"المواطن وتحديث الإدارة القضائية أية علاقة في ظل المتغيرات الجديدة؟" عنوان ندوة علمية لودادية موظفى العدل بابن جرير.

نظم المكتب المحلي لودادية موظفى العدل بالمحكمة الابتدائية بابن جرير صباح اليوم 09 ماي 2018 بشراكة مع المكتب المركزي للودادية ندوة علمية محلية حول موضوع المواطن وتحديث الإدارة القضائية آية علاقة في ظل المتغيرات الجديدة؟ بهدف البحث في الوسائل والآليات الناجعة لضمان الجودة في الأداء وكذا زيادة ودعم ثقة المواطن في الإدارة القضائية.

وقد استهل هذا الحدث العلمي الذي حضره عامل اقليم الرحامنة والوفد المرافق له والرئيس الاول لدى محكمة الاستناف بمراكش ونقيب هيئة المحامين بها ومحامين ومفوضين قضائيين وموظفين واعلاميين بالنشيد الوطني وآيات بينات من الذكر الحكيم ألقاها على مسامع الحضور الكريم، ذ محمد فاروق ، لتنطلق الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور خالد الغزاوي مرحبا بالضيوف الكرام و على راسهم السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم الرحامنة والسادة الاساتذة المتدخلين محددا أهداف الندوة وسياقها، والذي اعتبر أن انعقاد هذه الندوة في هذه الظرفية يشكل بما لا يدع مجالا للشك حدثا علميا هاما و متميزا بأبعاد وطنية وإنسانية ومجتمعية كبرى و متعددة نجد إطارها المرجعي في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية بالبرلمان، وكذا الرسالة الملكية السامية الموجهة لمؤتمر العدالة بمراكش 02 أبريل 2018و دستور 2011

ليعطي الكلمة الافتتاحية الأولى للاستاذ ابرباش رئيس الودادية، الذي عبر عن سروره بمشاركته في هذا الحدث العلمي الهام، مشددا على دور كتابة الضبط داخل المنظومة القضائية ومؤكدا أن هوية العدالة هي خدمة المواطن.
أعقبتها كلمة الافتتاح الثانية تقدم بها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير ذ رشيد بوسكري الذي نوه بهذا العمل الجاد، معتبرا أن قوة العدالة في وحدتها وحدد ثلاث مفاهيم موضوع الندوة: مفهوم الإدارة القضائية، مفهوم المواطنة باعتباره لصيقا بالمفهوم الأول و مفهوم المتغيرات الجديد.
لتكون الكلمة الموالية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ذ/ نور الدين شعنون الذي تحدث عن أهمية وذكاء اللجنة المنظمة في اختيار: المواطن والإدارة القضائية لتكون موضوع هذه الندوة وتقدم السيد وكيل الملك بهذه المحكمة في مداخلته بالتطرق إلى أربع محاور تحدث في الأول عن دور الإرادة الملكية في تحديث الإدارة القضائية من خلال الخطابات السامية العديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
وعرض في المحور الثاني معايير جودة الإدارة القضائية المحددة في المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان
أما المحور الثالث فالسيد الوكيل اعتبر أن البنية التحتية ركيزة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن، بنية تحتية تعتمد آليات حديثة للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن
ليتحدث في المحور الرابع عن تبسيط المساطر القضائية، خدمة للمواطن مبرزا إشكالات التنفيذ والتبليغ،التي تعترض النجاعة القضائية طارحا التساؤل: كيف يمكن تقليص الهوة أمام هذه الإشكالات بين الإدارة والمواطن،معتبرا أن مكتب الواجهة بوابة فعالة لتوفير المعلومات القضائية.
لتكون الكلمة الأخيرة من الجلسة الافتتاحية للممثل نقابة المحامين بمراكش ذ بنسلام تناول في كلمته: الرقمنة، والتي أصبحت أمرا واقعيا في كل المجالات ولا سيما المجال القضائي، مشددا على فعاليتها في اقتصار الزمن والجهد للوصول إلى المعلومة القضائية، منبها إلى أنها لا زالت تعاني من تعتر، داعيا إلى تكثيف جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الثورة الرقمية، ثم تلتها بعد استراحة شاي الجلسة العلمية:

لتفتتح بمداخلة المحاضر الأول ذ/ عمر رحيم، والذي عرض لسياق التحول الرقمي بالإدارة القضائية بالمغرب، و أسس التحول الرقمي في الإدارة القضائية، وهو البنية التحتية المعلوماتية، و تكريس الثقافة المعلوماتية بالمحاكم، هذا فضلا عن تقوية الأمن المعلوماتي، كما عرض لعدة مشاريع تهم تحديث الإدارة القضائية، والتي عملت وزارة العدل على إنجاحها كما دعا إلى المواكبة التشريعية للرقمنة.
و قد ميز المحاضر الثاني الدكتور عبد الكريم الطالب، في مداخلته بين المحكمة الرقمية والمحكمة الالكترونية. كما نبه الدكتور المحاضر إلى الصعوبات المادية والتقنية التي تعترض تحديث الإدارة بشكل مطلق، مشيرا إلى دور تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي من أجل تحديث الإدارة القضائية، و أبدى وجهة نظر في الموضوع حول تبني المحكمة الالكترونية في قضايا خاصة، وهي القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، دون القضايا التي تكون فيها المسطرة شفوية.
و في مداخلة الدكتور لحس العباقي حول دور موظفي الادارة القضائية في خدمة المواطن تحدث عن مصطلح الإدارة القضائية، وأن الموظف هو جزء من هذه الإدارة القضائية وليس الكل، وطرح التساؤل عن كيفية جعل جهاز الإدارة القضائية يعمل على إنجاح الزمن القضائي، كما نبه إلى أن الرقمنة المطلقة تمس بالبعد الإنساني، واعتبر المحاضر أن الموظف هو من يبث الروح في المقرر القضائي، وهي وظيفة جوهرية لتوفير جودة الخدمة القضائية، ودعا إلى التمييز بين العمل القضائي والعمل الإداري الإجراءاتي.
أما المحاضر ذ/ أمين اليحياوي افتتح كلمته بالجواب على التساؤل اية علاقة بين المساعد الاجتماعي و تحديث الإدارة القضائية، و تحدث عن التطورات التي شهدها المغرب على مستوى الاهتمام بالعمل الاجتماعي، و أهمية الأطر البشرية و تكوينها، و خص بالذكر دور المساعد الاجتماعي في المادة الأسرية.
و أثناء المناقشة دعا السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير إلى تحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع المحكمة الرقمية بتنسيق بين ذ/ عمر رحيم ممثل مديرية التحديث بوزارة العدل، والدكتور عبد الكريم الطالب، لأخذ الوزارة بعين الاعتبار الصعوبات التقنية والمادية التي أشار إليها الدكتور المحاضر.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا