عقدت الجمعية العامة التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال - خنيفرة دورتها العادية الثانية برسم سنة 2019 نهاية شهر يونيو الجاري بمقر الغرفة ببني ملال، وقد ترأس أشغال الدورة السيد خالد المنصوري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال - خنيفرة وحضرها 46 عضو من أصل 64 عضو بالجمعية العامة للغرفة، وحضرها أيضا ممثل للسيد والي جهة بني ملال خنيفرة وممثلي عمال أقاليم خريبكة وخنيفرة، و حضور ممثلين عن مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ببني ملال وبخريبكة.
وبعد كلمة ترحيبية للسيد خالد المنصوري رئيس الغرفة افتتحت أشغال الجمع العام العادي بدراسة النقط العشرة المسطرة في جدول أعماله بدءا بمناقشة النقطة الأولى المتعلقة أساسا بالدراسة والمصادقة على مشروع محضر الدورة السابقة المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2019 ببني ملال، والتي صادقت عليه الجمعية العامة بالإجماع.
وبخصوص النقطة الثانية المدروسة والمتعلقة بتقييم المناظرات الثلاث التي نظمتها الغرفة الجهوية بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي (المناظرة الجهوية للتجارة بمدينة بني ملال يوم الجمعة 19 أبريل 2019 والتي حضرها السيد مولاي حفيظ العالمي وزير التجارة والصناعة الوصي على القطاع تحت شعار "التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة" والتي ركزت أشغالها على ثلاث محاور أساسية همت القوانين والتشريعات والضرائب، وإنعاش القطاع التجاري على المستوى المؤسساتي، تم محور التخطيط والبنيات التحتية والتكوين). ناهيك عن أشغال المنتدى المغربي للتجارة المنظم بمراكش يومي 24 و 25 أبريل 2019 تحت شعار "مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة" والذي حظي بالرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث شارك فيه أكثر من 1300 مشارك في جلسات عامة وورشات ناقشت ودرست 15 محور أساسي وخلصت إلى إصدار 1505 توصية. إضافة إلى أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة بالصخيرات يومي 03 و 04 ماي 2019 .تحت شعار " العدالة الجبائية" والمنعقدة في سياق استثنائي يتميز على المستوى الوطني بانطلاق تفكير جماعي عميق حول مستقبل النموذج التنموي الوطني في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى المستوى الدولي ببت صلب ملموس في قواعد الامتثال الضريبي والتي خلصت هي الأخرى إلى رزمة من التوصيات الهادفة.
وقد تم التأكيد في هذا الجانب خلال أشغال الدورة العادية للغرفة على أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات التي شكلت مناسبات وفرص لرصد مختلف القضايا التي تثير اهتمامات الفاعلين في القطاعات التي تمثلها الغرفة، وبحث سبل النهوض بها. كما تم التأكيد على المشاركة المتميزة للمهنيين والفاعلين بالجهة التي عكست الإرادة الحقيقية لطرح وبسط مختلف الإشكالات وإصدار توصيات مهمة قابلة بالتالي للتحقق ويعلق عليها المهنيون أمالا كثيرة للنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للنقطة الثالثة المتصلة بالإطلاع على الاتفاقية المزمع إبرامها مع "مغرب مقاولات"، تم استعراض مختلف الأهداف المنتظرة من الاتفاقية والقيمة المضافة لها ضمن البرامج التي ستضطلع بها الغرفة في إطار مخططها التنموي.
وفيما يتعلق بالنقطة الرابعة المتعلقة بإصلاح المحلات المهنية المتواجدة بمدينة خريبكة وتشكيل لجنة للإشراف على عملية الكراء، تم التطرق بإسهاب للأهمية التي تكتسيها هذه المحلات التابعة للغرفة والضرورة الملحة لإصلاحها عبر برمجة اعتمادات مالية مستقبلا بميزانية الغرفة. وقد تم تشكيل لجنة عهد إليها تتبع هذا الملف.
وبالنسبة للنقطة الخامسة الخاصة بتتبع دفتر التحملات لمنطقة الأنشطة الاقتصادية لبوجنيبة ركزت التدخلات على ضرورة تتبع الغرفة وحضورها لمختلف اللقاءات المتصلة بالموضوع حتى يتم ضمان نجاح المشروع.
أما النقطة السادسة المتعلقة بالمصادقة على تعديل اتفاقية شراكة حول تأهيل المنطقة الصناعية بخريبكة، والتي تم خلالها استعراض مختلف الأشواط التي قطعتها الاتفاقية بعد مصادقة الغرفة عليها بإحدى دوراتها السابقة وإحالتها على الجهات المعنية للمصادقة النهائية عليها، فإن التعديل الذي شملها يتمثل في إعادة النظر في حامل المشروع، وقد تمت المصادقة بالإجماع على التعديل.
وبالنسبة للنقطة السابعة المتصلة بمآل توسيع المنطقة الصناعية بخريبكة، فقد تمت الإحاطة بأهم المستجدات المحيطة بالموضوع وسلسلة الاجتماعات المنعقدة بهذا الخصوص والاتصالات المبذولة وتنسيق الغرفة مع كل الأطراف التي بإمكانها التدخل والمساهمة في تحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالنقطة الثامنة الخاصة بتوحيد آليات استغلال قاعات الاجتماعات بجميع ملحقات الغرفة، فقد تم التركيز على ضرورة توحيد المساطر الإدارية وشروط استغلال قاعات الاجتماعات التابعة للغرفة مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل إقليم.
وبالنسبة للنقطتين التاسعة والعاشرة المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على مساهمة الغرفة بقيمة "2مليون درهم" في تأهيل المنطقة الصناعية لبني ملال وبشراكة مع مجلس الجهة والمجلس البلدي لبني ملال، وخلق منطقة صناعية بسوق السبت، بشراكة مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح و المجلس الجماعي لسوق السبت وإعطاء الموافقة المبدئية لدعم الغرفة بقيمة "2مليون درهم". فقد تم الوقوف على مختلف الأشواط المتصلة بالملفين، حيث وافقت الجمعية العامة للغرفة مبدئيا و بالإجماع على النقطتين الأخيرتين في انتظار التوصل بالاتفاقيتين.
وفي ختام أشغال الدورة العادية الثانية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال- خنيفرة برسم سنة 2019 والمنعقدة في جو من الانضباط والالتزام والمسؤولية طبقا لمقتضيات المادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.13.09 الصادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات كما تم تغييره وتتميمه، تم رفع برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
Partager