اقتناعا منها بحقها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وتشبثا بتطبيق مقتضيات المرسوم الوزاري القاضي بإدماج كافة الأطر العليا المعطلة إلى غاية 31 من دجنبر 2011، أعلن التنسيق الميداني لمجموعات 2011، الممثل في تنسيقيتي الكفاح والمرسوم ومجموعة طريق النصر اعتصاما جزئيا أمام قبة البرلمان، فوجئ المعتصمون بتدخل قمعي همجي دون سابق إنذار من طرف قوات التدخل السريع بطريقة وحشية وغير مسؤولة، وذلك حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال ليوم الخميس، نتج عنه إصابات بليغة في صفوف الأطر العليا المعطلة على مستوى الرأس وكسور في مختلف أنحاء الجسم كان أخطرها إصابة الإطار عبد الغني الحميدي عن تنسيقية الكفاح، استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة.
وبه نعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدنا بالسياسة الأمنية الترهيبية والعنيفة واللامسؤولة التي تنهجها الدولة في حق الأطر العليا المعطلة 2011.
تشبثنا بحقنا المشروع في الاحتجاج السلمي و الحضاري لكونه حق مكفول دستوريا وفي جميع الأعراف والمواثيق الدولية.
تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني في حق العمل وتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر عن المجلس الوزاري وبحضور عاهل البلاد الملك محمد السادس، للإنعتاق من مأساة العطالة كحاملي شواهد عليا من مؤسسات عمومية مغربية خاضعة بالكامل لسياسات ومناهج الدولة التعليمة في مختلف المراحل التعليمية السابقة والحالية.
تحميلنا كامل المسؤولية للجهات المسؤولة عن قمع الأطر العليا المعطلة وعزمها على الاستمرار في نهج سياسة التجاهل والتماطل والإصرار على تهميش حق الأطر العليا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري، وكحق دستوري وطني ودولي.
دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية و الإعلامية والمنظمات الوطنية و الدولية الى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والمبدئية في الدفاع عن حقنا المشروع في تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري وإيماننا الراسخ بضرورة الدفاع عن حقوقنا بأشكالنا النضالية السلمية والحضارية .
تحميلنا الحكومة كامل المسئولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب، ومطالبتنا لها بالتعجيل في حل هذا الملف الاجتماعي والمتمثل في الإدماج المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
محمد بوعلام عصامي
عن اللجنة الإعلامية لمجموعة الإئتلاف/ تنسيقية الكفاح للأطر العليا المعطلة.
وبه نعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدنا بالسياسة الأمنية الترهيبية والعنيفة واللامسؤولة التي تنهجها الدولة في حق الأطر العليا المعطلة 2011.
تشبثنا بحقنا المشروع في الاحتجاج السلمي و الحضاري لكونه حق مكفول دستوريا وفي جميع الأعراف والمواثيق الدولية.
تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني في حق العمل وتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي الصادر عن المجلس الوزاري وبحضور عاهل البلاد الملك محمد السادس، للإنعتاق من مأساة العطالة كحاملي شواهد عليا من مؤسسات عمومية مغربية خاضعة بالكامل لسياسات ومناهج الدولة التعليمة في مختلف المراحل التعليمية السابقة والحالية.
تحميلنا كامل المسؤولية للجهات المسؤولة عن قمع الأطر العليا المعطلة وعزمها على الاستمرار في نهج سياسة التجاهل والتماطل والإصرار على تهميش حق الأطر العليا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا لمقتضيات المرسوم الوزاري، وكحق دستوري وطني ودولي.
دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية و الإعلامية والمنظمات الوطنية و الدولية الى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والمبدئية في الدفاع عن حقنا المشروع في تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري وإيماننا الراسخ بضرورة الدفاع عن حقوقنا بأشكالنا النضالية السلمية والحضارية .
تحميلنا الحكومة كامل المسئولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب، ومطالبتنا لها بالتعجيل في حل هذا الملف الاجتماعي والمتمثل في الإدماج المباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
محمد بوعلام عصامي
عن اللجنة الإعلامية لمجموعة الإئتلاف/ تنسيقية الكفاح للأطر العليا المعطلة.
Partager