عبد الرحمان البصري
في الوقت الذي تنظم فيه ساكنة ابن جرير مسيرات احتجاجية شبه يومية باتجاه مقري الجماعة الحضرية وعمالة إقليم الرحامنة والمركز المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تنديدا بالانقطاعات المتكررة للماء في معظم أحياء المدينة،(في الوقت عينه) يوفر جرار مزود بصهريج،تابع لجماعة ابن جرير،لمكتري المجزرة البلدية الماء مجانا منذ الساعة الخامسة صباحا وحتى حدود الواحدة زوالا.
وكانت بلدية ابن جرير عقدت صفقة كراء مرفق المجزرة، تحت رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، بمبلغ 35100درهم شهريا، علما أن نفس المرفق تم تفويته خلال السنة المنصرمة بـ51000درهم شهريا.مع أن المجلس كان تعهد بعدم تفويت مرافق السوق الأسبوعي بأقل من مبالغ كراء السنة المنصرمة.ومع أن العديد من المتنافسين عبروا عن استعدادهم لكراء المجزرة بسومة كرائية تتجاوز40000درهم،لولا أن دفتر التحملات الخاص بكراء ذات المرفق يلزم الفائز بإدخال عداد الماء،ولولا أن النائب الأول أصر على تفويت المرفق بالرغم من احتجاج بعض الأعضاء،ومطالبتهم بإرجاء العملية إلى تاريخ لاحق،خاصة وأن الآجال القانونية للصفقة لم تكن قد انصرمت بعد.
ورغم مرور عدة أشهر على كراء المرفق لازال الفائز بالصفقة،الذي ليس إلا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة،والتي يشغل بها النائب الأول لرئيس بلدية ابن جرير وظيفة المدير،(لازال الفائز بالصفقة) يرفض ربط المجزرة بالماء الصالح للشرب،رغم التزامه بذلك أمام اللجنة التي أشرفت على إبرام الصفقة، مصرا على خرق المادة 16من دفتر التحملات الخاص بكراء نفس المرفق،والتي تنص على أن" المكتري يلتزم بإدخال عدادات الكهرباء والماء الشروب بالمرفق باسمه الشخصي وأن يتحمل مصاريف الاستهلاك"،مكتفيا بما تجود عليه به بلدية ابن جرير من صهاريج المياه،في وقت لا يجد فيه السكان ما يسدون به حاجتهم من هذه المادة الحيوية،وتُترك فيه الأغراس عرضة للإتلاف بسبب عدم ريها.
الملهاة المأساة أن بعض عمال البلدية تنازعوا على من يظفر بـ"شرف"خدمة مكتري المجزرة،الذي ينفح سائق الجرار بدريهمات معدودات نظير هذه الخدمة،التي يغطيها النائب الأول لرئيس بلدية ابن جرير،وتتم بتعليمات مباشرة منه، مقابل غض الطرف عن غيابه المستمر عن عمله بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة،تنازع العمال فأشهر أحدهم سكينا وطفق يتلف عجلات الجرار من أثر الغيظ .النائب الأول للرئيس،وبدل وضع حد لهذه المهزلة وتطبيق دفتر التحملات بعيدا عن أية شبهة أو محسوبية،اكتفى بإحالة العامل على المجلس التأديبي.
المضحك المبكي أيضا أن العديد من الجزارين احتجوا على هده الوضعية، مبدين قلقهم من استعمال ماء غير صالح للاستهلاك في عملية غسل اللحوم بالمجزرة البلدية.احتجاج الجزارين لدى المركز المحلي للماء الصالح للشرب لم يرق للنائب الأول، الذي حاول، جهد نفوذه المتعاظم يوما بعد يوم،استغلال منصبه كنائب لرئيس بلدية ابن جرير للتدخل لدى مدير المركز لثنيه عن تطبيق القانون.
المكتري"المدلل" تلكأ طويلا،ولأكثر من تسعة أشهر، في أداء ثلاثة أشهر من واجبات الكراء المترتبة عليه خارقا بذلك المادة السادسة من دفتر التحملات،التي تنص على"أن يؤدي المتعهد الذي رسا عليه طلب العروض واجب ثلاثة أشهر كتسبيق مع إضافة واجب الستة أشهر الأولى من مدة الإيجار،ويؤدي واجب كل شهر بصفة منتظمة ودون أي تأخير خلال خمسة أيام الأولى من كل شهر".
ورغم الاحتجاج المستمر لبعض أعضاء المجلس على هذه الخروقات وإخبار عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة بذلك، فلم يبادر بعد مكتب المجلس إلى إلزام المكتري باحترام دفتر التحملات،أو إلى إعمال المادة20التي تنص على أنه"في حالة عدم احترام المتعهد لأحد بنود كناش التحملات وخاصة التقاعس عن أداء الواجبات الشهرية أو الإخلال بمقتضيات القرار الجماعي المستمر تصبح عملية الكراء لاغية".
وكانت بلدية ابن جرير عقدت صفقة كراء مرفق المجزرة، تحت رئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، بمبلغ 35100درهم شهريا، علما أن نفس المرفق تم تفويته خلال السنة المنصرمة بـ51000درهم شهريا.مع أن المجلس كان تعهد بعدم تفويت مرافق السوق الأسبوعي بأقل من مبالغ كراء السنة المنصرمة.ومع أن العديد من المتنافسين عبروا عن استعدادهم لكراء المجزرة بسومة كرائية تتجاوز40000درهم،لولا أن دفتر التحملات الخاص بكراء ذات المرفق يلزم الفائز بإدخال عداد الماء،ولولا أن النائب الأول أصر على تفويت المرفق بالرغم من احتجاج بعض الأعضاء،ومطالبتهم بإرجاء العملية إلى تاريخ لاحق،خاصة وأن الآجال القانونية للصفقة لم تكن قد انصرمت بعد.
ورغم مرور عدة أشهر على كراء المرفق لازال الفائز بالصفقة،الذي ليس إلا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة،والتي يشغل بها النائب الأول لرئيس بلدية ابن جرير وظيفة المدير،(لازال الفائز بالصفقة) يرفض ربط المجزرة بالماء الصالح للشرب،رغم التزامه بذلك أمام اللجنة التي أشرفت على إبرام الصفقة، مصرا على خرق المادة 16من دفتر التحملات الخاص بكراء نفس المرفق،والتي تنص على أن" المكتري يلتزم بإدخال عدادات الكهرباء والماء الشروب بالمرفق باسمه الشخصي وأن يتحمل مصاريف الاستهلاك"،مكتفيا بما تجود عليه به بلدية ابن جرير من صهاريج المياه،في وقت لا يجد فيه السكان ما يسدون به حاجتهم من هذه المادة الحيوية،وتُترك فيه الأغراس عرضة للإتلاف بسبب عدم ريها.
الملهاة المأساة أن بعض عمال البلدية تنازعوا على من يظفر بـ"شرف"خدمة مكتري المجزرة،الذي ينفح سائق الجرار بدريهمات معدودات نظير هذه الخدمة،التي يغطيها النائب الأول لرئيس بلدية ابن جرير،وتتم بتعليمات مباشرة منه، مقابل غض الطرف عن غيابه المستمر عن عمله بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بقلعة السراغنة،تنازع العمال فأشهر أحدهم سكينا وطفق يتلف عجلات الجرار من أثر الغيظ .النائب الأول للرئيس،وبدل وضع حد لهذه المهزلة وتطبيق دفتر التحملات بعيدا عن أية شبهة أو محسوبية،اكتفى بإحالة العامل على المجلس التأديبي.
المضحك المبكي أيضا أن العديد من الجزارين احتجوا على هده الوضعية، مبدين قلقهم من استعمال ماء غير صالح للاستهلاك في عملية غسل اللحوم بالمجزرة البلدية.احتجاج الجزارين لدى المركز المحلي للماء الصالح للشرب لم يرق للنائب الأول، الذي حاول، جهد نفوذه المتعاظم يوما بعد يوم،استغلال منصبه كنائب لرئيس بلدية ابن جرير للتدخل لدى مدير المركز لثنيه عن تطبيق القانون.
المكتري"المدلل" تلكأ طويلا،ولأكثر من تسعة أشهر، في أداء ثلاثة أشهر من واجبات الكراء المترتبة عليه خارقا بذلك المادة السادسة من دفتر التحملات،التي تنص على"أن يؤدي المتعهد الذي رسا عليه طلب العروض واجب ثلاثة أشهر كتسبيق مع إضافة واجب الستة أشهر الأولى من مدة الإيجار،ويؤدي واجب كل شهر بصفة منتظمة ودون أي تأخير خلال خمسة أيام الأولى من كل شهر".
ورغم الاحتجاج المستمر لبعض أعضاء المجلس على هذه الخروقات وإخبار عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة بذلك، فلم يبادر بعد مكتب المجلس إلى إلزام المكتري باحترام دفتر التحملات،أو إلى إعمال المادة20التي تنص على أنه"في حالة عدم احترام المتعهد لأحد بنود كناش التحملات وخاصة التقاعس عن أداء الواجبات الشهرية أو الإخلال بمقتضيات القرار الجماعي المستمر تصبح عملية الكراء لاغية".
Partager