الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدين تصاعد التضييق على الحريات العامة واعتقال الصحافيين ضمنهم حميد المهداوي مدير ورئيس تحرير موقع "بديل أنفو"

تابع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد مختلف التطورات والأحداث التي أعقبت اعتقال المواطن ناصر الزفرافي أحد رموز الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، كما وقف على الانتهاكات والخروقات التي اقترفتها أجهزة الدولة بعد منع المسيرة الوطنية السلمية ليوم 20 يوليوز2017، حيث تبين بالملموس إصرار الدولة المغربية على التعاطي مع الحراك الشعبي بالريف والداعمين له بمختلف المدن المغربية بمقاربات أمنية تعتمد القمع ومصادرة الحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، وما رافق ذلك من إفراط في استعمال القوة تجاه متظاهرين سلميين، ومن اعتقالات ومتابعات، ومظاهر التعذيب الجسدي والنفسي ومختلف ضروب سوء المعاملة، ومحاكمات انتفت فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة..
وأمام هذه التطورات الأخيرة التي يعرفها إقليم الحسيمة، فإن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي:
· تنديده الشديد بأسلوب التضييق على الحريات العامة وأسلوب المنع، كالقرار الأخير لوزير الداخلية غير المعلل والقاضي بمنع المسيرة السلمية ل20 يوليوز2017 بالحسيمة، وما نتج عنه من تدابير تعسفية، حيث أغلقت القوات العمومية كافة منافذ الدخول إلى المدينة، كما قامت الأجهزة الأمنية بتعريض المواطنين والمواطنات لعمليات تفتيش واستجوابهم عند مداخل المدينة كما أوقفت عناصر من الدرك الملكي التابع لمنطقة تزاغيت بالناظور امبارك العثماني عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وعضو الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، حيث سحبت منه أوراق السيارة وبطاقة التعريف الوطنية وتم منعه من الذهاب إلى الحسيمة للقيام بمهمة حقوقية صرفة ، كما تعرض حميد المهداوي مدير موقع "بديل أنفو" لاعتقال تعسفي بعد أن انتقل إلى الحسيمة في إطار مهامه، للقيام بتغطية المسيرة ، وتوبع بتهمة التحريض على التظاهر، كما لجأت القوات العمومية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ووقف المسيرة السلمية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المتابعين على خلفية الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، كما تم تخفيض لصبيب الأنترنيت بالمنطقة وذلك لحرمان الرأي العام من الحق في الحصول على المعلومة ، واعتقلت القوات العمومية محتجين وأصابت بعضهم بجروح خطيرة كما هو الحال بالنسبة للشاب عماد العتابي الذي أصيب على مستوى الرأس خلال نفس اليوم ، كما أصيب رجال من القوات العمومية أثناء تفريقهم لتظاهرات سلمية..
· استنكاره البالغ للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الصحافي حميد المهداوي كما نطالب بإطلاق سراحه وسراح باقي الصحافين والإعلاميين المعتقلين على خلفية الحراك بمنطقة الريف..
· تضامنه مع المحامية نعيمة الكلاف عضو هيئة الدفاع على إثر التهجم الذي تعرضت له من طرف مندوبية السجون أثناء قيامها بمهامها كمحامية وحقوقية تؤازر المعتقلين على خلفية الحراك بالريف..
· مطالبته بفتح تحقيق شفاف بخصوص ادعاءات التعرض للتعذيب وللمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي حملتها بعض شهادات نشطاء حراك الريف ضحايا الاعتقال والمتابعة، أو صرح بها ذووهم أو هيئات دفاعهم..
· يجدد المطالبة بفتح تحقيق عميق بخصوص شريط الفيديو الذي كانت قد بتته مؤخرا عدد من المواقع الإلكترونية، والذي يظهر المواطن ناصر الزفزافي المعتقل السياسي في ملف حراك الريف شبه عاري في صورة مهينة لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية...
· يجدد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمتابعين على خلفية الحراك بإقليم الحسيمة، وذلك لخلق أرضية ومستلزمات الثقة من أجل فتح حوار جدي مع قادة الحراك حول الملف المطلبي العادل والمشروع المعلن عنه منذ عدة شهور.



عن المكتب التنفيذي
للهيئة المغربية لحقوق الإنسان