على إثر القرار الجائر بمتابعة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من طرف قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يوم الثلاثاء 30 يونيه 2020 اصدر المكتب التنفيذي للمركز بيان تنديدي وتضامني جاء فيه مايلي :
عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يومه الثلاثاء 30 يونيو 2020 اجتماعا طارئا واسثنائيا لتدارس القرار الجائر بمتابعة رئيس المركز السيد محمد المديمي في حالة اعتقال من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل الحوز السابق المسمى (ي.ب).
وبعد ان استحضر المكتب التنفيذي خطورة القرار القضائي الذي استهدف رئيس المركز، ومن خلاله الإطار الحقوقي الذي ينتمي إليه، المشهود له بالمصداقية بغاية تغيير المسار والنهج الذي انتهجه المركز على عدة مستويات، ومنها تبني القضايا الحقوقية، التي لها ارتباط بكافة القطاعات، والدفاع عن الملفات المطلبية للمواطنين، وفضح ناهبي المال العام والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفضح الفساد والمفسدين وإصداره لتقارير سنوية على الحالة العامة المزرية لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
- يعبر المركز بكافة هياكله التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعه ولجانه داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيه عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع السيد رئيس المركز محمد المديمي الذي تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز، ويؤكد المركز عزم كافة هياكله التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا.
- يندد المركز بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، كما يندد بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.
- يطالب المركز بإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
- يطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
- يؤكد المركز لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولكافة مناضليه والمتعاطفين معه بأنه سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان وأن اعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه لا ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي استماتتهم في الدفاع عنه.
عاش المركز الوطني لحقوق الإنسان شامخا مناضلا.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان
عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يومه الثلاثاء 30 يونيو 2020 اجتماعا طارئا واسثنائيا لتدارس القرار الجائر بمتابعة رئيس المركز السيد محمد المديمي في حالة اعتقال من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل الحوز السابق المسمى (ي.ب).
وبعد ان استحضر المكتب التنفيذي خطورة القرار القضائي الذي استهدف رئيس المركز، ومن خلاله الإطار الحقوقي الذي ينتمي إليه، المشهود له بالمصداقية بغاية تغيير المسار والنهج الذي انتهجه المركز على عدة مستويات، ومنها تبني القضايا الحقوقية، التي لها ارتباط بكافة القطاعات، والدفاع عن الملفات المطلبية للمواطنين، وفضح ناهبي المال العام والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفضح الفساد والمفسدين وإصداره لتقارير سنوية على الحالة العامة المزرية لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
- يعبر المركز بكافة هياكله التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعه ولجانه داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيه عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع السيد رئيس المركز محمد المديمي الذي تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز، ويؤكد المركز عزم كافة هياكله التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة، ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا.
- يندد المركز بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، كما يندد بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.
- يطالب المركز بإطلاق سراح رئيسه السيد محمد المديمي الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
- يطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
- يؤكد المركز لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولكافة مناضليه والمتعاطفين معه بأنه سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان وأن اعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه لا ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي استماتتهم في الدفاع عنه.
عاش المركز الوطني لحقوق الإنسان شامخا مناضلا.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان
Partager