المعارضة البرلمانية المغربية و ملتمس الرقابة الأملس

ظل الجميع ينتظر تقديم ملتمس الرقابة من طرف فرق المعارضة البرلمانية ضد حكومة أخنوش، لأن له ما يبرره، و لأن الشعب المغربي اكتوى بسياسة التفقير و التهجير و الفساد و نهب المال العام والفساد و ارتفاع الأسعار و الغش . و ظن الكل بأن المعارضة البرلمانية ستكون عند الموعد، لكنه في الأخير تم التراجع عن هذا الحق الرقابي لعدم توافق الفرق المعنية بالملتمس حيث كل فريق يحمل المسؤولية للآخر. لكن في قراءة بسيطة لأحزاب المعارضة البرلمانية يتبين من التراجع عن الملتمس بأن كل مكون من مكونات هذه المعارضة له مصلحة وراء الستار مع أخنوش ولكل له أعضاء تلاحقهم العدالة على خلفية شبهة تبديد المال العام والفساد ، و لأن لكل منهم مصلحة انتخابية عند الحكومة . لقد كان الأستاذ لشكر يسعى إلى تحقيق حدث سياسي من خلال تقديم الملتمس،من حيث الإعداد و التقديم ، متوخيا من وراء ذلك استقطاب الناخبين ليكسب رهان مقاعد في الحكومة المقبلة ،أي حكومة المونديال ، لكن الفرق الأخرى في المعارضة التي تراجعت عن تقديم الملتمس فضلت المودة مع الحكومة لحاجة في نفس يعقوب، ليظل الأمر على ما هو عليه ليتم التأكد بأن صهد الحكومة أقوى من صهد المعارضة ،لتمضي هذه الحكومة في تفقير الشعب و التضييق على الحريات و حماية الفوضى في ارتفاع الأسعار التي أرهقت المواطنين و المواطنات و ضرب القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم و تشرعن للفساد حتى صار ينتشر بسرعة ليمتد إلى التعليم الجامعي من خلال بيع الشواهد العليا، مما جعل الآن مؤسسات عمومية يسيرها أصحاب هذه الشواهد. إنه في الدول الديمقراطية تكون المعارضة هي التي تحمي الشعب من شطط السلطات الحكومية و ترافع من أجل كرامته وحقوقه الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية و السياسية. أما في بلادنا فإن المعارضة البرلمانية هي في خدمة الحكومة و تحت طلبها و ليس في خدمة الشعب لذلك فان ملتمس رقابتها يظل دائما أملس.