المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب......بيان حقيقة

عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يومه الأحد 16 غشت 2020 بمقره بمراكش اجتماعا طارئا واستثنائيا تدارس خلاله الهجمة المسعورة التي تتزعمها بعض المنابر الإعلامية بمختلف أنواعها وكذا جهات مأجورة يتزعمها أشخاص من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والابتزاز والإجهاض والمس بالحياة الخاصة والقذف والتشهير التي تستهدف المركز كهيئة مدنية حرة والتي تندرج في سياق الحملة الممنهجة ضده وذلك من خلال نسبة اتهامات مغرضة ومجانية تمت فبركتها واختلاقها بغاية النيل من سمعة وكرامة المنتمين لكافة هياكله والمساس بوطنيتهم .
كما تداول المركز في شأن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الحملة المسعورة وردع المسؤولين عنها.
وعلى ضوء ذلك فإن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- يدين المركز بأشد العبارات السياسة الممنهجة التي تستهدف هذا الإطار الحقوقي العتيد منذ تأسيسه والتي اشتدت وطأتها بعد اعتقال رئيسه السيد محمد المديمي والتي تباشرها شبكات إجرامية تنشط في مجال الجرائم الالكترونية والفساد والاجهاض والمس بالحياة الخاصة والتشهير و أغلب أفرادها من ذوي السوابق القضائية والذين تحركهم النزعة الانتقامية من المركز على خلفية الشكايات التي تقدم بها هذا الاخير في مواجهتهم و إدانتهم بسببها من طرف القضاء.
- يدين المركز الاتهامات المجانية والجاهزة التي تمت نسبتها من طرف تلك الجهات التي تستهدف مغربية و وطنية رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي وكافة هياكله التنظيمية و التي لن تنال من تشبث المركز بتوابث الأمة و الاستماتة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى وهي قضية الصحراء المغربية.
- يؤكد المركز أن اصداره للتقارير السنوية حول الوضعية العامة لحقوق الانسان بالمغرب




طبقا لما هو منصوص عليه في قانونه الأساسي وذلك منذ تأسيسه سنة 2015 يتم وفق شكليات وإجراءات معينة ومنها إنجاز المسودة الخاصة بالتقرير السنوي من طرف اللجنة المكلفة وعرضها على أعضاء المكتب التنفيذي لأجل إبداء ملاحظاتهم و آرائهم بشأنها ثم المصادقة على التقرير السنوي و بعد ذلك تقديمه من طرف المركز في ندوة صحفية تحضرها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وهي الشكليات التي لم يتم انجازها بخصوص التقرير السنوي برسم سنة 2019 بفعل عدة عوامل في طليعتها سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد.
- يؤكد المركز أنه لا علاقة له بالتقرير السنوي الذي تروجه عدة جهات مغرضة وتتداوله عبر العالم الافتراضي و الوسائط الاجتماعية ويؤكد أنه غير صادر عنه وأنه من صنع تلك الجهات المشبوهة التي تخدم أجندات تستهدف المركز ومن خلاله كافة العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بغاية التضييق عليهم وتخوينهم و إخافتهم وترهيبهم وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة الهادفة الى تكريس أدوار المجتمع المدني ومنه المنظمات والمراكز الحقوقية في إرساء التنمية المستدامة و أن المركز عازم على سلوك المساطر القضائية لردع كل من ينشر الوقائع والادعاءات الكاذبة ضده والتشهير به و رد الاعتبار للمركز و المنتمين إليه.
- يطالب المركز بإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنقابيين والحقوقيين والصحافيين.
- يؤكد المركز لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولكافة مناضليه والمتعاطفين معه بأنه سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان وأن اعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه ونشر الإشاعات والادعاءات غير الصحيحة ضده لن ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي استماتتهم في الدفاع عنه.

عاش المركز الوطني لحقوق الإنسان شامخا مناضلا.