بعد صدور بلاغ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يوم 20 يوليوز 2017 على اثر الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها المكتب المحلي للنقابة ، والتي فجرت الوضع التنظيمي للنقابة محليا ومعها تشتيت لحمة موظفي المحكمة الابتدائية ، وبحكم مهنتنا الصحافية قادتنا تحقيقاتنا الفضولية وكذا دردشة الحديث حول الموضوع مع بعض الموظفين وصلنا الى قناعة كون هذه الوقفة عملت على تقسيم موظفي المحكمة بين مؤيد ومعارض لها ، وتقول المصادر ان في الامر مصلحة ذاتية ، تجاوز الامر ذلك لدرجة توقيع الموظفين لعريضة تتبرأ من بلاغ النقابة هذا ، وفي تقصينا للوضع النقابي خلال هذا اليوم بهذه المحكمة وجدناه اصبح صعبا للغاية بكون اغلب الموظفين ليس مع ...اما عن الإشاعة والإساءة التي تضمنهما البلاغ المشار اليه حسب وصف المعارضين للوقفة والبلاغ معا فهذا لايرتكز على اساس او حقيقة ملموسة حسب ما توصلنا اليه بعد حشر نفسنا مهنيا في الحدث وبعض العارفين بأسرار التنظيم النقابي هذا .
Partager