المحامون درع أمان المتقاضين، ولن يفلح أحد في النيل من مواقعهم
الزملاء النقباء،
أيتها الزميلات أيها الزملاء،
عرفت بعض هيئات المحامين وتعرض بعض المحامين والمحاميات في الشهور الاخيرة وبشكل ملفت وغير معهود، لمضايقات وضغوطا تطورت درجات خطورتها لما فتح للبعض منهم متابعات من طرف النيابة العامة امام القضاء الزجري ولما اثيرت متابعات تأديبية في حق البعض الأخر، وذلك بسبب أو مناسبة ممارستهم لمهام الدفاع، خرقا للقانون وتحديا للحصانة التي قررها المشرع لصالحهم واستخفافا بالعديد من القواعد التي أتت بها أعراف نسجتها علاقات تاريخية بين هيئة الدفاع وهيئة القضاء وقضاء النيابة العامة على الخصوص والتي لا تتعدى على صلاحيات المجالس والنقباء في مراقبة ومسائلة المحامي عن ما يصدر عنه من أخطاء.
إن مرافعات المحامين ومنهجية دفاعهم بمناسبة القضايا التي يتكلفون بها يقيدها قبل كل شيء ضميرهم المهني الحريص على بذل كل ما يمكن من مجهودات لضمان محاكمة عادلة وضمان حقوق موكليهم المشروعة، وهي مهام دقيقة يتحمل من أجلها المحامون تداعيات بيئة قضائية تتخبط في العديد من الاختلالات والتحديات والاكراهات والتي لا زال الإصلاح لم يعرف طريقا إليها، ويؤدون من أجلها وبسببها الثمن غاليا.
إن الالتجاء لأسلوب المضايقات أو استعمال المتابعات أو التهديد بها ضد المحامي بسبب رأيه أو بسبب تعليقه على أطراف الدعوى أو بسبب احتجاجه على فساد المساطر وإجراءات البحث أو انتهاك حقوق الدفاع أو المساس باستقلال القضاء أو بسبب خرق القانون أو سوء تطبيقه، كلها تعد أساليب ضغط على نساء ورجال الدفاع لن تنال منهم ولن تثنيهم عن أداء واجبهم دفاعا عن المشروعية وعلى حقوق المتقاضين، بل تعتبر بكل الأسف استقواء بالسلطة وشطط في استعمالها اتجاههم، تجلت أثارها الوخيمة في مغادرة الاستاذ البوشتاوي من هيئة المحامين بتطوان للمغرب اضطرارا بعد أن استهدفه أسلوب التشكيك في نزاهته وفتح المتابعات والمحاكمة والإدانة والتهديد باعتقاله.
إننا نذكر من تضيق نفوسهم من أصوات رجال ونساء الدفاع، بأن للمحامين رسالة قانونية وإنسانية وحضارية ومصيرية في المجتمع لابد أن تتحقق لهم شروط ممارستها بكل احترام الواجب لهم من قبل كل السلطات والمؤسسات، وبان لهم أدوارا مهاما ومسؤوليات لحماية قيم دولة الحق والقانون كما قررتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ونذكر بأن الجهود التي تقوم بها النيابة العامة لابد أن تتجه أساسا بالأولوية نحو غل يد الاعتقال الاحتياطي عقلنة سلطة الملائمة وتقديس الحرية وقرينة البراءة، ونحو فرض الرقابة على مساطر البحث والقائمين عليه، ووضع نهاية وقطيعة مع كل الانحرافات والتجاوزات التي يشكو منها المتقاضون أمام القضاء الجزري، وممارسة كل الطعون ضد كل المساطر والقرارات والأحكام التي تمس الإجراءات الشكلية الجوهرية وحقوق الدفاع، والانتباه لخطر متابعات تكرر اللجوء إليها من أجل ما يسمى " بالتبليغ عن جرائم يعلم الأطراف بعدم وقوها" لما قد يكون لها من نتائج خطيرة على المتقاضين بالخوف من اللجوء إلى العدالة للتظلم وتكريس الافلات من العقاب وفتح باب الانتقام.
إننا نعتبر أن هيئات المحامين ولجمعيتهم ولنساء ورجال المحاماة مسؤوليات أمام موجة التضييق والضغط التي يتعرض لها البعش منهم، وعليهم واجبات نحو حصانة الدفاع ونحو استقلال المحامي وحريته أثناء أو بسبب أداء مهاممه في نطاق روح القانون وغايته وتقاليد المحاماة ومقاصدها وما يخدم العدالة ونبل أهدافها وما ترتاح له ضمائرهم وما يرون فيه مصلحة لفائدة موكليهم. ونؤكد أنه لابد أن يظل رأس المؤسسات المهنية مرفوعا دفاعا عن الجسم المهني وحرمة وحري الممارسة والدود عن استقلال الهيئات واستقلال واستقلال جمعيتهم عن كل السلطات، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعرقل أو يضعف من مكانة وموقع المحامين في الإجراءات المسطرية والقضائية، وندعو الهيئات والنقباء والمحامين للمزيد من الانتباه ومن التعبئة القانونية والحقوقية اتجاه كل محاولة لتمييع رسالة المحاماة أو النيل من موقع المحامين المتميزة في مجال العدالة، حتى يظلوا كما عرف عنهم معبئين للقيام بواجباتهم في صف واحد مع القضاة النزهاء والشرفاء من أجل مناهضة الفساد والانحراف وأساليب الاضطهاد والشطط.
الرباط 21 مارس 2018
النقيب عبد الرحمان بنعمر- النقيب عبد الرحيم الجامعي
Partager