بوطوالة: الفساد في المغرب أصبح نمط تدبير وغياب الرقابة السياسية يجعلنا نعيش في شبه استبداد

قال علي بوطوالة الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن الفساد في المغرب لم يعد فقط ظاهرة من ظواهر المجتمع الشاملة، بل أصبح نمط تدبير، والإفساد أصبح وسيلة للتحكم في النخب.

وتوقف بوطوالة خلال مداخلة له في ندوة من تنظيم شبيبات فيدرالية اليسار أمس السبت على الانتخابات الأخيرة، التي مرت، حسبه، بشكل كاريكاتوري متحكم فيه.



وأكد بوطوالة أن طريقة إجراء الانتخابات شكلية ومزيفة ومصطنعة، لا علاقة لها بالواقع السياسي الحقيقي للبلاد، ولا علاقة لها بالنخبة السياسية المناضلة في المجتمع، وهو ما أفرز لنا خريطة برلمانية وتشكيلا حكوميا لا علاقة له بالواقع السياسي وبالمغاربة.

ونتيجة لذلك، يضيف بوطوالة، فإننا نظل دائما في إطار الحكومة التي لا تحكم والبرلمان الذي ليس له أي دور في الرقابة السياسية.

وفي ظل غياب الرقابة السياسية بالبلاد فنحن نعيش عمليا في شبه استبداد مطلق إن لم يكن استبدادا، كما جاء على لسان المتحدث.

ونبه بوطوالة إلى أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغرب مرشحة للتفاقم، لذلك فعلى الجبهة الاجتماعية التصدي والدفاع عن القوت اليومي للشعب المغربي، وليس فقط الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة التي تعيش تراجعات خطيرة في السنوات الأخيرة.

وتعليقا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغرب، فقد أكد بوطوالة أن المغرب يتأثر بما يجري في العالم لأن لا سيادة طاقية ولا غذائية لنا، ونحن بحاجة للاستيراد، فالمغرب لا يزال تابعا، ويعاني كباقي دول الجنوب من الظرفية الصعب الحالية.

وأبرز الأمين العام للطليعة أن الظروف الخارجية ليست مسؤولة وحدها عن الأوضاع التي يعيشها المغاربة، فما يزيد الطين بلة أن النظام السياسي في المغرب بقي مصرا على الاستمرار في نفس الاختيارات الفاشلة رغم أنها أدت للأزمة التي نتخبط فيها.

و رغم الخطاب الذي يعترف بفشل النموذج التنموي السابق وضرورة إقرار نموذج تنموي جديد، إلا أن هذا يظل خطابا استهلاكيا، فنفس الاختيارات الفاشلة لا تزال تطبق.

وخلص بوطوالة إلى التأكيد على مسؤولية اليسار التاريخية في قيادة الصراع الطبقي والاجتماعي لتغيير ميزان القوى، الذي بدون تغييره لن يكون هناك تغيير ديمقراطي شامل، وبالتالي لا وجود لمجتمع العدالة والحرية.