انعقد يوم الخميس 28 من شعبان 1435 الموافق لـ 26 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغال المجلس، حمد السيد رئيس الحكومة الله عز وجل على النتائج المشرفة لامتحانات الباكالوريا وهنأ الناجحات والناجحين وتمنى التوفيق للباقين في الدورة المقبلة، مع الدعوة إلى بذل مزيد من الجهود على أساس أن الحصول على شهادة الباكالوريا هو بمثابة بداية جديدة بالنسبة للطالبات والطلبة، تقتضي الاستعداد لبذل مجهود أكبر في مجال التكوين والعمل. كما أكد على أن واجب الحكومة هو تيسير ظروف التأطير والتكوين والتأهيل لمجموع الحاصلين على الباكالوريا من أجل تعميق تحصيلهم وفتح آفاق التطور والعمل لهم. ورفع السيد رئيس الحكومة بالمناسبة التهنئة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحلول شهر رمضان المعظم وللشعب المغربي، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك، ويديم عزه ونصره، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير الأنجب مولاي الحسن، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن يجعل بلدنا آمنا مستقرا مزدهرا.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-113 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة أثناء المناقشة، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى الإرتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، وكذا تعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للإضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد. كما ينص هذا المشروع على منح الهيئة صلاحية وضع برامج استراتجية وطنية للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يخول هذا المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها، إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وكذا تمكينها من تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 401-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-08-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. يرمي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الدولة، إلى تعديل هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية المعتمدة وكذا مع البرامج المنبثقة عنها، وذلك بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها بأن هناك تداخلا في بعض المهام، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية. وقد تمت صياغة التعديل المقترح وفق تصور يرتكز على مبدأ فصل المهام، حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات “مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم”، التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل، ومهام الضبط القضائي. وبالتالي يقترح هذا المشروع الفصل بين هذه المهام من خلال فصل مهام “الضبط القضائي” عن المديرية المذكورة، وذلك عبر إحداث مديرية مستقلة للقيام بها وبتتبع ومراقبة عملها، بالإضافة إلى تخصيص مديرية مستقلة تنحصر مهامها في مجال العمل الاجتماعي، وذلك لتعزيز القدرات التدبيرية للبرامج التربوية والأنشطة الاجتماعية للسجناء. ومن شأن هذا المشروع تعزيز مراقبة شرعية الاعتقال وتتبع التطبيق السليم للقانون خلال مختلف مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، ومن جهة أخرى، تسريع وثيرة تفعيل البرامج المرتبطة بالاستراتيجية المعتمدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وذلك في إطار مقاربة جديدة أعدت لهذا الغرض تنبني على الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
كما تابع المجلس مدارسة وصادق على مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. وتتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية، ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي والتحفيظ الإجباري. كما تتمثل مستجدات هذا المشروع في وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-56 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون الصناعي والتجاري، موقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويهدف هذا الاتفاق الإطار إلى وضع رؤية متبادلة من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في إطار تعزيز روح المبادرة الخاصة والتنمية المستدامة. ويشمل هذا التعاون مجموعة من المجالات خاصة تطوير الشراكة الصناعية، تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، الترويج والمفاوضات التجارية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات التي بإمكانها أن تعزز الشراكة الاقتصادية.
كما أخبر السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بالتطورات الإيجابية التي عرفتها المباحثات المغربية الأوروبية فيما يتعلق بالصادرات الفلاحية لبلادنا وخاصة صادرات الطماطم، وهو المشكل الذي أثير قبل مدة وكان موضوع متابعة وإشراف من قبل السيد رئيس الحكومة وتواصل مستمر مع المهنيين والمصدرين المغاربة، باعتبار أن الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها من طرف الإتحاد الأوروبي تشكل مسا واضحا بمصالحهم. وقد أخبر السيد وزير الفلاحة والصيد البحري المجلس بأن اللجنة الأوروبية وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة في إطار المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الفواكه والخضر، مما سمح بالتوصل إلى حل متوازن من شأنه حماية مصالح ومكتسبات المصدرين الفلاحين المغاربة. وذكر السيد الوزير بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد قدمت عدة مقترحات، منذ بضعة أسابيع، لحل الإشكاليات المرتبطة بصادرات الفواكه والخضر. كما أكد السيد الوزير على أن الطرفين سيواصلان تعاونهما لتتبع، عن كثب، وضع هذا النظام الجديد، وأشار إلى أن اللجنة الأوروبية التزمت بتقييم السير الجيد للنظام الجديد، وبإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي ستطرح خلال عملية التقييم هاته.
كما تمت الإشارة، خلال هذا الاجتماع، إلى أن تقريرا لهيئة الأمم المتحدة، صدر هذا الأسبوع، سجل تمكن المملكة المغربية من تحقيق تقدم مهم ب 38 درجة في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية “الحكومة الإلكترونية” عبر “البوابة الوطنية”، إذ حلت في المرتبة ال 82 عالميا بين 193 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 120 في تقرير عام 2012. كما حصل المغرب كذلك على تقدم في مؤشر “الخدمات الإلكترونيةعن بعد”، إذ تقدم ب 26 درجة، متنقلا من الرتبة 56 سنة 2012 إلى الرتبة 30 سنة 2014 عالميا، ليحتل الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي. ومن جهة أخرى، احتل المغرب الرتبة 17 عالميا، والأولى افريقيا، في مؤشر “المشاركة الإلكترونية” مسجلا تقدما ب 21 درجة مقارنة مع تقرير 2012.
في بداية أشغال المجلس، حمد السيد رئيس الحكومة الله عز وجل على النتائج المشرفة لامتحانات الباكالوريا وهنأ الناجحات والناجحين وتمنى التوفيق للباقين في الدورة المقبلة، مع الدعوة إلى بذل مزيد من الجهود على أساس أن الحصول على شهادة الباكالوريا هو بمثابة بداية جديدة بالنسبة للطالبات والطلبة، تقتضي الاستعداد لبذل مجهود أكبر في مجال التكوين والعمل. كما أكد على أن واجب الحكومة هو تيسير ظروف التأطير والتكوين والتأهيل لمجموع الحاصلين على الباكالوريا من أجل تعميق تحصيلهم وفتح آفاق التطور والعمل لهم. ورفع السيد رئيس الحكومة بالمناسبة التهنئة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بحلول شهر رمضان المعظم وللشعب المغربي، سائلا الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك، ويديم عزه ونصره، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير الأنجب مولاي الحسن، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن يجعل بلدنا آمنا مستقرا مزدهرا.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-113 بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة أثناء المناقشة، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى الإرتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، وكذا تعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للإضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد. كما ينص هذا المشروع على منح الهيئة صلاحية وضع برامج استراتجية وطنية للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يخول هذا المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها، إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وكذا تمكينها من تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 401-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 772-08-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. يرمي هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الدولة، إلى تعديل هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية المعتمدة وكذا مع البرامج المنبثقة عنها، وذلك بعدما تبين من خلال تقييم أداء المديريات والأقسام والمصالح التابعة لها بأن هناك تداخلا في بعض المهام، بالإضافة إلى بروز بعض النقائص خصوصا في مجالات التكوين والتعليم ومحو الأمية والأنشطة الموازية. وقد تمت صياغة التعديل المقترح وفق تصور يرتكز على مبدأ فصل المهام، حيث يقترح إعادة النظر في اختصاصات “مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم”، التي تجمع حاليا بين مهام التكوين والتأهيل، ومهام الضبط القضائي. وبالتالي يقترح هذا المشروع الفصل بين هذه المهام من خلال فصل مهام “الضبط القضائي” عن المديرية المذكورة، وذلك عبر إحداث مديرية مستقلة للقيام بها وبتتبع ومراقبة عملها، بالإضافة إلى تخصيص مديرية مستقلة تنحصر مهامها في مجال العمل الاجتماعي، وذلك لتعزيز القدرات التدبيرية للبرامج التربوية والأنشطة الاجتماعية للسجناء. ومن شأن هذا المشروع تعزيز مراقبة شرعية الاعتقال وتتبع التطبيق السليم للقانون خلال مختلف مراحل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من جهة، ومن جهة أخرى، تسريع وثيرة تفعيل البرامج المرتبطة بالاستراتيجية المعتمدة من طرف المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وذلك في إطار مقاربة جديدة أعدت لهذا الغرض تنبني على الشراكة مع مختلف الجهات المعنية.
كما تابع المجلس مدارسة وصادق على مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. وتتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية، ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي والتحفيظ الإجباري. كما تتمثل مستجدات هذا المشروع في وضع تدابير تنظيمية للمقتضيات الجديدة لمسطرة التحفيظ الإجباري، ومسك قواعد المعطيات العقارية المعلوماتية من طرف المحافظين على الأملاك العقارية وكذا إمكانية استعمال الأساليب الإلكترونية في مسك السجلات وإعطاء المعلومات وتسليم الوثائق العقارية.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-56 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون الصناعي والتجاري، موقع بكوناكري في 3 مارس 2014، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويهدف هذا الاتفاق الإطار إلى وضع رؤية متبادلة من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين في إطار تعزيز روح المبادرة الخاصة والتنمية المستدامة. ويشمل هذا التعاون مجموعة من المجالات خاصة تطوير الشراكة الصناعية، تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، الترويج والمفاوضات التجارية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات التي بإمكانها أن تعزز الشراكة الاقتصادية.
كما أخبر السيد وزير الفلاحة والصيد البحري بالتطورات الإيجابية التي عرفتها المباحثات المغربية الأوروبية فيما يتعلق بالصادرات الفلاحية لبلادنا وخاصة صادرات الطماطم، وهو المشكل الذي أثير قبل مدة وكان موضوع متابعة وإشراف من قبل السيد رئيس الحكومة وتواصل مستمر مع المهنيين والمصدرين المغاربة، باعتبار أن الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها من طرف الإتحاد الأوروبي تشكل مسا واضحا بمصالحهم. وقد أخبر السيد وزير الفلاحة والصيد البحري المجلس بأن اللجنة الأوروبية وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة في إطار المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الفواكه والخضر، مما سمح بالتوصل إلى حل متوازن من شأنه حماية مصالح ومكتسبات المصدرين الفلاحين المغاربة. وذكر السيد الوزير بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري كانت قد قدمت عدة مقترحات، منذ بضعة أسابيع، لحل الإشكاليات المرتبطة بصادرات الفواكه والخضر. كما أكد السيد الوزير على أن الطرفين سيواصلان تعاونهما لتتبع، عن كثب، وضع هذا النظام الجديد، وأشار إلى أن اللجنة الأوروبية التزمت بتقييم السير الجيد للنظام الجديد، وبإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي ستطرح خلال عملية التقييم هاته.
كما تمت الإشارة، خلال هذا الاجتماع، إلى أن تقريرا لهيئة الأمم المتحدة، صدر هذا الأسبوع، سجل تمكن المملكة المغربية من تحقيق تقدم مهم ب 38 درجة في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية “الحكومة الإلكترونية” عبر “البوابة الوطنية”، إذ حلت في المرتبة ال 82 عالميا بين 193 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 120 في تقرير عام 2012. كما حصل المغرب كذلك على تقدم في مؤشر “الخدمات الإلكترونيةعن بعد”، إذ تقدم ب 26 درجة، متنقلا من الرتبة 56 سنة 2012 إلى الرتبة 30 سنة 2014 عالميا، ليحتل الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي. ومن جهة أخرى، احتل المغرب الرتبة 17 عالميا، والأولى افريقيا، في مؤشر “المشاركة الإلكترونية” مسجلا تقدما ب 21 درجة مقارنة مع تقرير 2012.
Partager