تقرير الخارجية الأمريكية ينتقد السلطات المغربية بسبب التضييق على حرية الصحافة

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات المغربية، بسبب تضييقها على حرية الصحافة ومحاكمة مجموعة من الصحافيين المستقلين الذين ينتقدون الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.


وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2017، أنه رغم أن الدستور المغربي والقوانين تنص على حرية التعبير بشكل عام، فإن انتقاد الأوضاع السائدة بالبلاد من شأنه أن يعرض الصحافيين والناشرين للمتابعة القضائية.


وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد، أنه على الرغم من أن البرلمان المغربي أقر قانون الصحافة والنشر سنة 2016، إلا أنه جرى محاكمة ثلاثة صحافيين خلال هذه السنة بموجب هذا القانون الجديد مقارنة مع ثمانية في عام 2016.


وأكد التقرير على أن الحكومة المغربية فرضت إجراءات صارمة على الصحافيين الأجانب مشيرة إلى أنهم لم يحصلوا دائما، على موافقة وزارة الاتصالات قبل الاجتماع مع النشطاء السياسيين والمنظمات غير الحكومية.


وشددت الخارجية الأمريكية في تقريرها على أن السلطات المغربية أخضعت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال الشائعات التي تمس حياتهم الشخصية.


ووقف التقرير على محاكمة الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل المتوقف عن الصدور والمتابع بتهم جنائية منها عدم التبليغ عن بتهديد يمس أمن الدولة. كما وقف على تأجيل محاكمة سبعة صحافيين ينتمون إلى الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، بما في ذلك هشام المنصوري، والمعطي منجب، وهشام الميرات وصماد عياش... بشكل متكرر منذ سنة 2015.


وانتقد التقرير ما وصفه بالرقابة الذاتية والقيود الحكومية على المواضيع الحساسة، مشيرا إلى أنها بمثابة عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية، وأن المتابعات القضائية للصحافيين والناشرين وفرض غرامات مالية عليهم والإجراءات المسطرية المعقدة، شجعت على انتشار الرقابة الذاتية وسط الصحافيين.


وأضاف التقرير أن الحكومة المغربية لم تمنع المواطنين من الوصول إلى الإنترنيت، لكنها طبقت قوانين تضيق على الحق في التعبير على الأنترنيت، مشيرا إلى محاكمة العديد من من المدونيين الذين حوكموا بقانون مكافحة الإرهاب من خلال نشرهم لمحتويات تعبر عن أرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم المرتضى اعمرشن المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا.


وكانت تقارير مماثلة لمنظمات حقوقية غير حكومية محلية ودولية، قد وقفت على وضعية حرية الصحافة بالمغرب، داعية السلطات المغربية إلى التعامل الإيجابي مع الصحافة المحلية واحترام حقوق الصحافيين وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة.