انتهاك قانون الحريات العامة .. عودة قوية لعهد ولى تجسده سلطات ابن جرير

و تأتي هذه الحالة لتكريس عهد ولى تجسده سلطات المدينة بحذافيره و خاصة أن جميع الإجراءات القانونية استوفاها المكتب الجديد لجمعية خطوة كما هو منصوص عليه في قانون الحريات العامة ، غير أن هاته السلطات اختارت أساليب متجاوزة في مواجهة أعضاء مكتب جديد لهذه الجمعية تمثلت في حرمانهم من مباشرة تسليمهم السلط من الرئيس القديم الذي لازالت تباركه و تسانده هاته السلطات رغم الانتهاء من مهامه بحكم القانون و تسليم المكتب الجديد وصل الإيداع القانوني ، أساليب ماضوية مصدرها الذين من المفروض فيهم السهر على تطبيق القانون ، ممارسات تتنافى كلها مع مسيرة التحديث التي تعرفها بلادنا لكونها تسيء إلى صورة المغرب الجديد.

و لعل هذه التجاوزات المدعمة لحماية رئيس جمعية من طينة ... بهذه المدينة مرشحة للارتفاع في حالة عدم تطبيق القانون من اجل إيقاف النزيف الذي أصبحت تتعرض له الحريات العامة في هذه الرقعة من وطننا العزيز لدرجة أن الأمر يبرز أكثر من علامة استفهام الانحياز السافر للسلطات لهذا الرئيس المخلوع و المستقيل من مهامه بحكم القانون خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 6 ماي 2011 و التصريح بوضع الملف الإداري للمكتب الجديد ، و حيث أن مسطرة إيداع التصريح منصوص عليها في القانون و لا صفة لأي كان المطالبة برفض هذا التصريح إلا عن طريق القضاء الإداري .

و يضيف مهتمون و متتبعون أن هناك غموض يستشري في تعامل السلطات المحلية مع الرئيس المخلوع الذي لازال يصادر كل ممتلكات الجمعية و منقولاتها و إصراره على عدم تسليمه المهام للمكتب الجديد مما أصبح يستدعي أكثر من جهة التدخل للكشف أن الوضع المتردي بهذه الجمعية و من يدعم الرئيس السابق و محاسبته لأجل إنقاذ شريحة هامة من المعاقين ، فان هذا يؤشر لا محالة على أن العودة إلى الماضي أصبحت مؤكدة و انطلاقتها كانت قوية في دعم رئيس جمعية غير مرغوب فيه الذي لم يصادق له الجمع العام الاستثنائي على التقريرين المالي و الأدبي في الوقت الذي يتطلع فيه المعاقون إلى وضع أفضل بإخراج المشروع قانون الذي يضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لرفع عنهم التهميش و الإقصاء و الحكرة تأكيدا للعناية الفائقة التي يشمل بها جلالة الملك هذه الفئة من أبناء شعبه ، و إلى حين تحقيق حماية المعاقين من المتسلطين عليهم .. فكل المعاقين بخير.