المعتصم البويزكارني في تصعيد بعد تعرضه لقمع من من طرف السلطات المحلية والجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر ما وقع

تعرض معتصم طلبة بويزكارن لهجوم وصف بالمباغث والعنيف من طرف القوة العمومية ما نتج عن ذلك اصابة بعض المعتصمين، هذا ما جعل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بويزكارن يصدر بيان تضامني مع الطلبة ويستنكر فعلة السلطة المحلية، وقد جاء على نص البيان: "مند ازيد من 20 يوما، قام طلبة بويزكارن بمختلف الجامعات المغربية بعدة اتصالات لذى السلطات المحلية والجماعة الترابية لبويزكارن، وذلك لفتح حوار حول بعض المطالب متعلقة بتمكينهم من المساعدات التي تقدمها الجماعات الترابية والسلطات المحلية بالمنطقة لتسهيل تنقلاتهم من والى المؤسسات الجامعية، بالإضافة الى بعض المطالب البسيطة قصد تيسير استعدادهم للامتحانات والمباريات المقبلة، خاصة أن جل الطلبة ينحذرون من اسر هشة وفقيرة- توفير قاعة للمراجعة، اصلاح دار الثقافة.....- لكن كل هذه الاتصالات وجهت بالرفض من طرف السلطات المحلية متمثلة في باشا المدينة، وقائد المقاطعة الثانية، وكذا رئيس المجلس البلدي، امام هذا التعنث واللامبالات، اضطر الطلبة الى الدخول في اشكال نضالية توجت باعتصام مفتوح منذ يوم: الثلاثاء 18 غشت 2020، وفي زوال يوم الاربعاء 19 غشت 2020، تعرض المعتصمون لهجوم مباغث بالضرب والتنكيل من طرف القوات العمومية والمتمثلة في القوات المساعدة، والدرك الملكي، بل وحتى اعوان السلطة، من شيوخ، ومقدمين، بأوامر من باشا المدينة، حيث تم تسجيل اصابات متفاوتة لذى الطلبة، وحيث ان حق الاحتجاج والتظاهر تضمنه كل المواثق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وتنص عليه مختلف القوانين والتشريعات الوطنية، فإن مكتب فرع بويزكارن للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعلن ما يلي:
_ تضامنه اللامشروط مع كافة الاحتجاجات السلمية التي تخوضها مختلف شرائع المجتمع البويزكارنيش حول مطالب مشروعة ومنهم الطلبة.
_ تنديده بالهجوم الذي تعرض له الطلبة وهم يحتجون بشكل سلمي.
_ شجيه الزج بمختلف القوات العمومية بالاضافة الى اعوان السلطة للضرب والتنكيل بشباب عزل مما اسفر عنه اصابات متفاوتة في صفوفهم.
_ تحميله المسؤولية للسلطات المحلية في كل ما قد يترتب عن هذا الهجوم من تداعيات.
_ استنكاره رفض فتح حوار مع المحتجين حول مطالب مشروعة لن تكلف شيئا.
وأخيرا وأمام هذا الوضع الحقوقي المتردي بالمنطقة، إن على مستوى احترام الحريات العامة او على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئ، فإن مكتب فرع بويزكارن للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يعلن استعداده لمساندة المطالب المشروعة للجماهير الشعبية، ويطالب بوضع حد لكل الانتهاكات لحقوق الانسان بالمنطقة."