بعد قرار رفع السرية عن المعلومات.... هل يمتثل رئيس المجلس الاقليمي للرحامنة للقانون

بالرغم من دخول القانون رقم 31 / 13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التطبيق لازال رئيس المجلس الاقليمي للرحامنة يضرب طوقا على المعلومة التي تتعلق بالشأن العام، علما ان ارساء الحق في المعلومات يعتبر ضمانة اساسية لتشييد صرح الديمقراطية التشاركية وتوطيد اسس المنظومة الوطنية للنزاهة ولمواجهة ثقافة التكتم والسرية وتسهيل الولوج الى المعلومة بعتبارها مطلب حيويا للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة اساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية، كانت جريدة حقائق جهوية قد بادرت طلبها الى رئيس المجلس الاقليمي منذ تاريخ 9 نونبر 2018 الرامي الى الاطلاع على محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي المنعقدة خلال شهر اكتوبر 2018 وكذلك الاطلاع على تقرير التدقيق النهائي المحال على المجلس الاقليمي من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، وتم تجديد نفس الطلب و لنفس الغاية بتاريخ 12/ 3/ 2019 وفق ما يقتضيه القانون المذكور وخاصة بعد صدور مذكرة السيد وزير الداخلية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات التي وجهت الى الولاة والعمال والجماعات الترابية و بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019، هذا القانون الذي يهدف الى تدعيم الشفافية وتعزيز اسس و مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، علما ان المعلومات التي طلبت الجريدة الاطلاع عليها ليس لها اي ارتباط بالأمن الداخلي او الخارجي للدولة وليس لها طابع خاص كذلك كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، المعلومة موضوع الاطلاع بخصوص الدورة الاستثنائية تتعلق بنقطة اقتناء ارض جماعية لفائدة احد الخواص، والمعلومة الثانية تتعلق بالتقرير المشار اليه والذي لم تتم مناقشته او الاطلاع عليه خلال هذه الدورة.
واذا كانت هذه المعاناة يصادفها منبر اعلامي للوصول الى المعلومة في ظل القانون 31 / 13 لا لشيء سوى لتنوير الراي العام حول احداث ووقائع، فما بالك بالمواطن العادي الذي لا حول ولا قوة له للوصول الى هذا الحق في الاطلاع على هذه المعلومة او تلك ، مهما كانت درجة ارتباطه بها بشكل مباشر او غير مباشر، مدام تكتم عن المعلومات يعمق الفساد ويوسع دائر انتشاره.