عقد المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي اجتماعه العادي يوم السبت فاتح يوليوز بالدار البيضاء لتدارس تداعيات حراك الريف والحركات الاحتجاجية التي تعرفها باقي مناطق المغرب، والوضع التنظيمي وآفاق العمل على ضوء المستجدات الوطنية وفي قلبها الملف النسائي.
واستأثر الوضع الاجتماعي في ارتباطه بالوضع النسائي بنقاش مستفيض، وما أصبح يطرحه من تحديات أمام تنامي الحركات الاحتجاجية وتنوعها ان على مستوى القطاعات او على مستوى المجالات، ومن تأنيث اشكالها وقيادتهاأحيانا.
وانسجام مع هوية اتحاد العمل النسائي كجمعية نسائية حقوقية تناضل من أجل الحقوق الإنسانية للنساء ومن أجل دولة الحقوق والحريات فإنها تؤكد على ما يلي:
ان المغرب يعيش منعطفا تاريخيا وفي سياق يتسم باحتقان اجتماعي في منطقة الريف وكذا في العديد من مناطق المغرب وما تعانيه النساء من السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبيةباعتبارهن أولى المتضررات مما يجعل اتحاد العمل النسائي يجدد دعوته إلى ما يلي:
* الاسراع بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من نشطاء ونشيطات حراك الريف.
* ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةللمواطنات والمواطنين وإعادة النظر في السياسات العمومية الحالية بما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والتوزيع العادل للثروة.
* تغيير مقاربتها في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية باعتماد اسلوب الحوار الجاد مع المعنيين والمعنيات وتلبية مطالبهم المشروعة، واشراكهم في متابعة تنفيذ البرامج وتقييمها
* اعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم إفلات المفسدين من العقاب.
اتحاد العمل النسائي
المكتب الوطني
Partager