انعقد يوم السبت 4 يوليوز 2020 بمقر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الكائن بمراكش اجتماع لمكتبه التنفيذي في غياب رئيسه محمد المديمي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي للتحقيق معه حول وقائع تهم دور المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام و لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتهم الجاهزة والمفبركة التي تم تلفيقها له بغاية اولا الإساءة اليه كحقوقي مشهود له بنظافة يده وثانيا لإخراس صوته الذي يصدح بالحقيقة وثالتا لمعاقبته بصريح العبارة بسبب مزاولته لانشطته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وتبني قضايا المواطنين الذين ترزح شريحة كبيرة منهم في ظل اوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية صعبة وهي أوضاع تفاقمت في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية.
وقد ترأست الاجتماع نائبة الرئيس وحضره كافة أعضاء المكتب التنفيذي وذلك في غياب الرئيس الذي خلف غضبة واسعة في صفوف كافة هياكل المركز التنظيمية و زرع في أنفسهم عزيمة النضال بوثيرة متزايدة ولم يزد اعتقاله كافة الأعضاء الا تكتلا واستمرارية نحو تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمركز و في بداية الاجتماع سجل المركز بكل فخر واعتزاز المستوى الكبير لحجم التضامن مع السيد الرئيس محمد المديمي محليا ووطنيا ودوليا وخاصة المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وسجل تعاطفهم وتنديدهم باعتقاله كما تدارس الاجتماع بشكل مسؤول الوضع التنظيمي وتأسيس فروع جديدة للمركز في عدة أقاليم وكذا الحالة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب كما تم التوافق على تسطير برنامج المركز للنصف الثاني من سنة 2020 والذي يشمل الدفاع عن المكتسبات والتنديد بالخروقات التي تطال ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقم وحرياتهم المكفولة بموجب دستور 2011 وفضح الجهات المسؤولة عنها مهما كانت صفتهم ومراكزهم كما تم الاتفاق على برنامج نضالي يشمل تفعيل لجان الرصد للأوضاع العامة بالمغرب في كافة المجالات.
كما تدارس المركز الهجمة الشرسة التي تعرض لها رئيس المركز من طرف من بعض الدكاكين التي تتاجر بالاخبار الزائفة وعدة جهات مغرضة وذلك من خلال نشر صوره بدون موافقته وبث أدعاءات واتهامات ووقائع باطلة لا أساس لها ضمن أوراق قضيته والمس بقرينة برائته والتشهير به التي يعاقب عليها القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر و قررالمركز عن طريق لجنة الدفاع التابعة له مقاضاة الضالعين والمتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
كما تدارس المركز تزايد الاعتقالات في صفوف الناشطين الحقوقيين والصحفيين في السنوات الأخيرة في إطار سياسة ممنهجة تهدف لاسكاتهم والتضييق على عملهم وتخويفهم وجدد المركز مطالبته للدولة بالوفاء بالتزاماتها ذات البعد الدولي في مجال حماية الناشطين في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان وبإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي بدون اي قيد او شرط ومتابعته عند الاقتضاء في حالة سراح لتوفره على كافة الضمانات ولكونه عديم السوابق القضائية كما استحسن الجميع مقترح خوض كافة النضالات المشروعة ومنها الوقفات الاحتجاجية ومراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والدخول ان اقتضى الحال في اعتصامات حتى ينال محمد المديمي حريته بالافراج عنه.
عاش المركز صامدا شامخا.
وقد ترأست الاجتماع نائبة الرئيس وحضره كافة أعضاء المكتب التنفيذي وذلك في غياب الرئيس الذي خلف غضبة واسعة في صفوف كافة هياكل المركز التنظيمية و زرع في أنفسهم عزيمة النضال بوثيرة متزايدة ولم يزد اعتقاله كافة الأعضاء الا تكتلا واستمرارية نحو تحقيق الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمركز و في بداية الاجتماع سجل المركز بكل فخر واعتزاز المستوى الكبير لحجم التضامن مع السيد الرئيس محمد المديمي محليا ووطنيا ودوليا وخاصة المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وسجل تعاطفهم وتنديدهم باعتقاله كما تدارس الاجتماع بشكل مسؤول الوضع التنظيمي وتأسيس فروع جديدة للمركز في عدة أقاليم وكذا الحالة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب كما تم التوافق على تسطير برنامج المركز للنصف الثاني من سنة 2020 والذي يشمل الدفاع عن المكتسبات والتنديد بالخروقات التي تطال ممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقم وحرياتهم المكفولة بموجب دستور 2011 وفضح الجهات المسؤولة عنها مهما كانت صفتهم ومراكزهم كما تم الاتفاق على برنامج نضالي يشمل تفعيل لجان الرصد للأوضاع العامة بالمغرب في كافة المجالات.
كما تدارس المركز الهجمة الشرسة التي تعرض لها رئيس المركز من طرف من بعض الدكاكين التي تتاجر بالاخبار الزائفة وعدة جهات مغرضة وذلك من خلال نشر صوره بدون موافقته وبث أدعاءات واتهامات ووقائع باطلة لا أساس لها ضمن أوراق قضيته والمس بقرينة برائته والتشهير به التي يعاقب عليها القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر و قررالمركز عن طريق لجنة الدفاع التابعة له مقاضاة الضالعين والمتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
كما تدارس المركز تزايد الاعتقالات في صفوف الناشطين الحقوقيين والصحفيين في السنوات الأخيرة في إطار سياسة ممنهجة تهدف لاسكاتهم والتضييق على عملهم وتخويفهم وجدد المركز مطالبته للدولة بالوفاء بالتزاماتها ذات البعد الدولي في مجال حماية الناشطين في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان وبإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي بدون اي قيد او شرط ومتابعته عند الاقتضاء في حالة سراح لتوفره على كافة الضمانات ولكونه عديم السوابق القضائية كما استحسن الجميع مقترح خوض كافة النضالات المشروعة ومنها الوقفات الاحتجاجية ومراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والدخول ان اقتضى الحال في اعتصامات حتى ينال محمد المديمي حريته بالافراج عنه.
عاش المركز صامدا شامخا.
Partager