين أن المحاماة عصية على جميع محاولات تركيعها وتقويضها والتحكم فيها وتجريمها.