النيابة العامة بابتدائية مراكش انطلقت منذ تاريخ 20 يناير 2020 في تفعيل القانون المتعلق بالصحافة والنشر 88.13 في مواجهة الجرائد الالكترونية التي لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها القانون المذكور ، حيث ان النيابة العامة رفعت مقالات استعجالية الى رئيس المحكمة الابتدائية في اطار الفصل 20 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ضد الجرائد الالكترونية الغير المتلائمة مع احكام القسم الاول من القانون المشار اليه في شخص ممثليها القانونيين ، حيث مقتضيات المادة 20 من هذا القانون تنص على انه :"اذا لم يعد مدير النشر مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون يتعين على مدير المطبوع الدوري او الصحيفة الالكترونية تسوية الوضعية داخل اجل اقصاه شهر واحد ، ويترتب على عدم تعيين مدير النشر الجديد داخل الاجل المنصوص عليه في القانون ايقاف المطبوع الدوري او حجب الصحيفة الالكترونية بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من النيابة العامة .
واستعرضت النيابة العامة من خلال المقالات الاستعجالية المرفوعة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية ان المادة 125 من القانون 88.13 اوجبت على الخاضعين اليه ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة ، وان الجرائد الالكترونية المذكورة لم تستجيب رغم مرور ازيد من ثلاث سنوات على دخول القانون حيز التنفيذ لمقتضيات الفصل المذكور ، وتلتمس من خلالها شكلا بقبول المقالات لاستيفائها جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع الامر بحجب المواقع الالكترونية المذكورة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
هذا وانه حسب مايقتضيه القانون 88.13 عندما لايتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة ان يكون هذا الاخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في القانون .
وكما تجدر الاشارة الى ذلك ان المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة اصدرت احكامها القاضية بحجب مواقع وصفحات اعلامية الغير ملائمة .
وهذا الحكم بموجبه اصبح كل من نشر تدوينة او مقال بعد يوم النطق بالحكم يدخل في موضوع تحقير حكم قضائي باسم جلالة الملك وانتحل صفة يؤطرها القانون ، فيما لازالت ابتدائية ابن جرير لم تبت بعد في قضايا مماثلة.
هذا وسبق لرئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض ان وجه مذكرة مستعجلة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول ملائمة الصحف والمواقع الالكترونية مع مقتضيات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر مرفوقة بأسماء المواقع الالكترونية والصحف التي عملت على ملائمة وضعيتها مع القانون وتلك التي لم تلائم وضعيتها وطلب من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بحجب المواقع الالكترونية الغير ملائمة والتي تشتغل خارج القانون .
واستعرضت النيابة العامة من خلال المقالات الاستعجالية المرفوعة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية ان المادة 125 من القانون 88.13 اوجبت على الخاضعين اليه ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة ، وان الجرائد الالكترونية المذكورة لم تستجيب رغم مرور ازيد من ثلاث سنوات على دخول القانون حيز التنفيذ لمقتضيات الفصل المذكور ، وتلتمس من خلالها شكلا بقبول المقالات لاستيفائها جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع الامر بحجب المواقع الالكترونية المذكورة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
هذا وانه حسب مايقتضيه القانون 88.13 عندما لايتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة ان يكون هذا الاخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في القانون .
وكما تجدر الاشارة الى ذلك ان المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة اصدرت احكامها القاضية بحجب مواقع وصفحات اعلامية الغير ملائمة .
وهذا الحكم بموجبه اصبح كل من نشر تدوينة او مقال بعد يوم النطق بالحكم يدخل في موضوع تحقير حكم قضائي باسم جلالة الملك وانتحل صفة يؤطرها القانون ، فيما لازالت ابتدائية ابن جرير لم تبت بعد في قضايا مماثلة.
هذا وسبق لرئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض ان وجه مذكرة مستعجلة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول ملائمة الصحف والمواقع الالكترونية مع مقتضيات القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر مرفوقة بأسماء المواقع الالكترونية والصحف التي عملت على ملائمة وضعيتها مع القانون وتلك التي لم تلائم وضعيتها وطلب من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بحجب المواقع الالكترونية الغير ملائمة والتي تشتغل خارج القانون .
Partager