استنكر المشاركون والمشاركات في الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نظم يومي 30 و31 أكتوبر بمدينة الفقيه بن صالح، ما اسموه عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية، من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية.
وقف المشاركون والمشاركات في الملتقى الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطن، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب ما أسموه إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.
وعبر المشاركون وفق ما جاء في بيان الملتقى، عن تنديدهم ب تفاقم الفساد ونهب المال العام، بكل من ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة، والتي لازالت تراوح مكانها، وفق لغة البيان.
وطالب المشاركون في الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي اختبر له شعار”تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام” بتدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام،
كما دعو إلى تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحال الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة. توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبوا بتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا .
وجدد المشاركون دعوتهم إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.
وقف المشاركون والمشاركات في الملتقى الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، بالمناقشة والتحليل على تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطن، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب ما أسموه إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.
وعبر المشاركون وفق ما جاء في بيان الملتقى، عن تنديدهم ب تفاقم الفساد ونهب المال العام، بكل من ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة، والتي لازالت تراوح مكانها، وفق لغة البيان.
وطالب المشاركون في الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي اختبر له شعار”تنمية وحكامة المجال الترابي رهين بمكافحة الفساد ونهب المال العام” بتدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام،
كما دعو إلى تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحال الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة. توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبوا بتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا .
وجدد المشاركون دعوتهم إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.
Partager