تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، تخلد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة ومن خلالها الشعب المغربي، يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، الذكرى الرابعة لليوم الوطني للمجتمع المدني.
ويعد هذا اليوم، محطة هامة للاحتفاء بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وإبراز جهودها وعطاءاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات، وكذا تثمين مبادرتها في مجال تعزيز الحقوق والحريات، وتيسير العمل الطوعي، وتشجيع المبادرة المدنية، وإنتاج الثروة، وتنمية التراث المادي واللامادي، والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا.
وبهذه المناسبة تتقدم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالتهنئة والتقدير للحركة الجمعوية ببلادنا، وكذا بالشكر لأزيد من نصف مليون متطوع يضحون بإمكانياتهم من أجل خدمة المجتمع والنهوض ببلدهم والارتقاء بدولتهم.
كما يعد اليوم أيضا، فرصة نقف فيها جميعا عند ما أنجز من الأوراش، لاسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام دستور 2011 فيما يرتبط بالمجتمع المدني، وورش الديمقراطية التشاركية، ثم ورش منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتعزيز القدرات، بالإضافة إلى تقييم واقع الحياة الجمعوية ببلادنا والتحديات المرتبطة بتعزيز المشاركة في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا، وإرساء ثقافة وقيم المجتمع المدني، فضلا عن تحدي ولوج الجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري ومواكبة التحول الرقمي.
وفي هذا الإطار، واستكمالا لما تحقق من تراكم وإنجازات في مجال العمل المدني منذ فجر الاستقلال، فقد عرفت سنة 2017، فتح العديد من الأوراش وتحقيق حزمة من الإنجازات الدالة والهامة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية و تنزيل أحكام الدستور وتنزيل البرنامج الحكومي وكذا الاسترشاد بتقارير المؤسسات الوطنية والممارسات الفضلى عالميا.
وقد أعطى البرنامج الحكومي2017-2021 أهمية خاصة للمجتمع المدني إذ نص أساسا على دعم تنظيماته وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بتأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور؛ وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، وفيما يتعلق بجهود الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في مجال اختصاصها، وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي في شقه المتعلق بالعلاقات مع المجتمع المدني فقد قامت الوزارة بإنجاز عدة مشاريع وإجراءات تتعلق بتقوية قدرات الجمعيات من خلال تمكينها من الجانب المعرفي والقانوني والمادي لتضطلع بأدوارها الدستورية، وكذا تطوير منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وتثمين العمل الجمعوي وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية فضلا عن التشاور مع الجمعيات وتقوية التعاون والشراكة مع الفاعلين في المجال.
وستكون 2018 سنة مفصلية بإذن الله في مسار تعزيز الديموقراطية التشاركية بعد اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بها سنتي 2015/2016 والمراسيم التنظيمية وارساء لجنة العرائض وإطلاق احداث هيئات التشاور العمومي سنتي 2016/2017. وهكذا ستعمل الوزارة على استكمال تنزيل عدة مشاريع وفتح أوراش جديدة، منها إعداد تقرير مؤشرات تطور وحركية جمعيات المجتمع المدني، وكذا فتح الترشيح للجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في نسختها الثانية. كما أن هناك تقدم في إعداد منصة رقمية للتكوين عن بعد لدعم القدرات حول الديمقراطية التشاركية، حيث يستفيد المنخرط فيها من برنامج متكامل للتكوين عن بعد.
وفي مجال التكوين سيتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية، وكذا النسخة الثانية والثالثة من برنامج تكوين المكونين. كما تعد الشراكة مع الجامعة مفتاحا لدعم مشروع النهوض بالمجتمع المدني وتعزيز استقلاليته وتعدديته وفعاليته ومصداقيته.
وفيما يلي أهم هذه الإنجازات برسم سنة 2017:
في مجال تطوير الموارد المالية لتمويل الجمعيات وتعزيز شفافية الولوج للتمويل العمومي
- إصدار التقرير السنوي الأول حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2015 وتقديمه يوم 24 يوليوز 2017 والذي تضمن أوجه التمويل العمومي لبرامج ومشاريع وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، كما تم تقديم بوابة الشراكة مع الجمعيات(www.charaka-associations.ma)، التي ستمكن من تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الولوج لكافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتمويل العمومي والشراكات.
مجال الديموقراطية التشاركية
- تم إحداث لجنة العرائض لدى رئيس الحكومة بموجب مرسوم صادر يوم 25 ماي 2017، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وإحداث الكتابة الدائمة لهذه اللجنة بالوزارة، وإحداث بوابة خاصة بالعرائض المودعة لدى رئيس الحكومة بالموقع الالكتروني للوزارة؛
- التقدم في إنجاز مشروع منصة الكترونية وطنية "للمشاركة المواطنة" والتي تهدف إلى تسهيل ممارسة الحق في المشاركة المواطنة عبر جميع أنحاء التراب الوطني.
-تنظيم ندوة وطنية لتقديم الدليل السمعي الأول حول المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، يوم 29 دجنبر 2017، ويتضمن الدليل تسجيلا صوتيا يسمح للكفوفين وضعاف البصر الإلمام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية.
- قرب إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الوطنية حول الديموقراطية التشاركية والتي تهدف إلى التعريف بمضامين الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية؛
في مجال التكوين ودعم القدرات
-إطلاق برنامج تكويني لتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، يستهدف تكوين 1200 فاعل جمعوي في مختلف جهات المملكة، حيث تم تنفيذ الشطر الأول منه في 2017 وستعرف سنة 2018 تنفيذ الشطر المتبقي؛
- تنفيذ الشطر الأول من برنامج تكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية والمرافعة وتقنيات التنشيط والتكوين (10 أيام تكوينية) حيث استفاد منه 84 فاعلا جمعويا في دجنبر 2017؛ فيما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج؛
- تبسيط وتعميم آليات الديمقراطية التشاركية من خلال إنجاز كتاب "الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية"، وإنتاج كتاب مسموعaudio book) ) للإطار القانوني للديمقراطية التشاركية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر،وإنجاز دليل مبسط موجه للعموم حول كيفية تقديم العرائض محليا ووطنيا ودليل حول كيفية تقديم الملتمس في مجال التشريع؛
في مجال تعزيز المنظومة الضريبية التي تمنح تحفيزات للجمعيات من أجل تعزيز آليات تمويلها وإدراج الجمعيات في إطار نظام المحاسبة الوطنية.
- إعداد مشروع إعادة النظر في المنظومة الضريبية الخاصة بالجمعيات بهدف تعزيز قدرات الجمعيات من الناحية التمويلية، والوزارة بصدد استكمال هذا المشروع مع وزارة الاقتصاد والمالية لاسيما مع المديرية العامة للضرائب
- تضمين قانون مالية 2018 عددا من التحفيزات الضريبية لفائدة الجمعيات
- إعداد مشروع لإدماج الجمعيات ضمن نظام المحاسبة الوطنية ومراسلة المندوبية السامية للتخطيط من أجل إدراج الجمعيات ضمن نظام المحاسبة الوطنية.
تثمين الجمعيات من خلال جائزة المجتمع المدني
- ومن أجل تثمين عطاءات المجتمع المدني والاعتراف بها والتحفيز عليها، عملت الوزارة على تنظيم الدورة الأولى من جائزة المجتمع المدني يوم 15نوفمبر 2017وعرف حفل تسليمها حضورا وازنا للجمعيات الوطنية والمحلية وجمعيات مغاربة العالم والشخصيات المدنية، وكان من أهدافها أيضا تعميم التجارب الناجحة وتوفير أرضية أو منصة لإشعاع هذه التجارب، ومواجهة صور نمطية سلبية التصقت بجزء من المجتمع المدني ويتم عبرها تبخيس مجموع الجهود المبذولة في إطار المجتمع المدني.
اللقاءات الجهوية
- وفي إطار برنامج اللقاءات الجهوية التشاورية الموضوعاتية بشراكة مع الجهات والجماعات تم تنظيم ثلاث لقاءات، شارك فيها حوالي 800 فاعل محلي حيث نظم اللقاء الأول بمدينة سلا في 3 أكتوبر 2017 حول "سبل إنجاح آليات الديمقراطية التشاركية" واللقاء الثاني بالدار البيضاء في 13 يناير 2018 حول موضوع "الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به"؛ اما اللقاء الثالث فكان بمدينة مراكش حول موضوع "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد" يوم الأربعاء 24 يناير2018 .
وتوجت هذه اللقاءات بتوقيع مذكرات واتفاقيات شراكة وتعاون مع الجهات والجماعات التي نظمت فيها هذه اللقاءات والجامعات التابعة لمجالها الترابي، تهدف إلى التعاون وتكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز البحث العلمي وإنجاز الدراسات ذات الصلة بموضوع كل لقاء من هذه اللقاءات وسيتم استكمال تنظيم هذه اللقاءات في مواضيع محددة وذلك في باقي الجهات خلال سنة 2018.
الترافع المدني حول القضية الوطنية
وأسهاما منها في دعم مختلف الفعاليات واللقاءات والأعمال الفنية والأدبية والبحثية التي تهتم بالقضية الوطنية؛ دعمت الوزارة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء يوم 4 نونبر 2017 وبشراكة مع مركز العيون للإعلام والسينما وحفظ الذاكرة والمندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، العرض الأول للفيلم السينمائي "أم الشكاك" الذي يتناول حقبة مهمة من تاريخ الصحراء المغربية ألا وهي مؤتمر أم الشكاك، الذي عقدته قبائل الصحراء شهر أبريل سنة 1956 قصد التحضير للذهاب لتقديم البيعة والولاء لجلالة الملك المغفور له محمد الخامس. كما تم دعم عرض فيلم " معجزات قسم" لمخرجته لبنى اليونسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها وتشهدها مخيمات تندوف تحت مسؤولية الجزائر والبوليساريو.
ومن أجل تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الترافع المدني حول القضية الوطنية تعمل الوزارة على إحداث منصة رقمية مفتوحة للتكوين يستفيد المنخرط فيها من برنامج متكامل للتكوين عن بعد حول القضية الوطنية.
خدمات مركز الاتصال والمواكبة وتعزيز حضور الوزارة في المعرض الدولي للكتاب
في إطار خدماته لفائدة جمعيات المجتمع المدني، أجاب مركز الاتصال والمواكبة الخاص بجمعيات المجتمع المدني، والذي من بين أهدافه الأساسية هو تقوية المدارك القانونية لجمعيات المجتمع المدني، خلا ل الفترة الممتدة ما بين 13 مارس 2017 ومارس 2018 على 246 سؤال تم طرحها من طرف الجمعيات عبر مختلف وسائل تلقي الأسئلة الموضوعة من طرف المركز. وقد تمحورت هذه الأسئلة حول التكوين وطلب الحصول على الوثائق الصادرة عن الوزارة، وكيفية ممارسة حق تقديم العرائض، كيفية الترشح لجائزة المجتمع المدني، كيفية الحصول على التمويل العمومي.
كما شكل المعرض الدولي للكتاب في نسخته 24 محطة بارزة حضرت فيه الوزارة بقوة، وتجلى ذلك من خلال الندوات التي نظمتها الوزارة والتي همت الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي والترافع المدني حول القضية الوطنية، كما تميزت أيام المعرض بالتواصل المكثف مع الزوار وتنظيم صبحية للأطفال وتوزيع منشورات الوزارة.
في مجال التشريع
فتحت الوزارة ورش إعداد القوانين المتعلقة بالجمعيات، ويهم الأمر أساسا ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور والإطار القانوني الخاص بالتشاور العمومي والتماس الاحسان العمومي والمؤسسات الكفيلة ومشروع قانون التطوع التعاقدي؛
في هذا الصدد تم خلال سنة 2017:
- إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي بتشاور وتعاون مع الجمعيات الوطنية المختصة في المجال ووضعه في مسطرة المصادقة
- المساهمة إلى جانب القطاعات المعنية في إعداد قانون خاص بالإحسان العمومي؛
وفي الأخير، إن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهي تخلد هذه المناسبة الوطنية، تعبر عن اعتزازها الكبير وتقديرها العالي، للمقترحات البناءة والأفكار الإبداعية والمساهمات القيمة لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في جميع الملتقيات والأيام الدراسية والورشات واللقاءات التشاورية والمذكرات الترافعية وكذا انخراطها الفعال في الأوراش التي تنجزها الوزارة، معبرة في الوقت نفسه عن إيمانها العميق بالدور المحوري للمجتمع المدني في البناء الديمقراطي لبلدنا وتنزيل الأوراش الوطنية الكبرى، والمساهمة في التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
Partager